كشف الشيخ حسين علي المنتظري ، رئيس مجلس خبراء الدستور والمرشح السابق لخلافة الامام الخميني ، في مذكراته التي نشرها مؤخرا ، عن دوره في تثبيت الأصل الثاني عشر ، والأصل الخامس عشر بعد المائة في الدستور الجمهوري الاسلامي الايراني ، ذينك الأصلين اللذين ينصان على هوية الدولة الايرانية ورئيس الجمهورية: (الشيعية الاثني عشرية) وذلك بعد فشل المؤيدين في الحصول موافقة أغلبية أعضاء مجلس الخبراء ، واصرار الشيخ المنتظري على تمرير ذينك الأصلين في عملية تصويت أخرى.( ص 26 من ملف رقم 35) وذلك انطلاقا من كون المذهب الشيعي مذهب غالبية الشعب الايراني ، وكون الدستور الايراني السابق الموضوع منذ مائة عام ، يتضمن بندا صريحا بذلك ، وتحت ضغط مراجع الدين في قم كالسيد الكلبايكاني والشريعتمداري والشيخ مرتضى الحائري.
وقد جاء تصريح الشيخ المنتظري هذا ، مفاجئا ومغايرا للصورة المعهودة عنه من حيث كونه الداعي الأول للوحدة والتقارب بين المذاهب الاسلامية ، الى درجة اتهامه بالوهابية والتسنن في عهد الشاه. (17/31)
وحسبما يقول الشيخ المنتظري في مذكراته (ص10/48) فانه طرح على الامام الخميني في بداية الستينات فكرة الخط الثالث بين نظرية الشيعة في النص ونظرية السنة في الشورى ، وذلك بالجمع بين النظريتين والالتزام بالنص في زمان وجود الأئمة المعصومين المنصوص عليهم من الله والعمل بالشورى في حالة عدم وجودهم ، واعتقاده ايضا بعدم استطاعة الامام المعصوم تشكيل الحكومة من دون دعم الناس. (29/35)
وكان الشيخ المنتظري قبل الثورة ، قد خاض معركة طويلة مع بعض رجال الدين الشيعة المتشددين طائفيا الذين اتهموه مع مجموعة من اصحابه الثوريين بالعمل على هدم التشيع وقبض أموال من السعودية ، و ذهب أحد الخطباء في قم الى تحديد رقم بئر النفط التي زعم ان المنتظري يأخذ عوائدها من السعودية!
وكانت المعركة الثقافية قد اشتدت بين الطرفين (الاصلاحي الثوري والمحافظ المتشدد) في الستينات في أعقاب نشر كتاب (الحسين الشهيد الخالد) للشيخ الصالحي ، الذي قدم تفسيرا جديدا حيويا لمعركة كربلاء واستخدم الحادثة التاريخية الشهيرة لدعم روح التمرد والثورة ضد نظام الشاه ، والتضحية في سبيل الله . ولكن ذلك التفسير لم يعجب الكثير من رجال الدين المحافظين في ايران الذين شنوا ضد المؤلف والشيخ المنتظري الذي أيده بقوة ، حملة اعلامية شرسة اتهمتهما بمحاربة الامام الحسين . ولم يكن جهاز الاستخبارات الايراني (السافاك) بعيدا عن الحملة التي أراد من خلالها ان ينتقم من الخط الثوري ومن رجال الدين الذين دعموا انتفاضة الخميني في ( 15 خرداد) عام 1963 (21/31)
وقد تجلى الفكر الوحدوي للشيخ المنتظري في احيائه لصلاة الجمعة التي كانت معطلة عند غالبية الشيعة الامامية الاثني عشرية في (عصر غيبة الامام المهدي) لعدم توفر شرط الأذن الخاص بها من الامام ، وقد بدأ الشيخ المنتظري في اقامتها في مدينة (نجف آباد) منذ وقت مبكر قبل انتصار الثورة الاسلامية في ايران.
بيد ان المؤشر الأهم في تطور المنتظري الفكري كان يتمثل في التزامه بنظرية ولاية الفقيه ، حتى قبل ان يتبناها الامام الخميني نفسه.
يقول الشيخ المنتظري : ان الامام الخميني أصر في حوار معه جرى في بداية الستينات على ضرورة الانتظار وحرمة اقامة الدولة في (عصر الغيبة) او اقامتها على أساس الشورى ، وانه أكد على ان المذهب الشيعي يرى ضرورة كون الامام معصوما ومنصوبا (من الله) وان المسؤولية تقع على عاتق الناس في زمان الغيبة ،ويجب علينا اعداد الظروف المناسبة لظهور الامام الغائب.
