F3f8
آخرين حِصن و دژى كه متأثر به نظريه (تقيه وانتظار) و به شكل منفى آن ،
نماز جمعه بود. اين نماز در عصر (غيبت صغرى و (غيبت كبرى) به شكل مرتب برگزار مى
شد ، گرچه نظريه (انتظار) از اواسط قرن سوم هجرى بر فقه اماميه جيره شد بود و روى
جنبه هاى سياسى و فرهنگى و اقتصادى ار منفى داشت ، اما نماز جمعه تا اواسط قرن
پنجم هجرى از اين تأثيرات بعيد ماند.
الحسن بن عقيل ، كه معاصر كلينى ، براى نماز جمعه هيچ شرطى نمى گزارد مگر تكامل عدد مصلين ، او نماز
جمعه را مشروط به حضور امام عادل يا نائب او نكرد و مى گويد:" بعد از زوال
امام روى منبر مى رود و رو به مردم مى ايستد ، بعد از فارغ شدن مؤذن از اذان ، امام بايد خطبه را براى
مردم بخواند".[1]
كسى از علماء قرن سوم و چهارم هجرى قولى مبنى بر مقاطعه نماز جمعه به
اعتبار اينكه نماز جمعه فاقد شرط وجوب وجود امام يا اذن خاص او نقل نكرده است ،
مگر چيزى كه از شيخ على بن الحسين بن بابويه القمى كه در رساله اش مى گويد:"
اگر از روز جمعه شمس ززوال كرد ،
نماز را برگزار نكن مگر نماز واجبه و مكتوبه". اما اين رأى شيخ صدوق (پدر)
نبود ، وكسى از علماء اين رأى را از وى نقل نكردند و تا به حال صحت رساله اى كه
منسوب به صدوق شده است ، كسى تاكيد نكرده است.
نماز عظيم جمعه به نظر بعضى از فقهاء اماميه دچار دگرگونىيها و تفاسير
زيادى شد ، و آن به خاطر برداشت متكلمين و فقهاء از كلمه "امام" يا
"امام عادل" كردند ، چون علماء آن را به معنىِ "امام معصوم"
تفسير كردند.
وقتيكه آنها مدعى هستند كه امام معصوم در عصر غيبت مى باشد و از شروط اقامه
نماز جمعه حضور يا اذن امام مى باشد ، فقهاء قائل به افتقاد يكى از شرايط نماز
جمعه شدند و آن اذن امام معصوم شدند ، در نتيجه آن عده از فقهاء كه مؤمن به نظريه
(انتظار) بودند ، قائل به حرمت يا عدم وجوب نماز جمعه در عصر غيبت شدند.
شيخ مفيد
صحبت از وظائف امام معصوم و ضرورت وجود آن كرد ، او مى گويد كه يكى از وظايف او
جمع كردن مردم در روزهاى جمعه ميباشد .[2] اما او به طور واضح تصريح نكرد كه امام
مقيم نماز جمعه بايد معصوم باشد و وجوب آن را در (عصر غيبت) ساقط نساخت. اما شاگرد
او سيد مرتضى علم الهدى اشاره به
ضرورت عدالت امام كرد و گفت:" نظر اصحاب ما در نماز عيدين واجب عينى روى
اشخاص مى باشد و نماز جمعه مشروط به حضور سلطان عادل مى باشد".[3] او همچنين گفت:|" نماز جمعه درست
نمى باشد مگر با امام عادل يا منصوب امام عادل ، اگر اين شرط ممكن نشد نماز ظهر را
چهار ركعت به جا مى آوريد ، و اگر شخص مجبور تقيةً نماز جمعه را به امامت غير
(امام غير معصوم) كند ، واجب است بر او بعداً نماز چهار ركعتى را به جا
آورد". با اينكه سيد مرتضى حضور امام معصوم يا اذن او را شرط درستى نماز جمعه
ندانست ، اما بعضى از علماء متأخر از او كلام وى را تفسير كردند و گفتند : منظور
او از كلمه "عادل": "امام معصوم" بود ، چون هيچ امام عادلى به
جز معصوم وجود ندارد به دليل عدم جواز اقامه دولت به جز براى (امام مهدى معصوم
غائب) مى باشد. شايد سيد مرتضى همين معنى را هم در نظر داشت.
