F3f7
شيخ مفيد معتقد است كه انفال براى خدا و رسولش خاصه مى باشد ، و آن براى
امام يا قائمقام او بعد از رسول اكرم (ص) خالص است ، همانطوريكه در حياتش مى باشد
، كس حق ندارد در انفال تصرف كند مگر با اذن امام عادل ، اگر كس با اذن امام كار
كند چهار پنجم ازآن وى مى شود و يك پنجم آن براى امام مى باشد.[1]
در
مطلح شيعيان اماميه (امام عادل) همانطوريكه طوسى مى گويد به معناى:"امام معصوم معين از طرف خداوندى باشد و
از زمان مرگ حضرت عسكرى در سال 260هجرى امام دوازدهم مهدى محمد بن الحسن العسكرى
كه متولد سال 255 هجرى كه بعد از آن غيبت كرد" مى باشد.[2]
و اوست كه مالك حقيقى براى انفال و خمس مى باشد. خمس قانون خاصى است كه غير از
زكات مى باشد كه شيعيان آن را روى مغانم و سود مى گذارند ، ومعتقد ند كه بايد آن
را به خدا و رسول وامام و يتامى و مساكين و ابناء السبيل از بنى هاشم تقديم كرد و
اينكه سهم خدا و رسول و ذى القربى بايد به امام كه (نماينده ذى القربى مى باشد)
تقديم كرد و امروز (امام مهدى منتظر) مى باشد ، و سه سهم ديگر را كه سهم يتامى و
مساكين و ابناء السبيل بايد به امام داد تا آن را بين سه سهم از بنى هاشم توزيع
كند.[3]
متمسك شدن به نظريه (انتظار) سبب به وجود آمدن بحران حادى در مسأله (خمس وانفال) در عصر غيبت
شد و علماى شيعه دچار تناقض شدند ، از طرفى: (امام مهدى) تنها شخصِ صاحب (خمس و
انفال) مى باشد ، وتنها وى حق دارد (خمس و انفال) را تحويل بگيرد و به مصرف برساند
، واز طرف ديگر راهى براى دسترسى به امام تا (خمس وانفال) به او تحويل داده شود
وجود ندارد ، و همچنين هيچ توصيه اى در اين زمينه امام غائب وجود ندارد تا بر اساس آن راهاى مصارف (خمس) در زمان
غيبت روشن شود. از اين رو فقهاء در مسأله (خمس و انفال) متحير ماندند.
شيخ مفيد مى گويد:"
علماء از اصحابمان (در مسأله خمس) با هم اختلاف دارند در عصر غيبت ، گروهى به يك
مقاله متمسك شدند و بعضى از آنها به علت غيبت امام و اخباريكه در اين زمينه روايت
شدند وجوب واخراج خمس را ساقط كردند ، وبعضى ديگر كنز كردن آن را واجب دانستند و
آن بر اساس خبريكه در اين زمينه نقل شده تكيه مى كند ، خبر مى گويد:" مورد
ظهور مهدى زمين كنوز خود را ظاهر مى كند ، وقتيكه او قيام كند خداوند كنوز را به
وى نشان مى دهد ، او كنوز را از هر طرف كه باشد جمع مى كند" و بعضى از علماء
معتقدند كه اگر (خمس) را به ذريّه رسول و فقراء شيعه داده شود اشكالى نخواهد داشت.
