F3f21

مبحث هفتم:

جمهورى اسلامى و ولايت فقيه

نظريه (حاكميت ملوكانه دستورى) كه فقهاء شيعه در ايران برپا ساختند خيلى پا برجا نماند ، چون جنگ جهانى اول شروع شد و نيروهاى روسيه مناطق وسيعى را از ايران اشغال كردند و راه براه ظهور (رضا شاه پهلوى) را هموار شد . رضا شاه پهلوى توانست احمد شاه قاجار را بركنار كند و خود را به عنوان پادشاه ايران معرفى كند بدون اينكه اذنى از فقهاء و مراجع تقليد داشته باشد ، او حمله شديدى را عليه علماء دين شروع كرد ، خود و پسرش محمد رضا پهلوى نماينده قواىِ غربى شدند و اين سبب گرديد فقهاء بشدت مقاومت كنند.

امام خمينى در سال 1963م انقلابى ضد محمد رضا شاه رهبرى كرد ، آن انقلاب با تبعيد كردن امام خمينى به عراق پايان يافت.. امام خمينى در تبعيد طلبه ها را درس مى داد ، ونظريه سياسى جديدى را مطرح ساخت ، آن نظريه بين (نيابت عامه فقهاء از امام مهدى غائب) و بين نظريه (ولايت فقيه) جمع مى كرد. او فكر سياسى شيعى را از مرحله اجازه فقهاء به پادشاهان تا به آنها حكومت كنند منتقل به مرحله جديدى ساخت و آن حكومت مباشر فقهاء و پذيرفتن مسئوليت امامت به طور كامل بود. معروف است كه آن درسهائى كه امام خمينى در سال 1969 در نجف به طلبه مى داد قاعده فكرى انقلاب اسلامى را تشكيل داد و آن انقلاب بزرگى كه امام خمينى آن را ده سال بعد رهبرى كرد و منجر به تأسيس (جمهورى اسلامى) در ايران گرديد. لذا خيلى سودمند مى دانم كه افكار امام خمينى در مرحله تدريس بررسى كنيم تا مقدار تطور و تكاملى كه در فكر سياسى شيعه به وجود آمد را درك كنيم ، چون نظريه جديد امام از حدود نظريه هاى سابق شيعى تجاوز و عبور كرده است.

خمينى نظريه انتظار را نقد مى كند

امام خمينى در وهله اول نظريه (انتظار امام مهدى) را رد كرد ، چون آن نظريه روى فكر سياسى شيعه تا وقت متأخرى چيره بود، او اين نظريه را به طور مطلق مردود شناخت ، او با ادله عقليه و احاديث نقليه متواتر نظريه انتظار) را ساقط كرد. او به احاديثى كه به (انتظار) توصيه مى كردند اعتنايى نداشت و نوشت:"بديهى است... كه تنفيذ احكام مخصوص عصر پيغمبر (ص) نبود ، ضرورت و نياز به آن ادامه دارد... واعتقاد اينكه اسلام براى برهه معينى از زمان آمده است با ضرورت عقايد اسلاميه مغايرت دارد ، شايد تنفيذ احكام بعد از رسول الله (ص) تا أبد از ضروريات و واجبات مى باشد و اگر آن نبود هرج و مرج عموميت پيدا مى كند ، از طريق ضرورت عقلى و شرعى ثابت شده است كه: وجود حكومت در ايام رسول الله (ص) و در عهد اميرالمؤمنين (ع) ضرورى مى باشد ، اين ضرورت تا به امروز مى باشد ، براى توضيح آن از شما مى پرسم: از غيبت كبرى براى امام مهدى (ع) بيش از هزار سال گذشت ، شايد هم هزاران سال ديگر قبل از اقتضاى مصلحت براى قدوم امام منتظر سپرى شود ، آيا احكام اسلام در تمام اين مدت معطل مى ماند و مردم هرچه نخواهند عمل كنند؟ آيا اسلام بعد از غيبت همه چيز را بايد از دست دهد؟ به نظر من قائل شدن به اين رأى بدتر از قول به نسخ اسلام مى باشد. كسى نمى تواند ايمان به خدا و معاد داشته باشد و بگويد: دفاع از ثغور اسلام و وطن واجب نيست و مى شود از پرداخت خمس و زكات امتناع ورزيد يا قائل به تعطيل قانون جزائى در اسلام باشد و اخذ قصاص و ديات را تجميد كند. بنابراين هركه آشكارا قائل به عدم ضرورت تشكيل دولت اسلامى و منكر ضرورت تنفيذ احكام اسلام مى باشد و قائل به تعطيل احكام اسلام شود ، حتماً منكر شموليت و ابديت دين اسلامى حنيف مى باشد". امام خمينى ملتزمين به نظريه (انتظار) را مخاطب قرار داد و گفت:"نگوييد كه اقامه حدود و دفاع از ثغور و جمع كردن حقوق فقراء را رها كنيم تا ظهور حجت (امام مهدى) چرا نماز را ترك نكرديد تا ظهور حجت؟".[1]

