التصدي للديموقراطية

وقد قامت المؤسسة الدينية الوهابية بدعم ديكتاتورية آل سعود ، انطلاقا من الفكر السياسي الوهابي السلفي الذي يحث على طاعة الحكام طاعة مطلقة في جميع الأحوال ، ومن منطلق الشعور بالأقلية في مواجهة الطوائف والتيارات والأحزاب الأخرى التي تشكل غالبية الشعب السعودي ، والرافضة للوهابية ولآل سعود .

فمن ناحية كانت الوهابية ترفض الشورى والديموقراطية لأنها ترفض الاعتراف بوجود (الأمة المسلمة) الواسعة ، إذ أنها كانت تعتقد "أن عامة المسلمين هم كفار ومشركون" أو"منحرفون ضالون" على الأقل حسب التفسير الوهابي الجديد ، وأن الوهابية تشكل "الفرقة الناجية الوحيدة التي تسير على هدى السلف الصالح" و ترفض مشاركة الأمة السياسية ، بحجة تفشي الجهل بالاسلام بين الناس.[1]

وبما ان عملية الشورى أو الديموقراطية تقوم على مبدأ حكم الاكثرية والتعددية السياسية ، فان رجال الدين الوهابيين ردوا هذا المبدأ بقوة ، واعتبروه منافياً للدين ، و رفضوا مبدأ الاحتكام الى الاكثرية المعمول به في الحياة الديموقراطية ، من منطلق: " ان الجماعة هم أهل الحق وان قلوا" و "عدم شرعية الاكثرية دائماً". [2] و خاصة عندما تكون الأقلية وهابية والأكثرية غيرها.

يقول الدكتور عدنان علي رضا النحوي ، في معرض رفضه للديموقراطية : ان "الجماعة" المقصودة هي الفئة التي تتبع الحق البين ، ولو كان عددها الأقل. فلا يصح الاستدلال بلفظ "الجماعة" للدلالة على الكثرة ، فهي في عصر كثرة وفي عصر آخر قلة . ثم التزام الجماعة يقصد به التزام الحق البين وعدم الانفراد بهوى أو شهوة. انه التزام العقيدة والدين.[3] و ان لفظ الجماعة لا تقضي بالكثرة دائما ، ولا علاقة لها بالأكثرية والأقلية في مجال الشورى والرأي [4]. وان الحق لا يقرر بالعدد: أكثرية أو أقلية ، أنه يقرر بالعقيدة والدين والمنهاج المتكامل الحق ، كما يقول الحديث الصحيح: (انما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة) .. الحق لا يقرر بالكثرة الغالبة حتى ولو كانت من المسلمين ، فقد تخلف الناس عن منهاج الله وطويت المواهب والقدرات واختلطت المعادن واضطربت المنازل وقتلت العزائم ، وجف العلم والفقه [5].

ويقول أبو محمد عاصم المقدسي (زعيم الحركة الوهابية في الأردن):"الديموقراطية تعتبر الشعب أعلى سلطة في الوجود وهي حكم أكثرية الشعب ... أما في الشورى فالشعب أو الأكثرية هي الملتزمة المأمورة بالسمع والطاعة لله ولرسوله ثم لإمام المسلمين ، ولا يُلزم الامام برأي الأكثرية ولا حكمها ، وانما الأكثرية مأمورة بالسمع والطاعة للأئمة وإن جاروا ما لم يأمروا بمعصية".[6]

وهو ما يؤكده الدكتور النحوي بقوله: " ان الاكثرية والأمة.. كلها عليها السمع والطاعة وعليها النصح والمشورة ، وفي عنقها بيعة ، وهي خاضعة كلها لمنهاج رباني يحكمها. وأما في الديموقراطية فتكاد تكون الصورة مقلوبة ، فان المسؤول هو عليه السمع والطاعة تقريبا، ولا منهاج يحكم أحدا ، الا ما يقرره الشعب".[7] و "اننا نشعر بأهمية المسؤولية حين نستعرض أحاديث البيعة وأحاديث السمع والطاعة :

1- في العسر واليسر

2- في المنشط والمكره

3- على الأثرة (وعلى أثرة فينا)

4- ألا ننازع الأمر أهله

5- فيما نحب ونكره

6- ما لم يؤمر بمعصية ، أو الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.