بعضى از علماء معتقد به كنار گذاشتن خمس براى صاحب الامر ، و اگر احتمال مرگ بدهد
بايد آن را نزد ديگران كه از عقل و
طيانت مورد اطمينان باشد به وديعه گذاشت و او به نوبه خدو به امام تحويل دهد و به
همان شكل يكى به ديگرى بسپارد تا قيام قائم ، اين رأى به نظر من ارجحتر از بقيه
آراء مى باشد چون خمس از حقوق صاحب الزمان مى باشد ، وامام زمان توصيه خاصى نسبت
به آن نداشند ، روى اين اصل بايد خمس را به عنوان امانت حفظ كرد تا موقع بازگشت
(ظهور) امام ، حكم خمس مانند حكم زكات مى باشد ، وقتى مستحق زكات معدوم است زكات
ساقط نمى شود و تصرف در آن مانند تصرف در ملك شخصى مى باشد ، بايد أن را بواسطه
اشخاص امين و وصيت به يكديگر حفظ كرد تا برسد به دست كه بتواند زكات را به اصناف
مستحقينش برساند ، و اگر كس به دو قسمت بودن خمس شود كه قسمت اول آن خالص براى
امام باشد و قسمت دوم براى ايتام و ابناء السبيل و مساكين آل محمد تقسيم شود
همانطوريكه در قرآن آمده است ، از حقيقت و صواب دور نشده است بلكه او درست گفته
است و اختلاف اصحاب ما در اين زمينه زاييده نبودن الفاظ صريح پيرامون خمس مى باشد
، و نبودن نصوص مُتَعَمَّد است تا مدت غيبت شديدتر شود ، اما با وجود و اقامه دليل
عقلى و لزوم التزام به اصول مبنى بر منع كردن تصرف در مسلك مگر با اذن مالك و حفظ
ودائع و امانات و برگرداندن آن به اصحابش ، مسأله حل مى شود".[4]
ملاحظه مى كنيم كه نظر شيخ مفيد منعكس كننده مقدار حيرت علماء از حمله خود
پيرامون خمس است. مفيد از نبودن نصوص صريحه از (امام مهدى) يا غير مهدى پيرامون
حكم (خمس) در (عصر غيبت) اعتراف مى كند . واين به خودى خود سبب ظهور اقوال عجيب
وغريب در اين زمينه شده است. اقوالى كه مخالف با عقل و قرآن مى باشد از قبيل اسقاط
خمس يا دفن آن در داخل زمين يا انداختن آن در دريا يا عزل خمس ونسبت به آن وصيت كردن تا روز ظهور مهدى
، و آن نظريى كه مفيد به آن اخذ كرد ، مفيد به اين رأى اخذ كرد به خاطر التزام وى به
نظريه (انتظار امام مهدى غائب) و نظريه عدم اقامه دولت در (عصر غيبت) يا به عهده
گرفتن مسؤوليت در آن دولت مثلاً استلام و توزيع خمس را تحريم مى كند.
شيخ طوسى رأى شيخ مفيد را
تأييد كرد وعلت اختلاف علماء در (عصر غيبت) به سبب نبود يا غياب نص صريح در حكم
(خمس) دانست.[5] شيخ طوسى
آراى مختلف را در زمينه (خمس) ذكر كرد ، اما مساله اباحه مطلق آن را رد كرد و
گفت:" چون تصرف د راموال ديگران بدون اذن صريح بر خلاف عقل مى باشد" ،
شيخ طوسى تقسيم كردن (حمس) را به دو قسمت واجب دانست و توصيه كرد كه قسمت أول كه
مربوط به امام مى باشد بايد دفن كرد يا مال را نزد اشخاص امينسپرد و به آنها توصيه
كنند تا مال را موقع ظهور قائم به او دهند.[6]
شيخ طوسى در كتاب(النهاية) معتقد به تحليل (خمس) براى شيعيان در زمان غيبت در
اموريكه ضرورى مى باشد مانند مناكح و متاجر و مساكن شد ، اما تصرف در غير از موارد
ذكر شده را مردود دانست.[7]
طوسى اختلاف علماى شيعه در حكم خمس و كنوز وغيره را ذكر كرد و آن را معلول به عدم
وجودِ نصِ معين در أين زمينه دانست و گفت:" اگر شخص عمل به احتياط كرد ، وبه
يكى از اقوال عمل كرد ، از قبيل دفن يا وصيت ـ او گناه و اثمى مرتكب نشده
است".[8]
واضح است كه شيخ طوسى مبناى رأيش بر اساس ظن و تخمين ساخته است ، شايد هم مبنى بر
احتياط بود مثل رأى مشابه ديگرش. چون او نصِّ معينى در دست نداشت همانطوريكه او
تصريح به آن كرد ، ودليل آن ايمان داشتن شيخ طوسى به حصر اقامه دولت در شخص (امام
معصوم) و عدم جواز اقامه آن براى فقهاء و غير فقهاء در عصر غيبت مى داند.