شيخ طوسى مى گويد:" از شروط انعقاد جمعه ، حضور امام يا كسيكه امام به
او امر كرده باشد به اقامه نماز جمعه از قبيل قاضى يا امير و نحوه ، و اگر نماز
فاقد حضور امام يا نائب او صحيح نمى باشد".[4]
او در كتاب (المبسوط في فقه الاماميه) مى گويد:" شروط مرجح براى انعقاد نماز
جمعه چهارتا مى باشند... سلطان عادل يا كسيكه منصوب او باشد".[5]
او گفت:" جمعه منعقد نمى شود
مگر به وسيله چهار شرط و آن حضور امام عادل يا كسيكه منصوب وى باشد".[6]
او در كتاب (النهايه) گفت:" از شروط نماز جمعه وجود امام عادل يا منصوب امام
عادل براى نماز".[7]
او گفت:" اگر شروط متوفر
و جمع شد و آن وجود سلطان عادل يا منصوب وى براى نماز".[8] شيخ طوسى در همه كتابهايش سلطان عادل را
ذكر كرد ، اما او هيچ وقت به هويت و مشخصات آن سلطان عادل تصريح نكرد ، اما وى
ايمان به نظريه (امامت الهى) كه محور آن روى حصر امامت شرعيه در اهل بيت بود ،
ايمان داشت، واينكه تنها سلطان عادل امام معصوم مى باشد ، ميدانيم كه طوسى به
ولايت فقيه ايمان نداشت ، احتمال مى رود كه منظورش از امام عادل امام معصوم مى
باشد ، او مى خواهد امامت نماز جمعه را منحصراً در معصوم يا منصوب وى حصر كند. اين
تحليل يا موضعگيرى او در قبال مسائلى از قبيل اقامه دولت در (عصر غيبت) و تجميد
جوانب سياسى وانقلابى و اقتصادى متعلق به امام غائب مطابقت مى كند.
ابو الصلاح الحلبى ، معاصر
طوسى، از اين برداشت به طور صريح صحبت مى كند و مى گويد:" نماز جمعه منعقد
نمى شود مگر به وسيله امام ملت يا منصوب او ، و اگر اين دو متعذر بودند امامت جمعه
مى تواند به وسيله شخصى كه داراى صفات امام جماعت منعقد مى شود".[9]
ملاحظه مى شود ، گرچه شيخ ابو الصلاح الحلبى بين امامت در نماز جمعه و بين
امام معصوم ربط مى دهد ، اما اوقائل به امكانيت اقامه نماز جمعه براى كسيكه داراى
صفات امام جماعت مى باشد ، يعنى او قائل به جواز اقامه نماز جمعه بدون امام معصوم
يا اذن وى شد ، اما تصريح وى در مقدمه سبب گرديد كه علمايى كه بعد از او آمدند
خيار دوم را ملغى سازند و نماز جمعه را در امام معصوم يا منصوب وى محصور سازند.
مورخين مى گويند كه نماز جمعه (براى شيعيان) در زمان شيخ طوسى در سال 451 هجرى
متوقف شد بعد از انيكه آن را در مسجد (براثا) در بغداد اقامه مى كردند ، و آن بعد از چيره شدن سلجوقيان و سقوط
دولت شيعى (آل بويه) وانتقال طوسى از بغداد به نجف صورت گرفت.[10]
(سالار) دوازده سال بعد از
ملغى ساختن نماز جمعه گفت:" نماز جمعه فرض مى باشد ، به شرط حضور (امام اصلى)
يا قائمقام وى... وبراى فقهاء اماميه نماز عيدين واستسقاء (نماز باران) را بخوانند.
اما نماز جمعه خير". نظر سلاّر از بقيه آراء واضحتر و صريحتر از كسانيكه به
وسيله اشاره و كنايه به آن اشاره كردند.