7- فيما استطعتم

8- وإن أمر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله".[8]

ولذلك يتساءل الدكتور النحوي باستغراب: هل نجد في الديموقراطية ما يقابل هذا او يناظره؟ وهل تنظر الديموقراطية الى المسؤولية بهذا المستوى؟ و اذا كنا نتهم المسؤول قبل تحديده وتعيينه وقبل معرفته و ولايته ، فلماذا نوليه أمرنا ونعطيه ثقتنا ثم نعطيه عهدنا على السمع والطاعة ونبايعه بيعة الإيمان؟ [9]

وبناء على ذلك اعتبر الوهابيون الديموقراطية نفسها كفراً بواحاً وشركاً صريحاً " لأنها تقوم على أساس شعار (الحكم للشعب) الذي يتعارض جذريا مع نص القرآن بأن الحكم لله". [10] وقال بعضهم:" بأن الديموقراطية دين غير دين الله وملة غير ملة التوحيد وإن مجالسها النيابية ليست الا صروحاً للشرك ومعاقل للوثنية يجب اجتنابها لتحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ، وكما لا يجوز مزج اليهودية أو المسيحية بالاسلام ، كذلك لا يجوز مزج الديموقراطية بالاسلام".[11]

وقد رفض الوهابيون الديموقراطية ، إضافة لذلك ، لأنها تنطوي على مبدأ محاسبة الأمة للحاكم وتبادل السلطة وفصل السلطات، وهو ما يتناقض مع مبدأ وجوب الطاعة المطلقة للحاكم في الفكر السياسي الوهابي ، حيث يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصل الثالث من (الأصول الستة):"إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا".

ولا يفرق الوهابيون بين الدعوة الى إسقاط الحاكم بالطرق العسكرية أو تغييره بالطرق السلمية الديموقراطية ، فكل ذلك في نظرهم يخالف مبدأ الطاعة المطلقة المطلوبة من الناس .كما يرفضون مجرد توجيه النقد علنا الى الحكام "لأنه يؤدي الى الثورة " وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز :" ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة ، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ، و يفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع ، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : النصيحة فيما بينهم وبين السلطان ، والكتابة إليه ، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير . ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه : قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه : ألا تكلم عثمان؟ فقال : إنكم ترون أني لا أكلمه ، إلا أسمعكم؟ إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه .

ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله عنه وأنكروا على عثمان علنا عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم ، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية ، وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما بأسباب ذلك ، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني ، وذكر العيوب علنا ، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه ، وقد روى عياض ابن غنم الأشعري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه [12].

وقد رفض الفكر السياسي الوهابي التعددية الحزبية والسياسية بدعوى : عدم جواز التحزب لأنها بيعة بدعية منافية لبيعة السلطان وسبب من أسباب التفرق. كما رفض ممارسة عملية الولاء والبراء والهجر والمقاطعة في داخل صفوف المجتمع الا بإذن ولي الأمر والحاكم الشرعي. [13]

---

[1] - النحوي : الشورى لا الديموقراطية ، ص 40

[2] - بناء على تفسيرهم الخاص لهذه الآيات القرآنية الكريمة:" وان كثيرا من الناس لفاسقون . ولكن كثيرا منهم فاسقون. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. انه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأبى أكثر الناس الا كفورا".

[3] - النحوي ، عدنان علي رضا : الشورى لا الديموقراطية ، دار النحوي للنشر والتوزيع – الرياض الطبعة الرابعة 1992، ص 99

[4] - النحوي : الشورى لا الديموقراطية ، ص 102

[5] - النحوي : الشورى لا الديموقراطية ، ص 105

[6] - المقدسي ، أبو محمد عاصم : الديموقراطية دين ، ص 24

[7] - النحوي : الشورى لا الديموقراطية ، ص 108

[8] - النحوي : الشورى لا الديموقراطية ، ص 59

[9] - النحوي : الشورى لا الديموقراطية ، ص 88 وهنا يتناسى النحوي أن الفكر السياسي الوهابي يعترف بحكومة القاهر المتغلب و الظالم والفاسق ، ولا يشترط العدالة والتقوى والأمانة في الحاكم ، ولذلك فانه عندما يرفض المحاسبة والمراقبة لهكذا حاكم ولكل حاكم فانه يوفر له حرية مطلقة في التصرف في الأموال والنفوس والأعراض ومصائر الأمة.

[10] - النحوي : الشورى لا الديموقراطية ، ص 42-50 و52

[11] - المقدسي ، أو محمد عاصم : الديموقراطية دين ، ص 2

[12] - الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية ، 255-256

[13] - بيان هيئة كبار العلماء (1- الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 2 - حسن بن حسين 3- عمر بن محمد بن سليم 4- سعد بن حمد بن عتيق 5- عبد الله بن عبد العزيز العنقري 6 - سليمان بن سمحان 7- محمد بن عبد الطيف 8- عبد الله بن بليهد 9 - عبد الرحمن بن سالم ) بتاريخ 10 ذي القعدة 1332هـ