ضرورت امامت در عصر غيبت

او همچنين گفت:"هرچه براى لزوم امامت بعينه استدلال شده است ، براى لزوم حكومت بعد از غيبت ولى امر (ع) اسدتلال مى شود ، مخصوصاً بعد از سالهاى دراز ، شايد هم و العياذ بالله به هزاران سال بينجامد و العلم عند الله".[2] او گفت:"آنچه ذكر كرديم ، هرچند از واضحات عقلى باشد.. با اينحال دليل شرعى هم روى آن دلالت دارد و چه نيازى بالاتر از تعيين كس كه امر امت را تدبير كند و نظم در بلاد مسلمين تا ابد الدهر و در (عصر غيبت) حفظ كند ، و بقاى احكام اسلام كه نمى تواند آن را بسط كرد مگر با وجود ولى امر و سائس براى امت و عباد مى باشد ، تضمين كند".[3] امام خمينى به خطبه معروف زهراء (ع) استشهاد كرد كه مى گويد: (طاعت نظام ملت است وامامت مانع تفرق مى شود) و آن را به عنوان دليل براى لزوم بقاى ولايت و رياست براى مردم مى باشد و گفت:"در عصر غيبت ولايت و رياست براى شخصِ خاصى جعل نشده است ، اما از نظر عقلى نمى تواند مهمل گذاشته شود ، چون آن امرى است مورد نياز جامعه اسلامى مى باشد.. وعلت در عصر غيبت تحقق يافته است ، و وجود و حفظ نظام اسلامى براى كسيكه مسكه اى از عقل داشته باشد نبايد آن را منكر شود".[4]

