F3f6
فقهائيكه ايمان به نظريه (انتظار) در عصر غيبت داشتند ، جنبه هاى سياسى
دولت را معلّق ساختند ، آنها نيز جنبه هاى اقتصادى دولت را معلّق ساختند ، مانند
زكات و خمس و انفال و خراج و از اين قبيل امور. در حقيقت آنها قانون زكات را تا به
آخر تعطيل نكردند بلكه بعضى از موارد خرج آن را تعطيل كردند ، آن قسمت از زكات
تعطيل شد كه به دولت و امام مربوط مى باشد ، آنها اجازه داند به كسانيكه زكات به
مالشان تعلّق گيرد خود اقدام به اخراج زكات مال خود كنند ، وبه وسيله خود توزيع
كنند موقعيكه دسترسى به امام يا منصوب وى متعذر باشد.[1]
شيخ طوسى در باره مؤلفه قلوبهم مى گويد:" امام مى تواند قلبهاى قوم را
نرم كند و به آنها مالى بدهد ، مى تواند از سهم مؤلفه قلوبهم يا از سهم مصالح
بپردازد و عمل امام براى ما حجت مى باشد ، و ما در عصر غيبت حكمى نداريم ، بر اساس
توضيحى كه داديم اين حكم ساقط مى شود".[2]
طوسى درباره سهم (سبيل الله) در مصرف زكات ، معتقد است كه مخارج غُزات
(جنگجويان) به عهده امام يا منصوب وى
مى باشد.[3] طوسى معتقد
است كه زكات در (عصر غيبت) به پنج گروه توزيع مى شود ، اما وى سهم (مؤلفه قلوبهم)
و سهم (سُعات) ( يا: ساعيان) وسهم (جهاد) را ساقط كرد ، چون به اينها سهمى تعلق
نمى گيرد مگر با حضور امام ، وامام قلبهاى آنان را تأليف مى كند تا در كنارش
بجنگند و سُعات فرستاده امام مى باشند تا زكوات را جمع كنند و جهاد به وسيله خود
امام يا منصوب وى صورت مى گيرد ، واگر امام يا منصوب وى ظاهر نباشد زكات ميان
موارد ديگر تقسيم مى شود.[4]
ابو الصلاح الحلبى معتقد است كه: مكلفى كه زكات بر او واجب باشد ، خود مى تواند زكات را اخراج
و ميان مستحقين توزيع كند.[5]
القاضى ابن براج معتقد است كه حمل زكات به امام اگر حاضر باشد واجب مى باشد و اگر غائب باشد
مكلف مى تواند زكات را به پنج صنف تقسيم كند. ومستحقين زكات هشت صنف هستند ، و سه
صنف از آنان زكات در عصر غيبت تعلق نمى گيرد و آنها عبارتند از: ساعيان و مؤلفه
قلوبهم و في سبيل الله مى باشند.[6]
به
اين شكل ملاحظه مى كنيم كه نظريه (دولت) در فكر سياسى شيعى اثنا عشرى سقوط مى كند
و اقامه آن در (عصر غيبت) تحريم مى شود ، وعلماى قرن ششم هجرى با مسأله زكات از سه
جنبه برخورد كردند ، آنها از طرفى زكات را واجب شمردند ، اما به مكلفين اجازه
دادند كه خود اقادام به استخراج آن از مال و توزيع كنند و آن به خاطر نبودن امام
شرعى ، و از طرفى سهم عاملين عليها و مؤلفه قلوبهم و سهم جهاد را از طرف ديگر ساقط
كردند ، و اين دقيقاً چيزى كه ابن حمزه در كتاب (الوسيله الى نيل الفضيله) انجام
داد.