القاضى عبد العزيز بن براج الطرابلسى مى گويد:" بدان كه فرض جمعه يك فريضه به شمار نمى رود مگر
به شروطى هر وقت آنها جمع شدند مى توان نماز جمعه را فريضه شمرد ، و اگر شرايط
فراهم نبود آن فريضه ساقط مى شود ، بلكه بايد نماز ظهر را خواند".[11]
ابن حمزه در كتاب (الوسيله الى نيل الفضيله) وابن زهره در كتاب (الغنيه) و
الطبرسى در كتاب (مجمع البيان في تفسير القرآن) وابن ادريس در كتاب (السرائر) آنها
قائل به تعطيل نماز جمعه و عدم جوب آن در زمان غيبت و آن به خاطر عدم توفر شروط
اقامه آن ، و آن عدم حضور امام يا اذن خاص او . ابن ادريس مى گويد:" نماز
جمعه فريضه مى باشد .. اما شرايط دارد ، يكى از آنها حضور امام عادل يا منصوب وى ،
وعلماء در هر زمان اجماع كردند كه نماز جمعه شرايطى دارد و از شرايط حضور امام يا
منصوب وى براى نماز مانند قاضى يا امير وغيره ، واينكه هر وقت نماز جمعه بدون امام
يا نائب خاص وى اقامه شود باطل مى
باشد ، وفرقه اماميه روى اين مسأله اجماع دارند ، ودر ميان آنها خلافى نيست كه از
شروط نماز جمعه حضور امام منصوب وى در نماز ميباشد".[12]
ابن ادريس نظرش راجع به تعطيل نماز جمعه در عصر غيبت روى تفسير كلام طوسى
كه در كتاب (المسائل الخلافيه) از اشتراط و حضور امام بنا ساخت ، گرچه خود طوسى
آنجا به آن تصريح نكرد ، و صفت عدالت در امام را شرط نكرد و اجماع نزد شيعيان مبنى
بر اينكه مراد از امام " امام معصوم" يا حضور و اذن خاص در اقامه نماز
جمعه منعقد نشده است.
معروف است كه ابن ادريس انقلابى بر ضد اخبار آحاد در فقه هدايت كرد ، او در
كتابش (السرائر) تكيه كردن روى اخبار آحاد مورد نكوهش قرار داد و آن را به منزله اضاعه
دين شمرد ، اما او به يك اجماع موهوم و غير دقيق و اساساً حاصل نشده متمسك شد ، او
روى اصل نظريه (انتظار) در (عصر
غيبت) نماز جمعه را به صراحت ملغى ساخت ، وفقهائيكه بعد از او آمدند تا به امروز
به همان راه رفتند . فقهاء دنبال رو فقهائى شدند كه براى اقامه نماز جمعه عدالت را
در امام شرط گذاشتند و كلمه "امام عادل" به "امام معصوم مهدى
منتظر" تفسير كردند وبالاخره نماز جمعه را در عصر غيبت معطل ساختند تا با
نظريه (انتظار) ى كه اقامه دولت اسلامى براى غير از معصومينى كه از طرف پروردگار
تعيين شده باشد حرام مى دانند ، منسجم باشد.
محقق حلى در موضوع استلام
خمس مائل به جواز استلام آن از طرف فقيه به اعتبار اينكه او نائب عام از (امام
مهدى) در زمان غيبت مى باشد. اما او درباره نماز جمعه قولهاى مضطربى دارد ، او
درباره نماز جمعه اشاره اى به مقام نيابت عامه فقيه نمى كند ، و براى نماز جمعه
حضور سلطان عادل يا نائب او شرط وجوب نماز جمعه دانست و گفت:" اين قول علماء
ما مى باشد".[13]
او نماز جمعه را واجب نمى
شمارد ، مگر به چند شرط: اول: حضور سلطان عادل يا منصوب وى.[14] او قائل به استظهار واستحباب اقامه
نماز جمعه اگر اجتماع ممكن بود ، در
حالت عدم وجود امام يا منصوب وى براى نماز جمعه ، با اينكه از اين رأى تعبير به
"قيلَ" كرد ، ودر كنار او قول به عدم جواز را ذكر كرد.[15]
او در كتاب (المختصر النافع) حضور سلطان عادل به عنوان يكى از شروط پنجگانه براى
اقامه نماز جمعه ذكر كرد.[16]
اما وى بر ميگردد و قائل به استحباب مى شود در حالت اجتماع و ايراد خطبتين در عصر
غيبت مى شود ، واشاره اى به كسانيكه نماز جمعه را تعطيل كرده بودند مى كند.[17]
يحيى بن سعيد الحلى اعتراف به وجود نماز جمعه مى كند ، اما او حضور (امام
اصل) يا منصوب او شرط صحت نماز را مى داند.[18]
اما او صحبتى از استحباب آن در حالت اجتماع مردم و ايراد دو خطبه به ميان نمى
آورد.
