F3f20
در
حاليكه فقهاى شيعه امامى در نيمه دوم قرن دوازدهم هجرى بحث پيرامون (ولايت فقيه)
مى كردند و حدود سياسى آن را تعيين مى كردند ، و بعضى از علماء مانند نراقى آن را
تثبيت و ديگرى مانند شيخ مرتضى
انصارى آن را رد مى كردند ، اما شاهان قاجاريه در ايران موقعيت خود را تثبيت و
مسئوليتهاى خود را تا حدود خيلى زيادى توسعه دادند. ناصر الدين شاه قاجار از سال
1264هـ / 1848م و به مدت پنجاه سال حكومت كرد ، حكومت وى استبدادى و مطلقه بوده
است. او كس بود كه عهدنامه حصر خريد و فروش تنباكو را با يك شركت انگليسى به امضاء
رساند ، او با كسِ در اين زمينه مشورت نكرد و رأى مردم ايران را نگرفت ، حتى نظر
علمائى كه ادعاى تقليد از آنان مى كرد. تقليد پادشاهان ايرانى از فقهاء سنتى بود
از عهد (صفويه – كركى) بوده است ، به موجب آن شاه اجازه از (نائب عام) مى گرفت تا
حكومت وى مشروعيت پيدا كند. ناصر الدين شاه همه اعتراضات مردم كه از وى مى خواستند
عهدنامه را ملغى سازد به عرض ديوار زد ، چون عهدنامه استعمارى سبب مى شد كه 20% از
اقتصاد ايران زير كنترول شركت انگليسى قرار گيرد. گرچه فقهاء در باره نظريه (ولايت
فقيه) با يكديگر اختلاف نظر داشتند ، اما آنها منزلت روحى و معنوى عظيمى در ميان
ملت ايران و شيعيان دارند چون عموماً ملت ايران معتقد به (مرجعيت و تقليد) مى
باشند ، شيعيان به مرجع به عنوان (نائب امام مهدى) نگاه مى كنند. لذا فتواها و
اوامر و نواهى وى را به مقدار زياد مورد احترام مى باشد. مردم ايران روزگار به
مرجع عصر خود (ميرزا محمد حسن شيرازى) كه در سامراء عراق سكونت داشت پناه آوردند.
ميرزا شيرازى فتوا به حرمت استعمال دخانيات داد تا استعمال تنباكو را چه زراعت چه
خريد يا فروش يا دود كردن را حرام دانست و گفت:"كسيكه با اين حكم مخالفت ورزد
به منزله محاربه با امام مهدى منتظر مى باشد". و آن در سال 1309هـ /1891م
بود. اين فتوا تأثير بسيار عظيمى داشت ، چون ملت ايران از وى به دقت اطاعت و پيروى
كردند حتى زوجه شاه و كارگزاران دربار از اين فتوا تبعيت كردند و سبب گرديد ناصر
الدين شاه تسليم اراده مردم و علماء شود و امتياز شركت انگليسى را ملغى ساخت ، او
علماء را به تهران دعوت كرد و تعهد كرد كه در آينده در همه امور مملكت با آنان
مشورت كند.[1]
ميرزا شيرازى كار عظيم خود را تكامل نبخشيد و يك گامى به جلو بر نداشت تا
چاره اى براى حاكميت مطلق و خود كامه شاه بينديشد و شاه را به خاطر مخالفت با
علماء (نواب امام مهدى) معزول سازد ، و طبيعت نظام استبدادى و مطلق را عوض كند يا
ترتيب درست شدن قانون اساسى براى كشور كه فقهاء روى اركان دولت اشراف كامل داشتند
مى داد ، اما وى چنين كارى را انجام ندادج ، چون شيرازى مانند استاذش شيخ مرتضى
انصارى بود و ايمان كافى به ولايت فقيه نداشت. حسب الظاهر خواستگاه وى حكم امر به
معروف و نهى از منكر بود. او چهره اى واضح از فكر سياسى شيعه در عصر غيبت نداشت ،
چه رسد به ايمان به نظريه (ولايت عامه فقيه) ى كه اجازه تأسيس حكومت مى داد.