ابن ادريس گفت: " امام سهم مؤلفه قلوبهم را مى پردازد تا بتواند با كمك آنها
جهاد كند ، و پول عاملين عليها را مى پرادزد تا صدقات را جمع كنند و اما (سبيل
الله) هر آنچه در راه خرج شود تا به رضايت و ثواب خداوند بينجامد".[7]
محقق حلى معتقد به سقوط سهم جهاد بود ، او بهتر دانست كه سهم آن در مصالح
عامه خرج شود ، او قائل به سقوط سهم سُعات و سهم مؤلفه قلبوهم نيز شد و سهم اصناف
ذكر شده را بهتر به اصناف ديگر داده شود و آن به علت (غيبت امام) امى باشد.[8]
المقداد السيورى همه اقوال را در سهم مؤلفه قلوبهم بعد از پيامبر (ص) را بررسى و
از امام باقر نقل كرد:" از شرط آن وجود امام عادل تا قلوب آنان را تأليف
كند" سيوى حلى مى گويد:" فتاوى اصحاب ما دلالت دارند كه در عصر غيبت سهم
مؤلفه قلوبهم ساقط مى شود و سهم مؤلفه قلوبهم اختصاص به زمان پيامبر (ص)
دارد".[9] گرچه محقق كركى دولت شيعى صفويان
را رعايت مى كرد و به شاه (طهماسب) به نيابت وى اجازه داد تا حكومت كند – باعتبار
اينكه وى نائب (امام مهدى) – اما وى به نظريه (تقيه و انتظار) متمسك بود و سهم
مؤلفه قلوبهم و سُعات و غُزات در حال غيبت ساقط كرد ، مگر اينكه به جهاد حاجتى
باشد.[10]
محقق كركى معتقد است كه مكلف مخير مى باشد در صرف زكات به امام يا مساكين
و بقيه اصناف ، يا اينكه مستحب است در زمان غيبت زكات را به فقيه حمل و آن را به
عنوان امانت نزد وى بسپارد.[11]
گرچه مقدس اردبيلى قائل به نوعى از نيابت عامه شد اما وى سهم غُزات و مؤلفه
قلوبهم والعاملين عليها در عصر غيبت ملغى ساخت ، او سبب سقوط سهم العاملين عليها
را توضيح داد ، چون عامل وكيل امام مى باشد ، با غيبت امام اين سهم ساقط مى شود.
اردبيلى به مالك زكات اجازه داد كه زكات را از مال بيرون بكشد و به مصارفش برساند
، گرچه وى قائل به استحباب پرداخت مال به فقيه در عصر غيبت شد.[12]
مقدس اردبيلى معتقد به اباحه اموال امام غائب براى شيعيان بود و آن را اظهرتر
دانست ، خصوصا وقتيكه احتياج به آن باشد.[13]
اما وى فتوى به جواز احياى زمينهاى موات بدون استئذان امام عادل و معصوم در زمان
غيبت داد.[14]
محمد باقر سبزوارى قول مشهور متأخرين را اختيار كرد كه مالك مى تواند زكات مال را خارج كند ،
او قولهائى كه واجب مى كند حمل زكات به فقيه در زمان غيبت را ياد آورى كرد و
گفت:" احوط ، حمل زكات به فقيه مستحب مى باشد و آن قول مشهور مى باشد".[15]
فيض كاشانى توصيه به حمل زكات در عصر غيبت به فقيه مى كند ، اما وى همچنان
اجازه داد كه مالك با دست خود زكات توزيع كند و آن را بدون خلاف دانست.[16]
شيخ جعفر كاشف الغطاء معتقد است كه سقوط سهم مؤلفه
قلوبهم در زمان غيبت بسيار محتمل دانست و قائل به استحباب حمل زكات الفطره به امام
يا نائب خاص او يا نائب عام (فقيه) شد ، اما قول به وجوب را ضعيف شمرد.[17]
شيخ محمد حسن نجفى نزديك بود قائل به اعطاى سهم العاملين عليها شود ، اگر مجتهد كس را براى
حمل آن استخدام كرد ، اما بالاخره او عموما قائل به سقوط سهم (جُبات) در عصر غيبت
شد، حتى اگر مجتهد براى جبايت كس را استخدام كرد ، و آن به اعتبار دلايل (بسط ِ يد
امام ) و آن كار ممكن نيست مگر موقع ظهور و بسط يد امام مى باشد ، او به گفته طوسى
در كتاب (النهايه) استشهاد كرد ، كه قائل به سقوط سهام سُعات و جهاد و مؤلفه
قلوبهم شد ، چون آنها وجود ندارند مگر بعد از ظهور امام . و مؤلفه قلوبهم كسانيكه
