F3f4
نظريه (انتظار) كه خيلى او علماء به آن ملتزم بودند روى مسأله اقامه حدود
در (عصر غيبت) اثر منفى داشت ، چون مسلمانان اجماع دارند كه اقامه حدود و به اجرا گذاشتن آن از كارهاى دولت مى
باشد. اما فقهاى معتقد به نظريه (انتظار) معتقدند كه تنها شخصى كه مى تواند دولت
اسلامى راتأسيس كند (امام مهدى غائب) مى باشد ، روى اين اصل آنها مضطر شدند كه
مسأله تنفيذ حدود و اقامه آن به وقت ظهور (مهدى) موكول كنند ، بعبارت ديگر تعطيل
حود در عصر غيبت سبب گرديد كه عمل
به حدود در عصر غيبت تعطيل شود و دچار انتظار ممتد تا خروج مهدى شدند.
سيد مرتضى فتوا به تعليق
تطبيق حدود روى گنهكاران در زمان غيبت تا وقت ظهور شد و گفت:" اگر امام ظاهر
شد و گنهكاران موجود باشد و اقرار و بيّنه ثابت باشد ، امام حد را روى او اقامه مى
كند ، و گر بواسطه مرگ شخص مورد نظر ، حد اقامه نشد ، گناهِ آن روى كسيكه امام را
وادار به غيبت كرد مى باشد ، اما اين نسخ حدود شرعيه نمى باشد ، وقتى حدود نسخ مى
شود كه آن را ساقط كنيم در حاليكه ما متمكن از اقامه آن مى باشيم ، و اسباب عدم
اقامه آن زايل شده باشد ، آن وقت مى توان گفت كه حدود تعطيل شده ، اما در حال حاضر
، خير".[1]
سيد مرتضى عقيده دارد كه : خداوند امت را به اقامه حدود مخاطب نساخت تا آن
را ملامت كنيم وبگوييم أمت حدود را ضايع كرده است . او مى گويد:"اقامه حدود
از واجبات ائمه و از مختصات آنان مى باشد".[2]
شيخ طوسى قبول ندارد كه تجميد حدود در (عصر غيبت) به مثابه سقوط آن مى باشد و اصرار
داشت كه حدود به ذمّه مستحق آن مى ماند ، اگر امام ظاهر شد ومستحق آن حدود زنده
بود و اقرار و بينه ثابت بودند ، امام حدود را اقامه مى كند و اگر اشخاص مستحق
حدود مردند گناه عدم اجراى حدود به ذمه كسانيكه امام را اخافه و او را وادار به
غيبت كردند. و آن به معنىِ تعطيل حدود نمى باشد ، چون حدود وقتى اقامه مى شود كه
متمكن باش و موانعى در كار نباشد ، اگر موانعى باشند حدود ساقط مى شود ، زمانى مى
توانيم بگوييم حدود تعطيل شده ، موقعيكه موانع زايل شده و حدود را اقامه نكنيم.[3]
الطوسى مى گويد:" اما اقامه حدود
.. براى كسى جايز نيست كه آن را اقامه كند به جز امام و سلطان زمان كه
منصوب حق تعالى مى باشد ، يا كسى كه امام از را براى اقامه حدود نصب كرده باشند ،
به هر حال به غير از اين دو براى كس جايز نيست حدود را اقامه كند".[4]
مفيد و مرتضى و طوسى حالت خاصى را براى اقامه حدود استثنا كردند ، از قبيل
اقامه حدود روى اهل و فرزندان و برده ها ، مشروط براينكه موجب ضرر نباشد ، يا اگر
حاكم ظالمى كس را مجبور سازد بر روى كس اقامه حد كند.[5]
ابو الصلاح الحلبى معتقد است كه تنفيذ احكام شرع در وهله اول به عهده ائمه (ع) مى باشد و
گفت:" اقامه حدود از واجبات معصومين دون غيرهم مى باشد ، چون ديگران مؤهل به
اين مقام نيستند".[6]
القاضى ابن براج مى گويد:" براى تنفيذ حكم در عصر غيبت بايد اذن امام
داشت".[7]
شيخ علاء الدين ابو الحسن الحلبى
معتقد است كه گناه تعطيل حدود در (عصر غيبت) به ذمه كسانيكه (امام مهدى )
را مضطر به غيبت كردند . و حدود در ذمه كسانيكه بايد حدود روى آنها اجرا شود مى
ماند".[8]
شيخ محمد بن ادريس الحلى مى گويد:" براى كسى جايز نيست حدود را اقامه
كند به جز سلطان زمان كه منصوب از طرف پروردگار باشد يا كسيكه امام او را نصب كرده باشد ، در همه احوال غير