وعندما قال له المنتظري: هل يعني ذلك ان يعيش الناس في (عصر الغيبة) في هرج ومرج؟ قال الامام الخميني: " لقد أتم الله النعمة ، وهذه مسؤولية الناس الذين يجب عليهم توفير الشروط المناسبة لظهور الامام (صاحب الزمان) إذ ان الامام حسب رأي الشيعة يجب ان يكون معصوما ومنصوبا فقط ".
ولم يتحدث الامام الخميني في ذلك الوقت عن نظرية (ولاية الفقيه). ( ص 10 ملف رقم 48)
ومن المعروف ان نظرية ولاية الفقيه شكلت ثورة في الفكر السياسي الشيعي (الامامي) ، الذي كان يشترط (العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية) في الامام ، ولكن نظرية ولاية الفقيه خففت الشروط المثالية الى درجة : ( الفقه والعدالة) وقامت على انتخاب الامة للامام وليس النص من الله.
وكان معظم فقهاء الشيعة الى وقت قريب يحرمون اقامة الدولة في (عصر الغيبة) وظل مرجع كبير كالسيد الخوانساري الذي توفي عام 1405 هجرية / 1985م يصر على ضرورة انتظار الامام الغائب ( محمد بن الحسن العسكري) وعدم جواز تطبيق الحدود الشرعية ، او التدخل في الشؤون السياسية.
ويمكننا ملاحظة جذور التطور الثقافي الذي حدت لدى المنتظري ، في فكر استاذه المرجع الديني السيد حسين البروجردي (توفي سنة 1960) الذي كان قد دعى الى التحقيق في الكتب الروائية ، والتركيز على علم الرجال والحديث وتصفية الأخبار الدخيلة ، والانفتاح على مجاميع أهل السنة الروائية ( ص 8 و9 و10 و11 من ملف رقم 30) ورفض الكتب الشيعية الضعيفة غير المسندة.
يذكر الشيخ المنتظري عن البروجردي انه استنكر كتابا وجد فيه اساءة للشيخين ابي بكر وعمر ، وقال عنه لمؤلفه (الوكيلي): " انه من الكتب الضالة ، ولا يحق لك نشره ، اذهب واحذف هذه الفقرة المسيئة" كما يذكر المنتظري ايضا ان البروجردي انزعج بشدة من خطاب ألقاه الشيخ عبد الحسين الأميني ، صاحب كتاب (الغدير) في اصفهان حول الخلافة ، واثار جوا من العداء للسنة ، وان البروجردي قال: " ماذا يجري في اصفهان؟ في الوقت الذي تقوم اسرائيل بمهاجمة قناة السويس (عام 1956) لماذا نثير حربا بين الشيعة والسنة؟" (26/ 30)
وانه أرسل الشيخ محمد تقي القمي الى مصر ليؤسس دارا للتقريب بين المذاهب الاسلامية ، ويحاور شيخ الأزهر يوم ذاك الشيخ محمد شلتوت.
ويعزو الشيخ المنتظري اثارة الخلافات الطائفية بين الشيعة والسنة الى عملاء للمخابرات البريطانية ، وينقل قصة عن ظروف كتابة الشيخ النوري الطبرسي لكتابه (فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الأرباب) الذي جمع فيه أحاديث ضعيفة وأساء فيه الى الشيعة ، بأن موظفا في السفارة البريطانية في بغداد كان يتزيا بزي رجال الدين ويدفعهم لكتابة هكذا كتب ، ليلقي التفرقة بين المسلمين ، كما يذكر قصة اخرى عن وقوف عملاء للمخابرات البريطانية وراء خطيب اعتاد على قراءة مقتل الزهراء ، صباح كل يوم في مسجد قريب من السفارة العثمانية في طهران ، وذلك من أجل القاء الخلاف بين الدولتين العثمانية والايرانية. ( 16/17)
وينقل الشيخ المنتظري عن استاذه البروجردي قوله بعدم جواز الخضوع لهيبة العلماء السابقين الى درجة الامتناع عن ممارسة التفكير (13/17) ومن هنا فقد دخل الشيخ المنتظري في حوار مع استاذ آخر له في الحوزة العلمية (هو السيد مهدي الحجازي) حول صحة رواية معينة ، قال الاستاذ : ان العلامة المجلسي يعتبرها (رواية معتبرة) فقا ل الشيخ المنتظري: ان اعتبار أحد العلماء لرواية معينة بأنها صحيحة ، لا يشكل حجة شرعية لنا ، اذ يجب ان نتتحقق من الصحة بأنفسنا ونرى فيما اذا كانت معاييره للتصحيح متطابقة مع معاييرنا ، ولذا فان تصحيح المجلسي لتلك الرواية لا يكفي ، وان علينا ان نتتحقق بأنفسنا. (13/17)