هستند كه در كنار امام مى جنجند و سعات كسانى مى باشند كه از طرف امام براى جمع
صدقات تعيين مى شوند.[18]
نجفى در باب (المتولى للخراج) گفت: شيخ طوسى فتوا به وجوب نصب عامل از طرف
امام براى گرفتن صدقات ، اما در كتاب (الحدائق) گفت: قول مشهور فقط در زمان بسط يد
و تسلط مى توان زكات را حمل كرد ، نه در زمان غيبت و تقيه ، وكانه مفيد و ابا
الصلاح الحلبى وابن براج به آن نصوص مغرور شدند ، وحمل زكات چه در زمان غيبت و چه
در زمان ظهور واجب دانستند ، آنها قائل به حمل زكات براى فقيه امين در همان شهر
شدند ، چون فقيه قائم مقام امام مى باشد ، آنها خمس و هر چه بايد انفاق كرد به آن
ملحق ساختند ، وغافل از نصوص بيش از متواتر ديگر كه مبنى بر جواز تولى مالك زكات و
انفاق آن به وسيله خود شدند ، بلكه مضمون آن نزد شيعيان مانند ضرورى مى باشد.[19]
سيد على طباطبائى قائل به بلا خلاف بودن سقوط سهم سعات و مؤلفه قلوبهم در عصر غيبت امام شد ،
چون به آنها نياز نمى باشد ، مانند زمان خود ما ، و از تعيين سعات از طرف فقيه
نائب امام را اشكال گرفت ، مگر دشمن به مسلمانان حمله كند كه مضطر به جهاد شوند به
صورتيكه احتياج به مؤلفه قلوبهم شود ، اينجا ظاهراً قائل به عدم سقوط شد ، و قول به
اطلاق سقوط سهم (السبيل) را مردود دانست ، چون آن مربوط به جهاد مى باشد كه در اين
زمان معطل است.[20]
سيد محمد طباطبائى ميان جهاد براى دعوت به اسلام در زمان غيبت فتوا به عدم
وجوبش مگر با امام معصوم ، وميان جهاد دفاعى ، اگر خطرى متوجه مسلمانان شود كه
بيضه اسلام به خطر بيفتد فرق گذاشت ، وحكم سهم مؤلفه قلوبهم از زكات روى اين بنا
ساخت و گفت:" صحيحتر عدم سقوط ، چون امكان دارد احتياج به مؤلفه قلوبهم شود ،
با اينكه جهاد در عصر غيبت واجب نمى باشد".[21]
گرچه جهاد در عصر غيبت طبق نظريه (تقيه وانتظار) حرام بود ، اما سيد كاظم
يزدى جهاد را از مصارف زكات انداخته ، در كتابش (العروة الوثقى). اما سيد محمد رضا
گلبايگانى در حاشيه روى (العروة الوثقى) بعيد دانست كه سهم مؤلفه قلوبهم فقط به
امام معصوم مربوط مى شود.[22]
از
بحث فوق به اين نتيجه مى رسيم كه نظريه (تقيه وانتظار مهدى) و عدم جواز برپائى
دولت در عصر غيبت روى جنبه هاى سياسى زكات اثر گذاشت و منجر به صدور فتوا ههايى شد
كه به تعطيل قسمتى از زكات كه مربوط به دستگاهاى حكومتى شد.
[1] - المرتضى ، جمل العلم والعمل ، ص 127
[2] - الطوسى ، المبسوط ، ج1 ص 250
[3] - الطوسى ، المبسوط ، ج1 ص 25
[4] - الطوسى ، المبسوط ج1 ص 262
[5] - الحلبى ، الكافى في الفقه ، ص 172
[6] - ابن براج ، المهذب ج1 ص 171
[7] - ابن ادريس ، السرائر ، ص 106
[8] - محقق حلى ، شرايع الاسلام ، ج1 ص 162
والمختصر النافع ص 60
[9] - السيورى الحلى ، كنز العرفان ج1 ص 236
[10] - كركى ، جامع المقاصد ج3 ص 37
[11] - همان
[12] - اردبيلى : مجمع الفائدة ، ج4 ص 206
[13] - همان ، ص 350
[14] - همان ، ج7 ص 884
[15] - السبزوارى ، كفاية الاحكام ، ص 40
[16] - فيض كاشانى ، مفتاح الشريعه ص 222
[17] - كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، ص 354 و 359
[18] - نجفى ، جواهر الكلام ، ج15 ص 337
[19] - همان ، ص 418
[20] - طباطبائى ، رياض المسائل ، ص 288 و ص
289
[21] - طباطبائى ، محمد على ، مدارك الاحكام ،
ص 322
[22] - گلبايگانى ، حاشيه العروة الوثقى ، ج 2
ص 322