از اين دو براى كسى جايز نيست حدود را روى اشخاص اقامه كند ، او روايت نقل مى كند و مى گويد:" اگر سلطان ظالم
كسى را براى اقامه حدود روى عده اى از مردم استخلاف كند ، براى او جايز است حدود
را اقامه كند ، اما به نيّت نيابت از سلطان حق ، از نظر دين بهتر است به اين روايت
عمل نشود ، بلكه واجب ، چون اجماع از طرف اصحاب ما و همه مسلمانان روى اين مسأله
منعقد مى باشد كه : جايز نيست حدود اقامه شود مگر به وسيله ائمه يا حكامى كه به
اذن آنان حكومت مى كنند ، چون آنها مخاطب هستند. در همه احوال براى غير از آنها
جايز نيست به آن تعرض كند ، به خاطر اخبار آحاد از اجماع نمى توان عقب نشينى كرد ،
اگر اين كار را كنيم نياز به يك اجماع ديگر داريم تا حكم اول را نقض كنيم ، يا
نياز به حكمى متواتر از كتاب و سنت داريم".[9]
محقق حلى معتقد است كه هيچ
شخصى حق اقامه حدود را ندارد مگر امام معصوم يا كسيكه امام او را براى اين كار نصب
كرده باشد. ونسبت به اقامه حدود روى زوجه و اولاد ترديد كرد ، او قائل به احتياط
در حالت شخص كه متولى اقامه حدود براى او جائز شود حتى اگر نيت كند عمل با اذن
امام حق انجام دهد.[10]
علامه حلى مى گويد:"
حدود فقط به وسيله امام يا كسيكه او را نصب مى كند تنفيذ مى شود".[11]
او مى گويد:"جايز نيست
براى كسى اقامه حدود كند مگر امام يا كسيكه امام او را نصب كرده باشد براى اقامه
آن ، و به جز اين دو به هر حال وصورت نمى تواند كسى آن را اقامه كند".[12]
محمد بن الحسن الحلى ، مى
گويد:" اگر جايز باشد در عصر غيبت حدود بدون اذن امام اقامه شود بالتبع جهاد
را هم بايد اذن داد ، چون دومى به اجماع علماء باطل مى باشد ، اوّلى هم مثل دومى مى باشد و اينها لازم
وملزوم همديگر مى باشند".[13]
مقدس اردبيلى مسأله اقامه
حدود در عصر غيبت را رد كرد و گفت:" ظاهراً هيچ خلافى نيست به عدم جواز اقامه
حدود در عصر غيبت مگر با اذن امام" با اينكه او مى گويد:" بايد ترديدى
نداشت به جواز قيام متولى به اقامه حدود با نيت نيابت و اذن امام اگر او مجتهد
باشد".[14]
محمد باقر سبزوارى در كتاب (كفاية الأحكام) مى گويد:" اما مسأله اقامه
حدود براى امام يا براى كسيكه به او اذن دادند".[15]
شيخ بهاء الدين عاملى ، وشيخ الاسلام اصفهان نزد شاه عباس كبير بود ، معتقد
است به عدم جواز اقامه حدود در عصر غيبت اگر منجر به قتل و جرح شود.[16]
بنا براين نظريه (تقيه وانتظار) روى قانون حدود منعكس شد و اجراى احكام و
تطبيق آن در (عصر غيبت امام مهدى) از نظر مبدأ متوقف شد.
[1] - المرتضى ، رسالة في الغيبة ، ج2 ص 298
[2] - المرتضى ، الشافى ، ج1 ص 112
[3] - الطوسى ، الغيبه ، ص 64
[4] - الطوسى ،
النهايه ، ص 284
[5] - انظر المقنعة للمفيد والرسائل للمرتضى
والمبسوط للطوسى في كتاب الحدود
[6] - الحلبى ، الكافى في الفقه ، ص 421
[7] - ابن براج ، المهذب ، ص 342
[8] - ابو الحسن الحلبى ، الجوامع الفقهيه ، ص
75
[9] - الحلى ، محمد بن ادريس ، السرائر ، ص
161
[10] - محقق حلى ، شرايع الاسلام ، ج1 ص 344
[11] - علامه حلى ، المختصر النافع ، ص 115
[12] - الحلى ، تذكرة الفقهاء ، ص 459
[13] - الحلى ، محمد بن الحسن ، ايضاح الفوائد
في اشكالات القواعد ، ص 399
[14] - اردبيلى ، مجمع الفائدة والبرهان ، ص
445 و450
[15] - سبزوارى ، كفاية الاحكام ، ص 83
[16] - شيخ بهائى ، جوامع عباسى ، ص 162