بهر حال رو در روئى بين علماء و ملت ايران از يكسو و ناصر الدين شاه قاجار
از سوى ديگر سبب گرديد كه پرونده استبدادى شاه ايران مطرح شود ، علماء ديگرى با
حركت اسقاط تنباكو بودند و كار مداومى براى تكامل بخشيدن به حركت نظام سياسى در
ايران داشتند ، آنها در نظر داشتند كه نظام سياسى را اصلاح و دموكراسى را پايه
ريزى كنند و از قدرات مطلقه شاه به كاهند و قدرت را به مجلس منتخب مردم (پارلمان)
بدهند ، آنها مطالبه كردند كه شاه حاكميت دستورى (مشروطه) داشته باشد.
پنجسال بعد از ملغى كردن عهدنامه تنباكو ناصر الدين شاه در سال 1896 به
وسيله ميرزا رضا كرمانى به قتل رسيد و فرزندش مظفر الدين شاه بر كرسى سلطنت نشست ،
اما علماء تلاش خود را براى به وجود آوردن اصلاحات دموكراسى ادامه دادند ، در رأس
آنها شيخ فضل الله نورى و ميرزا حسن آشتيانى و سيد عبد الحسين شيرازى و شيخ كاظم
خراسانى بودند. گرچه برخورد سختى ميان طرفداران (مشروطيت) و (مستبد) و مؤيدين
(مجلس شورى اسلامى) و (مجلس آزاد) صورت گرفت اما جناح دموكراسىِ اسلامى بعد از زد
و خوردهاى طولانى توانست پيروزى را به دست آورد و اولين مجلس قانون گذارى در ايران
در سال 1906 افتتاح كند و قانون اساسى را به تصويب رساند ، آن قانون جامع است بين
دستوريت و ملكيت با مرجعيت مردمى بود.
قبل از
تصويب قانون اساسى ، نظام سياسى شيعيان چنين بود: فقهاء به اعتبار اينكه آنها
(نائبان امام مهدى) به سلاطين و ملوك شرعيت مى بخشيدند و به آنها اجازه عام در حكومت
كردن مى دادند و در مقابل پادشاهان به سلطه علياى علماء دين اعتراف مى كردند ، اما
وقتيكه ناصر الدين قاجار اصول بازى را ناديده گرفت ، علماء و روشن فكران فرصت را
مناسب ديدند كه قانون اساسى جديدى را تهيه كنند كه بر طبق آن كنترل ملت (علماء و
روشن فكران) روى تحركات سلاطين بيشتر شود ، و آن به دون اينكه نقش سياسى شاه را
كاملاً ملغى سازد. اين يك نوع جهش و تكامل در فكر سياسى شيعى به حساب مى آيد ، اما
از نظر پأيگاه اجتماعى به مرحله (ولايت فقيه) نرسيده بود. فكر سياسى شيعى در اين
مرجله خيلى واقع بينانه بود و نگاهى به جلو و پيشرفت در داد و ستد با قدرت و نظام
داشت ، بعد از اينكه كاملاً از نظريه طوبائى (امامت الهى) كه در حقيقت وجود نداشت
دست بردارد و از متعلقات و لوازم آن كه نظريه (انتظار امام غائب) رد كرده بودند.
فكر سياسى شيعه موقعيكه مبدأ قيام دولت را در (عصر غيبت) از عصر صفويان پذيرفت
متحرر شد ، اين فكر در اين مرحله حركت كرد تا به مرحله جديدى پا گذاشت و نظريه
سلطنت و دولت كه در آن علماء و نماينده هاى مردم براى اداره مملكت در آن شريك
باشند پايه ريزى كنند. اين فكر به وسيله يكى از فرزندان آن نوشته شده است و آن شيخ
محمد حسين نائينى و شاگرد شيخ كاظم خراسانى ، در كتاب (تنبيه الامة و تنزيه الملة)
بود و كتاب وى به عنوان بهترين و متكاملترين فكر سياسى شيعه در اوائل قرن بيستم به
حساب مى آيد. شيخ نائينى ديدگاه توحيدى نسبت به حكومت داشت او مى گويد"مالكيت
و قهريت و فاعليت به اشاءه چروردگار مى باشد ، و سائل و مسئول نبودن از صفات بارى
تعالى است.. بنابراين چرا سلاطين مصداق و متصف به آن صفت شوند؟" وبه اين سؤال
منتهى مى شود:"چرا قدرت سلطان را در حالت ضرورت تحديد نمى شود ، و آن را در