علامه حلى قائل به وجوب نماز
جمعه شد ، اما حضور يا اذن امام عادل به "معصوم" تفسير كرد ، وشرط اساسى
دانست و گفت:" اشتراط وحضور امام عادل يا اذن او مذهب همه علماء ما مى
باشد".[19] علامه حلى
مى پرسد در حالت غيبت امام آيا جايز است نماز جمعه را اقامه كرد؟ او سخن طوسى در
كتاب (النهايه) قائل به جواز اقامه نماز جمعه اگر نماز گزاران در حال أمن و متمكن
از خواندن دو خطبه باشند ، شد. علامه حلى همچنان سخن طوسى در كتاب (الخلاف) به عدم
جواز اقامه نماز جمعه را نقل كرد . او گفت:" اختيار مرتضى وابن ادريس و سلار
مبنى بر اشتراط وجود امام يا منصوب وى در عصر غيبت ، نماز ظهر را بايد ادا كردن ،
نزد من قويتر مى باشد".[20]
علامه حلى در كتاب (تذكرة الفقهاء) مى گويد:" در وجوب نماز جمعه شرط حضور
سلطان يا منصوب او نزد همه علماء ما مى باشد" و گفت:" همچنانكه شخص نمى
تواند خود را به عنوان قاضى بدون اذن امام نصب كند ، جمعه هم به همان شكل مى
باشد.. و اجماع علماء در هر زمان مبنى بر اينكه: به جز ائمه كسى نمى تواند نماز
جمعه را اقامه كند".[21]
علامه حلى اضافه مى كند و مى گويد:" اجماع علماء ما مبنى بر اشتراط عدالت
سلطان و آن امام معصوم يامنصوب وى و آن بر خلاف جمهور مسلمانان مى باشد ، چون
اجتماع سبب تنازع مى شود واين بر
خلاف حكمت است. اجتماع حاصل نميشود مگر با وجود سلطان ، و با فسق سلطان تنازع
منتفى نمى شود ، چون سلطان تابع شهوات خود است نه تابع اقتضاء عقل و مصلحت شرع مى
باشد وسلطان فاسق شخص امينى نيست. بنا براين او اهليت براى نيابت از امام معصوم
ندارد".[22] علامه حلى
در كتاب (تحرير الاحكام) مى گويد:" نماز جمعه ساقط است در حالت عدم حضور امام
يا منصوب او به اجماع همه علماء ، چون نماز فاقد شرط حضور امام عادل يا نائب او مى
باشد. او مى پرسد" آايا جايز است اقامه نماز جمعه در عصر غيبت با تمكن از
ايراد كردن دو خطبه؟ سپس وى رأى سلاّر وابن ادريس كه نماز جمعه را منع كردند اقوى
دانست".[23] علامه حلى
در كتاب (مختلف الشيعه في احكام الشريعه) ميل به رأى سلاّر وابن ادريس در منع نماز
جمعه كرد و گفت:" قول سيد مرتضى در كتاب (مسائل الميافارقيات) اينكه نماز
جمعه برپا نمى شود مگر همراه با امام عادل يا منصوب امام عادل و اگر اين شرط
متوافر نشد نماز چهار ركعتى ظهر را به جاى مى آوريم. از اين رأى احساس به عدم اجازه
نماز جمعه در زمان غيبت مى كنيم".[24]
تقى الدين ابراهيم العاملى الكفعمى ذكرى از سلطان عادل يا كسيكه به وى امر
به اقامه نماز جمعه مى كند بدون اينكه اشاره اى به جواز يا حرمت نماز جمعه در حالت
اجتماع مردم و امكان ايراد دو خطبه در عصر غيبت كند.[25]
سيد صدر كبير نعمة الله حلى با شيخ كركى در ايام شاه طهماسب به ايران رفت تا با امير قوام الدين حسين شريك
صدارت شود ، او ايمان به اقامه نماز جمعه در عصر غيبت ندارد چون آن از اعمال (امام
مهدى) دانست. او پيرامون نماز جمعه با شيخ كركى در حضور شاه و جمعى او علماء بحث كرد
، در اثر آن شاه او را به بغداد نفى كرد.
سيد نعمة الله جزايرى اقامه نماز جمعه را رد كرد ، چون به عقيده او منصب
امامت جمعه مخصوص امام زمان مى باشد و در غير اين صورت غصبى خواهد بود ، او لعنت
مى كرد هر كس كه نماز جمعه رااقامه مى كرد و گفت:" خدا لعنت كند ظالمين حق آل
محمد" چون وى قائل به اختصاص يافتن منصب امامت جمعه به (مهدى) بود واينكه
جايز نيست ديگرى آن را اشغال كند.