فقهاء ولات امر مى باشند

خمينى بعد از اينكه نياز مستمر براى امامت عقلاً و نقلاً توضيح و ثابت كرد ، گفت:" اگر معتقد شديم كه احكامى كه مخصوص ساختمان حكومت اسلاميه مستمر مى باشند و شريعت فوضى را مردود مى شمارد ، بر ما واجب مى شود كه حكومت اسلامى را تشكيل دهيم و عقل به ضرورت آن حكم مى كند.. امروز (در عصر غيبت) در زمانى هستيم كه نصّ به خصوصى درباره شخص معينى براى اداره شؤون دولت وجود ندارد پس چه بايد كرد؟.. آيا احكام اسلامى معطله رها سازيم؟ و خود را در خدمت اسلام قرار ندهيم؟ يا بگوييم: كه اسلام مسئله تنظيم دولت را اهمال كرده است؟ در صورتيكه ما مى دانيم كه عدم وجود دولت منجر از دست دادن ثغور مسلمانان و انتهاك حرمت آنان مى شود و آن به معناى عقب نشينى ما از حق و سرزمين خود مى باشد.. گرچه نص معينى در شخصش بالخصوص براى كسيكه نيابت امام در عصر غيبت وجود ندارد اما خصائص حاكم شرعى در هر شخص لايق براى حكومت در ميان مردم يافت مى شود. واين خصائص عبارت از علم به قانون و عدالت موجود در فقهاى ما در اين زمان مى باشد".[5] او گفت:" بعد از اينكه دانسته شد كه در اسلام تشكيلات حكومتى در همه شئون وجود دارد ديگر شكى باقى نمى ماند كه فقيه نمى تواند مانند قلعه و سور براى اسلام باشد مگر اينكه داراى همه صلاحيات از قبيل بسط يد و اجراء حدود و سد ثغور و اخذ خراج و ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان و نصب ولات در اقصى نقاط كشور مى باشد ، وإلا به صِرف وجود احكام اسلام كار صورت نمى گيرد ، بلكه مى توان گفت: كه اسلام عبارت از حكومت با تمام ابعاد مى باشد و احكام شرعى قوانين دولت را تشكيل مى دهند و شأنى از شئونات اسلام است ، بلكه مطلوبيت احكام بالعرض مى باشد و وسيله اى است براى يسط و گسترش عدالت مى باشد ، اگر قبول كرديم كه فقيه مانند حصن و سور براى اسلام مى باشد (همانطوريكه حديث شريف فرموده است) حديث معنى پيدا نمى كند مگر اينكه فقيه والى باشد و براى وى هر آنچه براى رسول الله (ص) و ائمه (ع) از ولايت در امور سلطانيه ، براى فقيه نيز باشد.. همچنانكه امور رعيت درست نمى شود مگر به وسيله سربازان. اسلام خود به خود قيام نمى كند مگر به وسيله فقهاء چون آنان حصون اسلام مى باشند و قيام اسلام به معنىش اجراء همه احكام آن مى باشد و آن ممكن نيست مگر به وسيله والى كه به منزله حصن مى باشد. بنابراين: فقهاء امناء پيغمبران و حصون اسلام مى باشند ، براى اين خصوصيات و غيرها ولايت براى فقيه مى باشد".[6] او همچنين گفت:"بنابراين ولايت به فقيه عادل بر ميگردد و تنها او است كه مناسب وصلاحيت ولايت دارد ، چون والى بايد متصف به صفات فقه و عدل باشد".[7] او همچنين گفت:"بدون شك فقهاء عدول قَدَر متيقن از كسانيكه حق حاكميت در عصر غيبت دارند مى باشند. در مسائل حكومتى حتماً نظر فقها را بايد گرفت و حكومت بايد با اذن فقيه باشد و در صورت عجز فقيه در قيام كردن به حكومت به مسلمانان عدول بايد انتقال داد و آنها بايد از فقيه عادل اذن بگيرند ، در صورت وجود".[8] امام خمينى صحبت از تشابه ميان فقيه و امام معصوم كرد و گفت:"هر آنچه براى رسول اكرم (ص) وائمه از اموريكه مربوط به حكومت و سياست مى باشد براى فقيه نيز هست ، و فرق معقول نيست ، چون والى – هر كه باشد – مجرى احكام شريعت و مقيم حدود الهيه مى باشد از قبيل اخذ زكات و خراج و سائر ماليات و در آن صلاح مسلمين هرچه باشد تصرف مى كند. فقهاء مى توانند به مردم امر كنند مانند اوامر ولات و طاعت آنها واجب مى باشد ، چون ولايت فقيه ابعاد گسترده اى دارد و يك موضوع نظريى نيست كه احتياج به دليل داشته باشد ، با اين وصف روايات زيادى در اين زمينه دلالت كرده است".[9] امام خمينى معتقد است كه فقهاء اوصياء رسول الله (ص) بعد از ائمه در (عصر غيبت) مى باشند و هر آنچه به ائمه تكليف شده است به فقيه نيز تكليف شده است تا به آن قيام كنند".[10] او به حديث امام صادق تمسك جسته است كه مى گويد: ( از حكومت دورى كنيد چون حكومت براى امام عالم و دانا به قضاء تا ميان مسلمانان با عدالت قضاوت كند ، و حكومت براى نبى يا مانند نبى يا وصى نبى) . امام خيمنى گفت:" امام قضاء را به نبى يا وصى نبى محصور ساخته است ، بما اينكه فقيه قطعاُ نبى نمى باشد بنا براين او وصى نبى است ، و در عصر غيبت فقيه امام مسلمانان و قاضى بالقسط در ميان مردم مى شود و نه شخص ديگر".[11]