شيخ ابو الصلاح الحلبى گامى به پيش گذاشت و يك نوع گشايش در اين زمينه به
ثبت رساند ، او نظريه دفن خمس را رد كرد و به لزوم اخراج خمس فتوا داد . اما او
قائل به (دو قمست) تقسيم كردن خمس شد و قسمت مربوط به (امام مهدى) را بايد كنار
گذاشت و منتظر ماند تا آن را به (امام غائب) برسانند ، اگر ديدن (امام قائم) متعذر
بود بايد موقع مرگ مال خمس را به شخص امين وصيت كند تا آن شخص بعد از مرگش به
وظيفه اش عمل كند ، واما راجع به قسمت دوم خمس بايد به مساكين و ايتام وابناء
السبيل از آل على وجعفر وعقيل وعباس داد.[9]
(سالار) به نظريه تحليل و اباحه خمس ملتزم ماند ، او گفت:" ائمه خمس
را براى شيعيان در زمان غيبت اباحه كردند و آن از باب كرم و فضل براى شيعيان به
طور خصوصى بوده است".[10]
القاضى ابن براج در تحليل و
اباحه خمس براى شيعيان در عصر غيبت نوشت ، واجازه تصرف در زمان غيبت را فقط به
شيعيان داد ، نه غير از شيعه ، واما امورى ديگر كه مخصوص به امام غائب باشد اجازه
تصرف نداد ، او نظريه حفظ و نگهدارى سهم امام در ايام حيات و وجوب وصيت كردن به
مال حالت مرگ تا بعد از او به امام داده شود مورد تاكيد قرار داد. اما او نظريه دفنِ
خمس كه روى خبر بيرون آوردن كنوز زمين موقع ظهور بناشد شده ذكر كرد ، و در باره
نظريه حفظ سهم امام از خمس و به آن وصيت كردن تا موقع ظهور امام گفت:" آن
نظريه احوط و اقوى براى براءت ذمه مى باشد".[11]
ملاحظه مى كنيد كه مشكله اخراج و توزيع خمس به همان شكل نزد علماى قرن ششم
در جا ماند وآن به سبب حيرت و بحرانى كه متكلمين آن را به وجود آوردند ، مبنى بر
حصر امامت و تنفيذ در (معصوم مهدى غائب منتظر) و تحريم اقامه دولت براى غير از او
در عصر غيبت بوده است.
موضع محمد بن ادريس الحلى در مسأله خمس تقريبا همان موضع ابن براج مى باشد
، او قائل به اباحه خمس براى شيعيان
در مساكن و متاجر و مناكح در عصر غيبت شد. او اختلاف علماى شيعه در حكم خمس معلول
عدم وجود نص در اين زمينه دانست ، او آراى مختلفه را مطرح ساخت اما قول اباحه مطلق
خمس را بشدت رد كرد ، و ظريه حفظ و وصيت نسبت به سهم امام از خمس را انتخاب كرد و
گفت:" نزد من حفظ و وصيت اولى تر مى باشد ، و دفن آن جايز نمى باشد چون دليلى
روى آن نداريم و اين چيزيكه به آن فتوا داديم و آن همان چيزيكه اصول عقل و دين
واحتياط و مذهب اقتضا مى كند ، وچيزيكه ادله عقل و فقه و اخبار به آن تصريح مى كند".[12]
محقق حلى تأكيد بر اباحه خمس
در مناكح و مساكن و متاجر در زمان غيبت كرد و گفت:" واجب نيست كه سهم موجودين
از مستحقين خمس كنار گذاشت".[13]
يحيى بن سعيد الحلى ميل به
اباحه خمس وغيره در زمان غيبت براى شيعيان كرد ، و آن را از باب كرم و فضل ائمه
حساب كرد. او موضوع اختلاف شيعيان پيرامون كنوز و غيره كه به امام تعلق مى گيرد
ذكر كرد . او آراى مختلف علماء را ذكر كرد (از اباحه مطلق تا سفارش به دفن اموال
همس يا توزيع آن ميان فقراء صالحين) اما او بالاخره قائل به رأى خاصى در اين زمينه
نشد و مترددانه گفت" الله اعلم".[14]
علامه حسن
بن مطهر حلى تاكيد بر اياحه مناكح