فاضل هندى محمد بن الحسن (متوفى سال 1062 هـ) معتقد به عدم اقامه نماز جمعه
در عصر غيبت بود بر اساس نظريه
(نيابت عامه) براى اينكه نماز با نظريه (امامت الهى) تعارض دارد . او مى گويد:" در شروط نماز
جمعه.. شرط دوم: سلطان عادل يا منصوب وى در نماز . ومراد از سلطان عادل (امام
معصوم) مى باشد.. از نظر عقلى و شرعى بهتر است امامت كس را بپذيريم كه دليل براى
امامتش وجود دارد ، و دليلى براى امامت غير معصوم نيست مگر اذن او ، وامامت براى
غير از امام در هيچ امرى جايز نمى باشد و بغير از امام در هيچ امرى نبايد اقتدا
كرد مگر با اذن و نيابت او ... دلايل موجود براى تصرف منصب امام كافى نمى باشد
مخصوصا با اجماع فعلى و قولى موجود مبنى بر عدم تصرف مگر با اذن خاص او ، اگر به
اينجا رسيد بايد قائل به عدم جواز اقامه نماز جمعه براى غير از امام باشيم ، ونماز
جمعه نه عينى و نه تخييرى واجب مى شود".[26]
ايضا مى گويد:" امامت منصبى است از منصبهاى امام مى باشد و كسى حق تصرف در
اين منصب ندارد و كسى نايب وى نمى شود مگر با اذن او. ضرورت و عقل و دين واجماع
قولى وفعلى مبنى بر انحصار امامت در اين مورد تا موقع ظهور او. و موقوف به اذن
حضرتش به شكل عام يا خاص باشد ، بلكه نياز به اذن خاص مى باشد ، وهمانطوريكه مى
دانيد فعلاً اذنى وجود ندارد تا اذن را شطر كنيم و فرقى ميان ظهور وغيبت نيست تا در
زمان غيبت اذن را شرط كنيم لذا تحريم (نماز جمعه) به سيد مرتضى نسبت داده مى شود.
بعضيها توهم كردند و گفتند: فقهاء براى اقامه نماز جمعه اذن دارند مانند اذن فقهاء
در قضاء و فتيا در ميان مردم و آن دو عظيمتر مى باشند ، واين استدلال ظاهر الفساد
مى باشد ، چون اگر قضا و فتيا متوقف
شد ، احكام تعطيل مى شوند و مردم متحير در امور معاش و معاد و فساد در ميان آنها
شايع مى شود. اگر علماء متصى قضاء و فتيا نشوند و حكم بما انزل الله ندنند و علم
را كتمان كنند و امر به معروف و نهى از منكر را ترك كنند فساد بيشتر مى شود ، و
اين مانند ترك نماز جمعه نيست. وحرمت اقامه نماز جمعه از ضروريات مى باشد.. اگر
نماز جمعه برپا ساختند مقام و منصب
امام را بدون اذن اخذ وغصب كردند. واين دو موقعيت (نماز جمعه و قضاء وفتيا) با هم
فرق بسيار دارند، اذن در اقامه نماز حاصل نشده است مانند اذن در اقامه نمازهاى
عادى ، روى اين حساب تصدى به منصب امام جايز نيست و اين مانند تصدى براى ديگر
مناصب امام مى باشد ، علاوه بر اين هيچ ضرورتى براى اقامه نماز جمعه نيست. مصنف مى
گوي: اجماع بر وجوب نماز جمعه در عصر غيبت واجب تخييرى مى باشد ، ووجوب آن متذبذب
بين حرمت و جواز باشد و هر امرى كه متذبذب بين اين دو ، واجب است تا علم به جواز
بايد از آن اجتناب كرد. اذن به اقامه نماز جمعه بايد صادر از امام آن زمام شود و
اذن در زمان غيبت بايد از امام غائب صادر شود و قطعا چنين امرى حاصل نشده است و نص
از ائمه سابقين دال بر جواز اقامه آن در هر زمان در دست نيست. خلافى بين مسلمانان
وجود ندارد كه اگر (امام اصل) حاضر شد براى ديگرى جايز نيست نماز جمعه را اقامه
كند مگر با اذن او. اگر حكم امر به معروف و نهى از منكر عموميت نداشت و كتمان علم
وترك حكم بما انزل الله حرمت نداشت ، فقهاء در عصر غيبت حق حكم وافتاء نداشتند مگر
با اجازه و اذن امام غائب.. متوجه شد كه اجماع روى اذن خاص به نماز جمعه قولاص وفعلاً در عصر غيبت منعقد است ، چون امامت نماز جمعه از
خصوصيات امامت مى باشد ، بنابراين با چه مجوزى در عصر غيبت نماز جمعه بدون اذن