امام خمينى گفت:"ظاهراً منصب قضاء براى امام يا رئيس عادل مى باشد. وقتيكه ثابت شود كه قضاء براى فقيه مى باشد ، بايد او را رئيس و وصى بدانيم ، بينديشد".[12] امام خمينى عقيده دارد كه فقهاء خلفاى رسول الله (ص) مى باشند و مى پرسد:"آيا خلافت رسول الله (ص) به شخص معينى تعيين شده است؟ چون ائمه خلفاى رسول الله (ص) بودند ، بنابراين غير از آنان كس حق ندارد مردم را حكومت و سياست كند؟ اين موضعگيرى دور از اسلام و انحرافى است در فكر مى باشد كه اسلام از او برىء مى باشد".[13]

ادله نقليه بر ولايت فقيه

به نظر امام خمينى فقهاء همان منزلت سياسى دارا مى باشند كه اهل البيت (ع) دارند. او به چندين حديث در اين زمينه اشاره مى كند و به آنها استدلال كرده است. مانند حديثى كه به (امام مهدى) نسبت داده شده است كه مى گويد:" من حجت خدا و آنها حجت من بر شما مى باشند". او گفت:" از زاويه نظر شيعيان ، كون امام حجت خدا مى باشد تعبيرى است از منصب الهى و ولايت آنان بر أمت به جميع شئون ولايت مى باشد ، نه اينكه او فقط براى مرجعيت احكام باشد ، و مراد از ( من حجت خدا و آنها حجت من بر شما مى باشند): اينكه هر أنچه براى من از طرف خدا تعيين شده است براى آنان از قِبَل من نير تعيين شده است و معلوم است اين يك جعلى است از طرف پروردگار براى وى بوده است و جعلى است از طرف وى به فقهاء مى باشد".[14] امام خمينى همچنين گفت:"از قول امام در مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود كه امام (ع) فقيه را به عنوان حاكم در شئون قضاء و ولايت نصب كرده است ، بنابراين فقيه ولى امر در مورد ، و حاكم در دو قسم مى باشد ، و بعيد نيست كه فقيه در قضاء اعم از قضاوت قاضى يا امرِ والى و حاكم باشد ، معقول نيست كه ائمه لاحقين نصب ابى عبد الله (ع) را هدم كنند در غير اين صورت بايد غير فقهاء عدول را در اين مقام نصب كنند يا امر را به خود ارجاع كنند يا به ولات و قضات جور رجوع ، و آن ظاهر الفساد مى باشد. فقيه كسى است كه امام او را نصب كرده است تا ظهور ولى امر (امام مهدى منتظر) و در اين مقام مى ماند".[15] او در كتاب (حكومت اسلامى) گفت:"طبق روايت مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق ، علماء براى منصب حكومت و قضاء بين الناس تعيين شدند و منصب آنان همچنان محفوظ مانده است و احتمال نمى دهيم كه امامى بعد از امام صادق آمده است و فقهاء را از منصبشان عزل كرده باشد".[16] او در كتاب (البيع) گفت:"بر مقتضىِ كون فقهاء ورثه انبياء از جمله رسول الله (ص) و سائر مرسلين كه داراى ولايت عامه بر خلق مى باشند ، هرآنچه آنها داشتند به فقهاء منتقل مى شود به جز امورى كه غير قابل انتقال. شكى نيست كه ولايت انتقال پذير مى باشد و آن مانند سلطنتى كه نزد اهل جور است خلفاً عن سلف موروث و منتقل مى شود. و مراد به ولايت فقيه جعليه است ، آن مانند سلطنت عرفيه ، و سائر مناصب عقليه مانند خلافتى كه خداوند براى داوود جعل كرده است و از آن حكم به حق در بين مردم تفريع شده است ، و مانند نصب حضرت على به امر خداوند به عنوان خليفه و ولى بر امت به وسيله رسول الله (ص) مى باشد. ضرورى است بدانيم كه اين امر قابل توريث مى باشد".[17] خمينى نتيجه مى گيرد و مى گويد:"بنابراين اگر امرى براى رسول اكرم (ص) ثابت شده است براى فقيه به وسيله وراثت منتقل شده است ، مانند وجوب اطاعت و شبيه آن ، و از اين بابت شبهه اى وجود ندارد. همچنانكه رسول اكرم (ص) ائمه را براى خلافت بر همه مردم نصب كرده است ، فقهاء را همچنان براى خلافت جعل و تنصيب كرده است".[18] او گفت:"از بحثهاى گذشته حاصل مى شود كه ولايت براى فقهاء از قِبَل معصومين در همه امورى كه براى آنان ثابت شده است از كون آنها سلطان روى امت مى باشند. براى خارج كردن فقهاء از اين كليت بايد موردى باشد كه دال بر اختصاص آن به امام معصوم باشد ، اگر ولايتى براى ائمه ثابت كرديم با همان ادله آن ولايت براى فقيه ثابت مى شود".[19]