هذه العقلية الاجتهادية المنفتحة دفعت الشيخ المنتظري الى مراجعة كثير من الأمور التاريخية ، والنظر في التراث الروائي الضخم المشحون بالأحاديث الضعيفة الموضوعة ، والتركيز على القرآن الكريم ونهج البلاغة . وبالرغم من ان المنتظري كان مؤهلا لإحداث ثورة ثقافية كبرى في التراث الشيعي تتجاوز الخلاف الطائفي الموروث والمزمن ، فان القول بنظرية (ولاية الفقيه) كان في نهاية المطاف خطا وسطا بين الفكرين السني والشيعي ومحاولة للجمع بين نظريتي النص والشورى.
واذا وضعنا المدارس الفقهية المختلفة جانبا ، فان الفكر السياسي الثوري القائم على انتخاب الامام ورئيس الجمهورية ونواب مجلس الشورى ، كان يمكن ان يشكل ملتقى لجميع المسلمين بغض النظر عن هوياتهم الطائفية ، ولم تكن ثمة حاجة ماية لتحديد هوية الدولة ورئيس الجمهورية ، الطائفية : "الشيعية الامامية الاثني عشرية" اذ لا اثر لتلك الهوية في السياسة الداخلية او الخارجية او الاقتصادية او الاجتماعية ، ولم يكن الاصرار على تضمين الهوية الطائفية للدولة الايرانية ورئيسها الا حاجة في نفس يعقوب وتقليدا للتراث الصفوي. وخضوع من قادة الثورة للقوى الطائفية المحافظة.
وربما لم يجد الشيخ المنتظري ، رئيس مجلس خبراء الدستور ، المتهم بالتسنن والوهابية (17/31) بدا من الاستجابة لضغوط المحافظين ، كما وجد نفسه مضطرا للاستجابة الى مطالب الوطنيين الايرانيين الذين اشترطوا ان يكون الرئيس الايراني من أبوين ايرانيين (27/ 35) وقد ضمن الشيخ المنتظري الحرية لجميع المذاهب الاسلامية ووعد زعماء أهل السنة في ايران (حوالي ستة ملايين) الذين احتجوا على شرط الهوية الشيعية ، بمراجعة هذا الامر في اي تعديل دستوري قادم. (55 /60)
ويبدو ان الشيخ المنتظري لم يكن قادرا على تجاوز التراث الطائفي الثقيل الذي كان ولا يزال يلقي بظلاله على ايران والعالم الاسلامي ، والذي يشتمل على روايات موضوعة ونظريات كلامية وهمية .
لقد قام الشيخ المنتظري في مذكراته بنقد مسيرة الثورة خلال العشرين عاما الماضية ، وخاصة دور الامام الخميني وطريقته في ادارة الحرب مع العراق والصراع مع المعارضة السياسية الداخلية . ورفض التعديل الدستوري الذي أعطى للامام الولاية المطلقة على الأمة. (29/35)
وكان المنتظري قد انتقد خلال السنوات الماضية بعض الجوانب التطبيقية السيئة لنظرية ولاية الفقيه ، ولكنه لم يتطرق الى بحث جذورها العقائدية ، وخاصة لجهة ارتكازها على نظرية الامامة ووجود الامام الثاني عشر الغائب (محمد بن الحسن العسكري) الذي يعطي الفقهاء (النواب العامين) هالة قدسية وصلاحيات واسعة تخل بالتوازن الضروري المطلوب بين الأمة والامام.
واذا كان نظام ولاية الفقيه في ايران قد اصبح محفوفا بخطوط حمراء يرفض المحافظون بشدة اي محاولة للاقتراب منها ، فان التطورات السياسية المتلاحقة في ايران ونمو الحركة الاصلاحية وسعيها للتحرر من حكم رجال الدين تقتضي مواصلة الثورة الثقافية وترسيخ عملية الاجتهاد والفرز بين الروايات الصحيحة والموضوعة ، واعادة النظر في نظرية الامامة وفرضية وجود الامام الثاني عشر الغائب.
ان الحرص على تطور النظام الاسلامي وصون التجربة الرائدة يقتضيان فتح الحوار بحرية مطلقة حول جميع القضايا الفكرية والعقائدية السنية والشيعية ، وتذويب الرواسب التاريخية ، من أجل تحقيق درجة أعلى من الوحدة والمزيد من الحرية لجميع ابناء الامة الاسلامية.