اقامه مى شود؟ لازم به يا آوريست كه : حصول اذن اظ طرف امام براى رعيت ضرورى مى
باشد ، يا اذن عام از طرف يكى از ائمه براى همه زمانها صادر شده باشد ، اما ملاحظه
مى كنيم كه چيزى از اين قبيل صورت نگرفته است".[27]
به
اين شكل ملاحظه مى شود كه فاضل هندى اقامه نماز جمعه را در عصر غيبت جايز نمى داند
، وبه فقيه اجازه نداد كه آن را اقامه كند چون او معتقد است كه يك نوع تجاوزى است
بر منصب امامت و اغتصابى براى وظائف معصوم مى باشد. اگر فاضل هندى نماز جمعه را در
عصر غيبت بر مبناى رد نظريه (نيابت عامه) تحريم كرد ، فقهاى ديگر كه قائل به نظريه
(نيابت عامه) مخصوصا در موضوع خمس قائل به تحريم نماز جمعه در عصر غيبت شدند
، واذن خاصِ امام براى اقامه آن را
لازم دانستند ، مانند شيخ جعفر كاشف الغطاء
درباره شرائط عينيه براى وجوب نماز جمعه گفت:" يكى از شرايط اقامه آن
وجود سلطان عادل كه منصوب حق تعالى يا پيامبر اكرم (ص) يا ائمه كه آنها مبسوط اليد
باشند كه از فجره و فسقه براى دعوت مردم به آن خوفى نداشته باشند ، امام يا نائب
خاص وى بايد نماز را مباشرت كند.. مگر اينكه براى امام عارضى از قبيل مرگ پيشش آيد ، در آن صورت براى
اتمام نماز بايد يكى از مؤمنين را نتخاب كرد و به وى اقتدا كنند. اگر امام متمكن
از نصب نباشد نماز جمعه عيناً چه با حضور چه با غيبت واجب نمى شود. آنچه تز سيره
ائمه قطعا ملاحظه مى شود و به نظر علماء متأخرين و متقدمين از اول تا به امروز به
جز معدودى كه شذوذ كردند ، اينكه امامت جمعه منصبى از مناصب شرعيه اى كه جايز نيست
كسى آن را بدون اذن پيامبر يا جانشينان وى اشغال كند ، پس گه طور به ذهن عاقلى
خطور كند كه امام در زمان تقيه اصحابش را امر به خلاف اين كنند؟ گرچه بايد امام از
برپائى آن منع كند ، اگر هم اجازه داده شود بايد حمل بر تقيه كرد ، و نماز جمعه
صحيح است و از صلوات تقيه به حساب مى آيد ، حتى اصحاب ما منصب امامت جمعه را
بپذيرند اگر به آنها عرضه شد ، و در كتاب على آمده است كه : اگر مخالفان نماز جمعه
را برگزار كردند با آنها نماز بخوانيد. و اوامر وارده عام مى باشند مانند غسل و
وضوء و رفع حدث مى باشند ، باشد آن اوامر عمومى مخصوص و اوامر مخصوص مقيده مى
باشند.. به هر حال مفهوم و مدلول ادله تحريم مى باشد ، همانطوريكه قبلاً شرح
داديم".[28]
معلوم مى شود كه شيخ جعفر كاشف الغطاء بين نظريه (تقيه وانتظار) و نظريه
(نيابت عامه) شك داشت و موضع خودرا نسبت به دو نظريه كاملاً روشن نساخت ، از اين
رو او ميل به تحريم نماز جمعه در عصر غيبت بود.
بر
اين اساس ترديد بين دو نظريه ، سيد محمد رضا گلبايگانى (متوفى 1413هـ) در كتاب
(الهدايه الى من له الولايه) قائل به وجوب خمس و ضرورت تسليم آن به فقيه در عصر
غيبت شد ، اما وى در حكم نماز جمعه توقف كرد و در اصل تكليف و جواز اقامه در زمان
غيبت ترديد كرد و متمسك به (اصول عمليه)
شد ، بالنتيجه مايل به عدم
جواز اقامه آن شد و گفت:" اگر درباره ضرورت اذن شك كنيم و شك به اصل وجوب آن
مربوط است ، و مصلحت به اقامه آن تعلق گيرد مانند اقامه حدود كه احتمالاً از وظايف
شخص امام يا مأذون وى شد. در اين صورت شك در اصل تكليف مى باشد و "اصل
براءت" را بايد بگيريم ،
عموماص اذن مشكوك بر اقامه نماز و حدود از مقدمات عمل مكلف و شرط اقامه آن مى باشد
، و اگر شارع مقدس به امرى اذن داد و راضى به ترك آن نشد ، يا در آن شك مى باشد به
اينكه نياز به اذن امام يا نائب امام دارد يا خير. شك در قيد اضافه مى شود . و حكم بنا بر "اصل" مى شود ، وآن به عدم اعتبار صحت آن.