ولايت فقيه ولايت الهى است

بنابر مبنىِ روايتها ، امام خمينى عقيده دارد كه ولايت فقيه يك ولاين دينى و الهى مى باشد. او مى گويد:"خداوند رسول الله (ص) را ولى بر همه مؤمنين جعل كرده است و بعد از او امام ولى مى باشد و همين ولايت و حاكميت براى فقيه نيز مى باشد و فقهاء در ميان خود از جهت اهليت با هم مساوى مى باشند. بر فقهاء فُرادا يا دست جمعى تلاش كنند كه جكومت شرعى را اقامه كنند. در صورت عجز از تشكيل حكومت ولايت فقهاء ساقط نمى شود ، چون خداوند آنها را توليت كرده است ، عاجز ماندن از تشكيل حكومت نيروند و متكامل به معناى انزواى فقهاء نمى باشد بلكه تصدى واجب مى باشد".[20] امام خمينى حق اقامه دولت در (عصر غيبت) را تنها به فقهاء داده است و گفت:" تنها فقهاء عدول لايق و مؤهل براى تنفيذ احكام اسلام و اقرار نظم و اقامه حدود الله و حراست از ثغور مسلمين مى باشند، و هر آنچه به انبياء تفويض شده است ، انبياء آن را به فقهاء تفويض كردند ، و هر آنچه به انبياء ائتمان شده است ، انبياء را نزد فقهاء به ائتمان گذاردند".[21]

مرزهاى ولايت فقيه

امام خمينى بعد از اينكه ولايت را از طريق جعل از طرف رسول اكرم و ائمه معصومين براى فقيه تثبيت كرد به حدود آن ولايت پرداخت و گفت:"..فقيه در عصر غيبت ولى امر هر آنچه براى امام ولى امر بود مى باشد.. وبراى فقيه هر آنچه براى امام (ع) بود مى باشد مگر اينكه دليل ثابت كند آنچه امام دارد از جهت ولايت و سلطنت وى نيست ، بلكه براى امور شخصى و آن به عنوان تشريف براى وى يا اينكه دليل قائم باشد به اينكه امرِ فلانى گرچه از شئون حكومت و سلطنت مى باشد اما مخصوص امام است و به ديگرى منتقل نمى شود ، همانطوريكه درباره جهاد غير دفاعى مشهور شده است ، گرچه در آن بحث و تأمل مى باشد".[22] او گفت:"دانسته شود: هر آنچه براى سلطان يا والى مسلمين يا اولى الامر يا رسول يا نبى يا مشابه آن از عناوين ، ثابت شده به وسيله ادله ولايت ، براى فقيه نيز ثابت شده است. معلوم است كه شارع مقدس راضى به اهمال امور حسبيه نمى باشد. اگر معلوم شد كه آن به شخصِ بالخصوصى موكول نشده است ، كلامى در آن نمى باشد و اگر ثابت شد كه آن را به نظر امام واگذار شده است ، آن از براى فقيه به ادله ولايت ثابت شده است. لازم به يادآوريست كه حفظ نظام و سد ثغور مسلمانان و حفظ جوانان از انحراف نسبت به اسلام از واضحترين امور حسبيه مى باشد و امكان دسترسى به آن نيست مگر با تشكيل حكومت عادل اسلامى مى باشد".[23]