از طرف ائمه براى شيعيان در عصر غيبت و در عصر ظهور امام و گفت:" شيخ طوسى
مساكن و متاجر را به اباحه ملحق كرد و فتوا به عدم وجوب اخراج سهم موجودين از مستحقين خمس را داد".[15]
شهيد اول قائل به تخيير بين صرف نصيب حاضرين از مستحقين خمس را به اصحابش استحبابا
و بين دفن و ايصاء به نصيب امام و وصل معوزين بود ، و آن را اقرب دانست ، او تاكيد
بر اباحه مناكح و مساكن و متاجر و عموم انفال در عصر غيبت كرد.[16]
او قائل به حفظ نصيب امام تا وقت ظهور ، و آنرا از اصح اقوال دانست ، او قائل به
ترخيص مناكح و متاجر در حال غيبت شد.[17]
با اينكه
محقق كركى از نظريه (تقيه وانتظار)
با گامهاى زيادى دور شد ، وى نظريه (نيابه عامه) را تبنى كرد و مُلك را به شاه
صفويان (طهماسب بن اسماعيل) تفويض داد تا شاه به نمايندگى وى به اعتبار اينكه وى نائب عام از (امام
مهدى) مى باشد ، اما او در كتاب (جامع المقاصد في شرح القواعد) فتوا به تخيير در
نصيب امام بين ايصاء و حفظ مال و تحويل آن موقع ظهور به (مهدى) و بين تقسيم بين
مستحقين سهم خمس از براى اصناف ، او با صرف نصيب امام به فقراء و مساكين و ابناء
السبيل و نيازهاى ديگر دولت شيعى موافقت نكرد.[18]
شهيد ثانى قائل به اباحه
مطلق انفال در زمان غيبت شد و به اباحه مناكح و مساكن و متاجر اكتفا نكرد و
گفت:" آن صحيحتر مى باشد".[19]
او گرچه فتوا به مالكيت زمين موات بعد او فتح و جايز نبودن احياء زمين مگر با اذن
امام داد ، اما وى وجود امام را شرط كرد و اگر امام غائب باشد زمينهاى مشلك محيى
ومين مى شود و نيازى به اذن ندارد.[20]
محمد بن الحسن الحلى در باره
حكم خمس در زمان غيبت متردد بود ، و مكلف بين حفظ وايصاء مال خمس تا آن را به امام
تسليم كنند و بين صرف نصيب مستحقين خمس به آنها و حفظ باقى آن مخير كرد.[21]
مقدس اردبيلى معتقد به اباحه مطلق تصرف در اموال امام غائب براى شيعيان مخصوصا وقت
احتياج بود و گفت:" بدان كه عموم اخبار .. دال بر سقوط كلى در زمان غيبت و
حضور به معنى عدم وجوب حتمى خمس مى باشد و كأنه ائمه آن را خبر دادند و از آن
اخبار استفاده عدم وجوب حتمى كرديم". اردبيلى اضافه مى كند:" قول به عدم
اباحه خمس در زمان غيبت وارد نيست چون آن مال غير مى باشد ، با اينكه ائمه براى
بعضيها تصريح به سقوط خمس و حفظ آ، تا روز قيامت كردند . بلكه ارجحتر : سقوط خمس
كلياً وحتى سهم فقراء و اباحه خوردن آن مطلقاً ، مى خواهد ضمن مال مؤدى يا غير آن
باشد ، اين اخبار دال بر سقوط خمس در عصر غيبت مى باشد و ايصال كردن آن مستحب مى
باشد ، واين مذهب بعضى از علماء است ، و با دلايلى كه مبنى بر عدم تحقق وجوب خمس
تقديم كريدم هيچ دليل محكمى مبنى بر وجوب خمس در ارباح و مكاسب وجود ندارد و عموما
ارباح و مكاسب غنيمه حساب نمى شوند" اما اردبيلى استدراك كرد وگفت:" اما
نبايد احتياط را از دست داد و در اخراج حقوق ، خاصه حقوق اصناف ثلاثه كوتاهى نكنيم
، بلكه اگر سهم امام را روى ذريه علويه صرف شود به گمان من ضررى ندارد و مبرء ذمه
مى باشد و به خاطر احتمالات ذكر شده ما قادر به جزم كردن بر وجوب خمس نمى باشيم ،