شايد هم اذن دخالت داشته باشد در اصل وجوب و شرطى از شروط وجوب مى باشد .
همانطوريكه در نماز جمعه كه خداوند مى فرمايد: (اذا نودى للصلاة من يوم الجمعه
فاسعوا الى ذكر الله) چون احتمالاً منادى امام يا شخصيكه امام به او امر كند براى
اقامه نماز جمعه ، بنابر اين شك در اصل تكليف مى شود و حكم بين سقوط اقامه نماز و
بين جواز آن متأرجح است ، واصل عدم اقامه آن مى باشد".
ملاحظه
مى شود كه گلبايگانى وجوب نماز جمعه را ملغى ساخت چون احتمال داد كه مراد از
(منادى) در آيه : امام است ، ومقصود از امام محتمل : (امام معصوم ) وامام معصوم
موجود : (محمد بن الحسن العسكرى) غائب مى باشد ، پس وجوب نماز جمعه را ثابت نشده
است كه اذن بهاقامه نماز جمعه داده باشد ، دس وجوب نماز جمعه را ملغى ساخت.
چلبايگانى نيازى نداشت كه به نائب عام امام رجوع كند ، و از او براى اقامه نماز
جمعه اذن بگيرد ، با اينكه فعل نداء در آيه بر صيغه (مبنى للمجهول) بود: (اذا
نودى). واين نداء طوريى نيست كه تخصيص به شخص معين شود به امام يا غير امام ، بلكه
همين مقدار كافى است وقتى نداء در خارج حاصل شود ، و در آيه هيچ قرينه اى وجود
ندارد كه دال بر كون المنادى اماماص باشد ، اما چون گلبايگانى به نظريه (امامت
الهى) و نظريه (تقيه وانتظار) ايمان داشت او را وادارساخت تا در اصل وجوب ترديد
كند ، واين بر خلاف همه علماء سابقين مى باشد.
سيد محمد مهدى حسينى شيرازى (1347 – 1422هـ) در خيلى از ابواب فقه تا
اندازه زياد قائل به ولايت فقيه مى باشد ، واحيانا تندروى مى كند و قول به ولايت
مطلقه فقيه مى كند ، اما وى به نظريه (تقيه وانتظار) در باره نماز جمعه تمسك كرد ،
وبالتبع قائل به افضليت نماز ظهر بر نماز جمعه شد ، او قائل به وجوب وجود امام
معصوم يا نائب آن و حضور امام يا نائب او شرط صحت نماز دانست ، او در كتاب (الفقه
- الصلاة) باب نماز جمعه در زمان غيبت در مسأله هشتم گفت:" عموما هيچ اشكال و
خلاف در وجوب نماز جمعه وجود ندارد و نماز جمعه از ضروريات دين بنا به اجماع همه
مسلمانان مى باشد ، اما فقهاء در وجوب آن در زمان غيبت با هم اختلاف كردند ، چون
نه امام و نه نائب عام او و نه منصوب او براى نماز جمعه حاضر باشند. واشكالى در
وجوب آن نيست بلكه اشتراط وجود امام يا منصوب او ضرورى مى باشد و آن مانند اينكه
بگوئى: جهاد بر هر شخص واجب مى باشد مگر اشخاص مستثنى ، واين استثناء با شرط وجوب
منافاتى ندارد".[29]
شيرازى اضافه مى كند و مى گويد:" از اخباريكه ذكر كرديم ضعف مستشهدين به اين
روايات مبنى بر وجوب عينى اقامه نماز جمعه معلوم شد ، گرچه رواياتى دال بر وجوب
مطلق اقامه نماز جمعه و جماعت مى باشد رواياتى هست كه دال بر اينكه : براى اقامه
نماز جمعه شرط به دست آوردن اذن امام ضرورى مى باشد".[30]
روى اين حساب شيرازى وجوب عينى نماز جمعه را در غايت ضعف دانست با اينكه او
اعتراف به صحت روايات وارده مبنى بر وجوب جمعه مى كند ، چون آن روايات مطلق مى
باشند و با ادله مقيده منافاتى ندارند.[31]
او ادعا كرد كه همه ائمه (يازده امام) به جز آنهائيكه حكومت در دست داشتند و اصحاب