امام خمينى در كتاب (حكومت اسلامى) گفت:"اگر فقيه عالم عادل به امر تشكيل حكومت قيام كند ، او والى جامعه مى شود در هر آنچه پيغمبر (ص) در آن ولايت داشت و واجب است كه مردم از او حرف شنواسى داشته باشند و از وى فرمانبردارى كنند. اين حاكم ، مالكِ امرِ در اداره كردن جامعه و رعايت آن و سياست مردم در هر آنچه رسول الله (ص) و اميرمؤمنان مالك بودند ، به جز امورى كه حضرت رسول (ص) و امام در آن ممتاز بودن از قبيل فضائل و مناصب خاصه بوده است. خداوند امر حكومت اسلامى فعلى كه بايست در عصر غيبت تشكيل شود به فقيه تفويض كرده است و در همه ابعادى كه به پيغمبر (ص) و امير مؤمنين تفويض كرده بود ، از قبيل حكم و قضاء و فصل در منازعات و تعيين ولات و عمال جبايت خراج و تعمير بلاد تفويض كرده است ، غايت الامر در حال حاضر تعيين شخص حاكم وابسته به شخصى كه در وى صفات علم و عدل جمع شده باشد".[24]

بحران تزاحم در ميان فقهاء

بر اساس نظريه (جعل الهى) و نصب فقهاء به عنوان ائمه و ولات امر بر مردم از طرف ائمه (ع) و حق همه فقهاء براى تصدى سياسى و قيام به شئون ولايت ، و امكان وقوع در بحران تزاحم بين فقهاء وقتيكه بيش از يك فقيه از حق قيام به امور سياسى و صلاحيت آنها در ولايت و احتمال تزاحم و تصادم ميان فقهاء باشد ، امام خمينى فصل خاصى از بحث را به اين موضوع اختصاص داده است تا از بحران تزاحم خارج شود. او مى گويد:"سخن پيغمبر (ص) : (العلماء ورثة الانبياء) منجر مى شود به اينكه : ولايت و وراثت و خلافت براى فرد فرد فقهاء جعل شده است و از صيغه جمعى كه در حديث آمده است (ولات يا ورثه) وصف همه علماء را در آن مى گنجد".[25] او مى گويد:"شايد گفته شود: از اطلاق ادله خلافت و وراثت استفاده مى شود كه براى فقيه ولايت هر آنچه براى رسول اكرم (ص) بوده است. از ظاهر ادله معلوم مى شود كه هر فقيهى خليفه و وارث مى باشد ، از امورى كه براى رسول اكرم (ص) ثابت شده است ، كس نمى تواند تكليفاً و وصفاً مزاحم فقيه باشد ، و اين روى هر فقيهى مصداقيت دارد و لازمه آن براى احدى عدم جواز مزاحمت رسول اكرم (ص) چه فقيه و خليفه باشد يا غير فقيه. و در مقابل رسول الله (ص) مى تواند براى هر كس مزاحم شود چه خليفه باشد يا غير آن و اين نيز قابل توريث و انتقال مى باشد. اما آن دو – مزاحمت و عدم مزاحمت _ يكجا قابل توري نمى باشند و آن به علت لزوم تناقض ، و توريث مزاحمت امرى است مخالف عقل و عقلاء مى باشد و لازمه اين صورت اثبات دليل اجتهادى مبنى بر عدم جواز مزاحمت و بطلان و حرمت عمل مزاحم باشد. اگر ما از ادله استفاده كرديم كه ولايت بدون قيد و شرط براى فقيه ثابت شده است ، اما احتمال داديم كه سبقت يكى از فقهاء سبب سقوط ولايت غير از او از فقهاء مى شود ، اما ولايت وى قبل از تصدى امر استصحاب مى كنيم. براى احدى از فقهاء جايز نيست در امرى داخل شوند كه قبلاً فقيه ديگرى در آن دخول كرده باشد".[26]