چون بعضى از اصحاب ما قائل به دفن و ايصاء وغير ذلك شدند".[22]
مقدس اردبيلى فتوا به احياى زمينهاى موات بدون نياز براى اذن از امام عادل و معصوم
در صورت غيبت داد.[23]
سيد محمد باقر سبزوارى تأكيد
بر اباحه متاجر و مساكن و مناكح از انفال در حال غيبت امام براى شيعيان خاصه دون
المخالفين كرد ، او ادعا كرد هيچ خلافى پيرامون اباحه تصرف در زمينهاى موات و
امورى مانند آن در ميان علماء وجد ندارد ، او اباحه سائر انفال به جز زمين براى شيعيان در زمان غيبت (اظهر) تر
دانست و آن را به دليل روايات و اخبار زيادى كه در اين زمينه روايت شده است مطرح
نمود.[24]
محمد باقر سبزوارى مى
گويد:" مختصات امام بايد تا وقت ظهور حفظ كرد يا اينكه فقيه در آن اموال تصرف
كند".[25] او سقوط خمس
مكاسب را در زمان غيبت ارجح دانست و گفت:" مستفاد از اخبار كثيره در بحث
ارباح و سود : مبنى بر اباحه خمس
براى شيعيان مى باشد". سبزوارى اشكالات وارده بر اين رأى را جواب داد و
گفت:" اخبار اباحه صحيحتر و صريحتر مى باشد ، وبه خاطر وجود اخبار فوق نمى
توان از آن رأى عدول كرد ، وعموما قول به اباحه مطلق خمس براى شيعيان در زمان غيبت
خالى از قوّت و نيرومندى نمى باشد". اما سبزوارى بالاخره احتياط استحبابى به
خرج داد و قائل به صرف همه خمس روى اصناف موجودين كرد.[26]
و محمد حسن فيض كاشانى همين كار را
كرد ، او قائل به سقوط مختصات امام غائب شد ، چون ائمه آن را براى شيعيان حلال
دانستند ، او واجب دانست سهمهاى متبقى به اهلش داده شود ، او احتياط استحبابى مبنى
بر صرف همه خمس به آنها كرد.[27]
شيخ جعفر كاشف الغطاء ذكر
كرد كه ائمه انفال را براى شيعيان خود حلال دانستند.[28]
شيخ محمد حسن نجفى موضوع حكم
اموال امام در زمان غيبت را به شكل مفصلى بحث كرد ، بعد از ذكر اخبارى كه خمس را
براى شيعيان تحليل مى كند گفت:" بحث اخبار زياد معتبر ، وتقريبا متواتر كه
متضمن علتهاى عجيب و غريب سبب مى شود كه فقيه قطع كند كه ائمه آن را براى شيعيان
در زمان غيبت اباحه كردند و همچنين در حضور ائمه ، وآن مانند زمان غيبت به حساب مى
آيد و آن به خاطر عدم بسط يد امام مى باشد، وهمچنين سائر حقوق ائمه در انفال و
غيره بلكه شامل امورهاى ديگرى كه در دست ائمه بوده و امورى مشترك بين خود و بقيه
مسلمانان كه بعد از آن به دست دشمنان آنان افتاد ، (اينها همه براى شيعيان در زمان
غيبت حلال مى باشد) اما براى غير از شيعيان به شديد ترين وجه حرام مى باشد و چيزى
از آن به مالكيت آنان داخل نمى شود.[29]
او در مسأله سوم از كتاب خمس در (جواهر الكلام) گفت:" عده اى تصريح كردند كه
از نظر شرعى ثابت شده كه ائمه خمس را براى شيعيان در مناكح و مساكن و متاجر در عصر
غيبت امام اباحه كردند ، وبين آن فرقى نگذاشتند ، چه همه خمس متعلق به امام باشد يا قسمتى از آن ، در
نتيجه خمس مباح مى باشد و حصه موجودين نبايد از خمس جدا شود گرچه در عبارت آنان
نوعى از اختلاف نسبت به مباح از انفال يا خمس يا به شكل عام ديده مى شود".[30]
او اقوال قائلين به عزل و حفظ و ايصاء نسبت به خمس تا وقت ظهور (امام مهدى ) را