آنها ، نماز جمعه را اداء نمى كردند ، وائمه در اين مسأله ملتزم تقيه نبودند و اگر
سيرت آنها غير از اين بود روشن مى شد "ولو كان لبانَ" او ادعا كرد كه :
سيره علماء و فقهاء و مراجع از عصر غيبت تا به امروز مبنى بر ترك نماز جمعه بود
مگر به ندرت. او استظهار كرد بر عدم لزوم احتياط و جمع بين نماظ ظهر وجمعه. وقول
بعضى به افضليت نماز جمعه به شكل مطلق يا قول به تساوى آن با نماز ظهر ، خلاف ظاهر
و دليل مى باشد.[32]
بنابراين سرّى كه سبب گرديد اكر فقهاى اماميه قائل به حرمت يا عدم وجوب
نماز جمعه در )عصر غيبت) بر مى گردد
به ايمان آنان به نظريه
(تقيه و انتظار امام مهدى غائب) بود. گرچه علماء اوائل در دوره (غيبت صغرى) و صد
سال اول (غيبت كبرى) قائل به سقوط وجوب نماز جمعه در عصر غيبت نشدند. اما تفسير
متأخرين در قرن پنجم هجرى ، و دقيقاً در عهد سيد مرتضى و بعد از آن از كلمه
"امام" و تأويل آن به "امام معصوم" و ربط آن به نظريه (تقيه و
انتظار) ى كه سايه اش را روى شئونات مختلف سياسى واقتصادى وعبادى گسترش داده بود ،
سبب گرديد كه فقهاء از سيد مرتضى تا به امروز قائل به اذن خاص از (امام مهدى غائب)
براى اقامه نماز جمعه شدند ، چون اذن از (امام مهدى) متعذر بود فقهاء فرض عظيم
جمعه را تعطيل كردند ، حتى قول به حرمت آن گفتند ، گرچه اغلب فقهاى اماميه در عصور
متأخره قائل به نظريه (نيابت عامه) و نظريه (ولايت فقيه) شدند ، اما بعضى از فقهاء
هنوز متمسك به نظريه (تقيه و انتظار) در موضوع نماز جمعه هستند و به تبعِ آن قائل
به حرمت و عدم وجوب عينى آن در عصر غيبت شدند.
[1] - رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين ابن
بابويه وابن ابى عقيل العمانى ، ص 46
[2] - المفيد ، الارشاد ، ص 347
[3] - المرتضى ، الجوامع الفقهيه ص 203
[4] - الطوسى ، الخلاف ، ج1 ص 248
[5] - الطوسى ، المبسوط ج1 ص 13
[6] - الطوسى ، الجمل والعقود – الرسائل العشر
، ص 195
[7] - الطوسى ، النهاية ص 130
[8] - الطوسى ، التبيان في تفسير القرآن ج 15
ص 8
[9] - الحلبى ، الكافى في الفقه ، ص 151
[10] - تاريخ بغداد ج 1 ص 111 ، أمل الآمل ص
124 لؤلؤة البحرين ص 329 و 331
[11] - ابن براج ، المهذب ، ج1 ص 100
[12] -
ابن ادريس ، السرائر ، ص 66
[13] - محقق حلى ، المعتبر ، ج2 ص 289
[14] -
محقق حلى ، شرايع الاسلام ، ص 94
[15] - همان ص 9
[16] - محقق حلى ، المختصر النافع ، ص 35
[17] - همان ص 36
[18] - الحلى ، يحيى ، الجامع ، ص 94
[19] - علامه حلى ، منتهى المطلب ، ص 317
[20] - همان ، ص 14
[21] - علمه حلى ، تذكرة الفقهاء ، ص 144
[22] - همان ص 145
[23] - علامه حلى ، تحرير الاحكام ، ص 43 و 158
[24] -
الحلى ، مختلف الشيعة ، ص 108
[25] - كفعمى ، المصباح ، ص 410
[26] - الهندى ، كشف اللثام ، ص 243 و 158
[27] - همان ، ص 245 و 246
[28] - كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، ص 252
[29] - الشيرازي ، الفقه ، الصلاة ، ج26 ص 346
و347
[30] - همان ص 348 و 349
[31] - همان ص 350
[32] - همان ، ص 367