جمهورى اسلامى

معلوم است كه امام خمينى ده سال بعد از تكامل بخشيدن به نظريه (ولايت فقيه) موفق به تولى حكومت در سال 1979م واقامه دولت جمهورى اسلامى در ايران بر اساس آن نظريه شد ، در بدو امر او داراى چهره واضح و مفصل از حكومت نداشت. او به مجلس خبرگان كه از طرف مردم و انقلابيون انتخاب شده بود صلاحيت داد تا قانون اساسى براى مملكت تهيه به بينند. مجلس تشكيل شد و قانون اساس پيش نهاد شده به مدت چندماه بحث و بررسى شد ، تا بالاخره توانستند قانون اساسى جديد را وضع كنند. قانون اساسى بر اساس (ولايت فقيه) بنا شده است و مشابه قانون 1906م مى باشد. بر اساس قانون اساسى جديد مقام پادشاه به رئيس جمهور منتخب مردم داده شد. قانون اساسى بر به مرجع اعلى (فقيه) منصب (امام "ولى فقيه) به عنوان بالاترين قدرت براى تشريع در مملكت داد. طبق قانون به رئيس جمهور حتم مى كند كه از ولى فقيه تزكيه بگيرد. در غير اين صورت او نمى تواند مسئوليتهاى رياست جمهورى را ممارست كند. قانون اساى متضمن وجود (مجلس شورى) كه از طرف ملت انتخاب شده است مى باشد و متضمن مقام نخست وزيرى كه از طرف رئيس جمهور انتخاب و تأييد شده از طرف مجلس شورى مى باشد و متضمن مجلس كوچكى مى باشد كه تأليف شده از دوازده عضو از فقهاء و قضات مى باشد ، اين مجلس كار مصوبات مجلس را دنبال مى كند تا ضامن شود كه مصوبات مجلس شورى با اسلام منافاتى نداشته باشد و به نام (مجلس شوراى نگهبان) ناميده مى شود. قانون اساسى اول جمهورى اسلامى به امام هيچ مسئوليتهاى اجرائى و تشريعى نداد و به جز حق تعيين قاضى القضات – رئيس شوراى عالى قضائى ، و فرماندهى كل قوا بوده است. دولت ايران كه از رئيس جمهور و نخست وزير تشكيل شده است و آن خارج از چهارچوب رهبرى مى باشد و همچنين كار تشريعى در (مجلس شورى) از چهارچوب امام خارج بوده است.

اولين مجلس خبرگان در يكى از مراحل بحث قانون اساسى نزديك بود كه مقام فرماندهى كل قوى را از امام بگيرد و به رئيس جمهور بدهد ، گرچه خط ولايت فقيه در مجلس خبرگان در تعزيز صلاحيتهاى امام چيره بوده است ، اما آن صلاحيتها فقط در مجال سيادت و رهبرى ماند و طِبق قانون اساسى صلاحيتهاى رهبرى از مجال تنفيذ و تشريع دور بوده است.