يكفيه هذا الرجل ( منتظري ) أن الإمام الخميني عليه الرّحمة كشف حقيقته فأقصاه ... وأنت يا أحمد الكاتب ... نقول لك : ( الطيور على أشكالها تقع )

كتاب : ( متاهات في مدينة الضباب ) أبطل فيه الكثير من مزاعمك ..
التلميذ : ( أفحمك ) وهربت بل انسحبت تكتيكياً .

الأخ الأنيس ،
مشكلة صاحبنا أنه يخلط بين نظرية نظام الحكم الفقهية ، وبين المذهب كعقيدة وطريقة فهم نبوية للاسلام ,
ولنا أن نسأله عن هذا المذهب الثالث بين الشيعة والسنة الذي يعتقد به وينسبه الى المنتظري ؟

http://www.ansaralhussein.com/ansar/Forum1/HTML/001199.html

السلام عليكم

يبدوا انه قد غاب عن ذهن احمد الكاتب محاضرات وكتب الامام اية الله العظمى الامام الخميني رحمه الله في الجهاد.

معليش عذرة معه.
يريد من الناس ان يكونوا منفتحين على اراء جديدة وفي نفس الوقت يريد ان يقول لهم اغلقوا عيونكم وعقولكم عن الحقائق الثابتة.

الأخ أبا أمل ،
نظرية ولاية الفقيه في عصر الغيبة ، مهما كان منشؤها ،
لا تؤثر على عقيدة إمامة الأئمة الاثني عشر من قريب ولا بعيد ،
لأن عقيدة الامامة تقول إن الأئمة الربانيين المعصومين ، المعينين للأمة من الله تعالى من بعد النبي الى قيام الساعة ..
هم اثنا عشر .. أولهم علي وآخرهم المهدي .. صلى الله على رسولنا وعليهم ،
وهم حقيقة قطعية ثابتة .. سواء ثبتت ولاية الفقيه في عصر الغيبة أم لم تثبت ..

إن الخطأ المنهجي الفظيع الذي وقعت فيه .. أنك ربطت العقيدة بهم بولاية الفقيه أو بعدمها !!!
مع أن ولاية الفقيه في عصر الغيبة مسألة فقهية .. تعني أنه:
في عصر غيبة الامام المهدي الذي مد الله في عمره كالخضر وادخره لانقاذ الأمة بعد ضلالها .. هل يجوز للفقيه أن يحكم بالنيابة عنه ، أو بانتخاب الأمة .. أم لا ؟
فاذين يثبوتونها أو ينفونها ..
والذين يقولون إنها نيابة عن المعصوم،
أو يقولون لا ربط لها بالمعصوم ولا هي نيابة عنه في شئ ، بل هي انتخاب من الناس ..
كلهم يعتقدون بالائمة الاثني عشر عليهم السلام .. فهم شيعة إماميون ،
وليسوا كما تدعي أصحاب نظرية ثالثة تقع برزخاً بين الشيعة والسنة !!!!

نعم إذا صحح أحد منهم خلافة غير أهل البيت عليهم السلام ،
أو نفى إمامة أحد منهم .. فقد خرج عن التشيع ..
وصار سنيا ،
أو برزخاً متحيراً .. مثلك .