ذكر كرد ، اما در آنها متردد بود.[31]
او هيچ دليلى براى اثبات احكام فوق نمى بيند به جز ادعاى صدوق كه مى گويد: خمس از
حقوق امام مى باشد كه به ما دستور نداد با آن چه كار كنيم ، بنابراين بايد آن را
تا وقت ظهور حفظ كنيم مانند امانات شرعيه".[32]
محمد حسن نجفى ادعاى وجوب پرداخت حق امام به بقيه اصناف در اين زمان را رد
كرد و گفت:"مسأله حتى مستحق سياه كردن ورق و خرج جوهر و قلم را ندارد".[33]
سيد على طباطبائى خمس را به شيعيان مباح شمرده و گفت:" شيخ (طوسى) ،
متاجر و مساكن به آن ملحق ساخته".[34]
او پيرامون انفال گلت:" آن براى امام مى باشد و كس حق ندارد در آن تصرف كند ،
وآن بنا بر نصّ و اجماع مى باشد".[35]
سيد محمد طباطبائى ملتزم به
نظريه (تقيه وانتظار) بود ، او پيرامون خمس وانفال در عصر غيبت گفت:" صحيحتر
اباحه جميع آن ، آنطوريكه شهيدين و عده اى ديگر ، و آن براى اخبار فروانى كه متضمن
اباحه حقوقشان در حال غيبت .. به هر حال از اخبار متقدمه استفاده بر اباحه حقوقشان
از همه آن مى باشد".[36]
شيخ رضا
همدانى (متوفى سال 1310 هـ) معتقد
به اباحه انفال براى شيعيان در عصر غيبت شد و گفت:" تحقيق اقتضا مى كند انفال
از قبيل زمينهاى موات و معادن و قله كوهها و ته درّه ها و آجام و توابع آن كه
معمولاً نسبت به آنها رويه اباحه اصليه برخورد شده ، نبايد در اباحه آنها براى
شيعيان در زمان غيبت شك كرد ، چون دسترسى به امام براى استيذان نمى باشد".[37]
[1] - المفيد ، المقنعه ، ص 45
[2] - الطوسى ، الخلاف في الفقه ، ص 6
[3] - الطوسى ، النهاية ، ص 265
[4] - المفيد ، المقنعه ، ص 46
[5] - الطوسى ، المبسوط ، ج1 ص 164
[6] - همان ص 262
[7] - الطوسى ، النهايه ، ص 265
[8] - الطوسى ، النهايه ، ص 25
[9] - ابو الصلاح الحلبى ، الكافى في الفقه ،
ص 174
[10] - سالار ، المراسم ، ص 633
[11] - ابن براج ، المهذب ج1 ص 180 و 181
[12] - الحلى ، السرائر ، ص 116
[13] - محقق حلى ، شرائع الاسلام ، كتاب الخمس
ج1 ص 182 و183
[14] -
يحيى بن سعيد ، الجامع للشرائع ، ص 151
[15] -
الحلى حسن بن المطهر ، تحرير الاحكام ص 75
[16] - الشهيد الأول ، الدروس الشرعيه ، ص 69
و70
[17] - الشهيد الاول ، البيان ص 221 چاپ سنگى
[18] - محقق كركى ، جامع المقاصد ، ص 65
[19] - شهيد ثانى ، مسالك الافهام ص 68
[20] - همان ص 155
[21] - الحلى ن ايضاح الفوائد ، ص 219
[22] - اردبيلى ، مجمع الفائدة ، ج4 ص 355 و358
[23] - همان ، ج 7 ص 884
[24] - سبزوارى ، كفاية الاحكام ، ص 45 و ذخيرة
المعاد ص 290
[25] - همان ص 291
[26] - همان ، ص 292
[27] - كاشانى ، مفتاح الشريعه ، ص 229 مفتاح
شماره 260
[28] - كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، ص 364
[29] -
نجفى ، جوار الكلام ، ج16 ص141
[30] - همان ، كتاب خمس ص 145
[31] - همان ، ص 156 و ص 162
[32] - همان ص 165
[33] - همان ص 173
[34] - الطباطبائى ، رياض المسائل ، ص 229
[35] - همان ص 496
[36] - الطباطبائى ، محمد ، مدارك الاحكام ، ص 344
[37] - همدانى ، مصباح الفقيه ص 155