ولايت مطلقه فقيه

حدوداً ده سال بعد از پيروزى انقلاب و تجربه حكومت در جمهورى اسلامى ايران ، بحرانى تشريعى و سياسى و نظرى به وجود آمد ، چون مجلس شورى قانون كار را به تصويب رسانده بود اما (مجلس شوراى نگهبان) روى مصوبه مجلس موافقت نكرد به بهانه مخالفت با اسلام. مجلس شورى مجبور شد آن لايحه را تعديل كند آنهم در عرض هشت سال. وزير كار وقت به امام خمينى استنجاد كرد به عنوان بالاترين مقام مملكتى ، تا مشكل را حل كند ، امام به وزير اجازه دادند كه مصوبه مجلس را به اجرا بگذارد و قانون معطل شده به اجرا بگذارد بدون اينكه نيازى به طى شدن مراحل قانونى نهائى – موافقت مجلس شوراى نگهبان – باشد. وزير وقت كار از اجازه امام خمينى كمال استفاده را كرد و قانون كارى كه هشت سال پشت درب مجلس شورىِ نگهبان معطل شده بود تطبيق كند، وزير صلاحيتهاى خود را توسعه داد و قوانينى كه هنوز به تصويب نرسيده بود به اجرا گذاشت ، و اين سبب گرديد رئيس جمهور وقت سيد على خامنه اى در نماز جمعه مؤرخ 10 جمادى الاولى سال 1408هـ عكس العمل نشان دهد و از به اجرا گذاشتن وزير كار قاوانين كار تصويب نشده را محكوم كرد. امام خمينى از سخنان رئيس جمهور ناراحت شد و نامه شديد اللحنى به وى نوشت كه در آن نامه امام خمينى ايمان مطلق خود را نسبت به (ولايت فقيه) كه به هيچ حدودى محدود نيست ابراز داشت. در آن نامه آمده است:" از سخنان شما در نماز جمعه ، معلوم مى شود كه شما به حكومت به معنىِ ولايت فقيهى كه تفويض شده از جانب خداوند به رسول اكرم (ص) بر همه احكام فرعيه الهيه مقدمتر مى باشد ، ايمان نداريد. شما به گفته من استشهاد كرديد: (صلاحيت دولت محصور در چهارچوب احكام الهيه) آن كاملاً با گفته من مخالفت دارد. اگر صلاحيتهاى دولت محصور در چهارچوب احكام فرعيه الهيه باشد لازم و واجب است كه طرح حكومت الهيه و ولايت مطلقه تفويض شده پيغمبر (ص) ملغى و بى معنى شود. لازم به يادآوريست كه حكومت شعبه اى از ولايت مطلقه رسول الله (ص) ، و حكومت يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر همه احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج... مى باشد ، حاكم اگر مضطر باشد مى تواند مساجد را تعطيل كند و حتى آنها را تخريب اگر مانند مسجد ضرار باشد و راه ديگرى به غير از تخريب نداشته باشد ، حكومت مى تواند يكطرفه همه قرار دادهاى شرعى اى كه با مردم بسته شده است ملغى كند اگر أن را مخالف با مصالح مملكت واسلام تشخيص داد ، و مى تواند جلو هر امر عبادى يا غير عبادى بگيرد و اگر آن را مضر به مصالح اسلام تشخيص داد ، ماداميكه ان طور باشد . حكومت به طور موقت مى تواند جلو حج كه يكى از فرائض مهم الهى بر حساب مى آيد را بگيرد ، اگر آن را متناقض با مصالح مملكت تشخيص داد و هر آنچه تا به حال گفته شد و گفته خواهد شد ناشى از عدم معرفت به ولايت مطلقه الهيه مى باشد. آن طوريكه شايع شده است كه دولت مزارعه و مضاربه را به خاطر صلاحيات جديده اى (كه امام به وزير كار داده است) ملغى شده است .. به صراحت مى گوييم: فرض كنيد كه آن صحيح باشد ، آن از صلاحيتهاى دولت و حكومت مباشد ، و امور ديگرى وجود دارد كه نمى خواهم با ذكر آن شما را ناراحت كنم".[27]

اين نامه جهش در نظريه (ولايت فقيه) به وجود آورده است ، آن جهش در جهت شموليت و اطلاق بوده است و گامى است بلند به سوى توسيع ولايت و اطلاق آن مى باشد. حركت جديد سخن از صلاحيات مشابه به صلاحيات رسول اكرم (ص) وائمه معصومين مطرح ساخته است به اضافه اينكه به فقيه منصب ولايت و سلطان بخشيده است. از سخنان امام خمينى ذكر شده معلوم مى شود كه وى بين نظريه (نيابت عامه) و بين نظريه (ولايت فقيه) جمع كرده است. امام خمينى اين دو نظريه را با هم يكى كرده است و آن را متكامل ساخته است تا نظريه واحدى و مطلق اى را به وجود مى آورد.

[1] - خمينى ، حكومت اسلامى ، ص 25 - 26

[2] - خمينى ، كتاب البيع ، ولايت فقيه ، ص 461

[5] - خمينى ، حكومت اسلامى ، ص 48

[6] - خمينى ، كتاب البيع ص 472 و 473

[7] - خمينى ، كتاب البيع ص 466

[8] - خمينى ، كتاب البيع ، ص 498

[10] - خمينى ، حكومت اسلامى ص 57

[14] - خمينى ، كتاب البيع ص 475

[16] - خمينى ، حكومت اسلامى ص 92

[17] - خمينى ، كتاب البيع ص 483

[20] - خمينى ، حكومت اسلامى ص 51 و 52

[22] - خمينى ، كتاب البيع ص 496

[24] - خمينى ، حكومت اسلامى ص 49

[25] - خمينى ، كتاب البيع ص 56

[27] - كيهان ، شماره 13223 ، 16 جمادى الاولى سال 108 هـ