خدمت مردم و تطبيق شرع قرار نمى دهيم؟ چرا حاكم آزاد و مطلق باشد؟ و جان مردم در
دست وى باشد و قاهر و ظالم و آسِر باشد و هر آنچه بخواهد انجام دهد و كس از وى
نپرسد ؟ اما او حق پرسيدن دارد؟ چرا قدرت حاكم را مقيد نسازيم؟ و آن را مشروط و
محدود نكنيم؟" بعد از آن نائينى دو مفهوم از حكومت عرضه مى دارد ، نوع اول قائم
به زورگوئى و قهر و بيگارى و تصاحب كردن اموال مردم و عدم مسئوليت و استعباد مردم
مى باشد ، و نوع دوم : حكومت بر اساس ولايت براى خدمت قيام مى كند ، و به نام مردم
و بر اساس امانت دارى و عدل و مسئوليت و حق و آزادى و قانون و حاكميت حق تعالى
سبحانه مى باشد". او در فصل اول از كتابش مى گويد:"مفهوم و معنىِ حكومت
در اسلام و سائر اديان و شرايع و نزد عقلاء و حكماء بر وجه دوم مى باشد و عوض كردن
آن به وجه اول از بدعتهاى ظالمين و طاغوتها است". آنگاه نائينى به واقعيت
توجه مى كند و مى گويد:" حاكم ايده آل و نمونه وجود ندارد ، او مانند عنقاء
كمياب مى باشد ، شايد هم از كبريت احمر هم كميابتر باشد ، ائمه معصومين هم غير
موجود مى باشند ، پس به حاكمان بشرى عادى بايد توجه كرد ، اما آنها را به وسيله
قانون بايد تحديد كرد ، شايد عصمت و تقوى حاكم را محدود مى سازد و مانع طغيان و
تجاوز وى شود ، اما به حاكم مثالى و نمونه نمى رسيم ، مگر از طرق زير مى باشد:
1 –
تصويب قانون اساسى كه حقوق حاكم و محكوم را تعيين كند و آن به منزله رساله عمليه
براى جامعه باشد.
2 –
ترسيخ مبدأ مراقبت و محاسبه مسئولين از طريق مجلس شورى كه تشكيل شده از عقلاء و
خبراء و قانون دانان و سياستمداران است. آن مجلس مانع عوض شدن مُلك به مالكيت مى
شود ، و مجلس در مقابل مردم مسئول مى باشد. حراست و نگهبانىش هر جامعه اى بستگى به
عمل امت نسبت به حاكمان و حفظ و نگهدارى نظام از داخل و تربيت عمومى و رساندن هر
ذي حقى به حقش و رعايت مصالح عامه و دفاع از تجاوزات اجانب مى باشد.
نائينى سعى در توجيه دموكراسى براى عموم مردم كرد ، چون آنها عقيده داشتند
كه " التزام به رأى اكثريت حرام و بدعت مى باشد ، و دخالت رعيت در امر امامت
در واقع غصب كردن مقام (صاحب الزمان امام مهدى) مى باشد ، و غير نائبان امام
(فقهاء عدول) از عوام مردم يا نمايندگان آنها حق دخالت در آن ندارند" او
گفت:" دموكراسى امرى است جايز يا حتى واجب مى باشد و آن از باب مقدمه واجب ،
واجب مى باشد ، چون دموكراسى علت رفاه و پيشرفت و امنيت مى باشد و از احكام ثانويه
است و وكلاء آگاه از امور سياسى وكيل مى باشند تا قوانين ثانويه را به تصويب
برسانند از باب امور عرفيه ، چون وكلاء مردم قوانين را خارج از دايره شرع تنظيم مى
كنند و از باب دفاع از وطن ايران مى باشد".
او
مقبوله عمر بن حنظله (المجمع عليها) مبنى بر احترام رأى اكثريت قرار داد و استدلال
كرد و گفت:" پناه آوردن به حكومت غير شرعى و غير مذهبى در امور دنيوى در عصر
غيبت براى حفظ استقلال مملكت و بقاى آن براى حفظ اسلام و لو به شكل موقت از
ضروريات مى باشد". نائينى ادامه مى دهد و مى گويد:" مجلس شورى از نظر
اهل سنت و جماعت يعنى مجلس اهل الحل و العقد ، و به نظر اهل تشيع ، چون فقهاء به
عنوان نائب او امام مهدى غائب مى باشند ، مجلس زير نظر فقهاء و اشرافى كه مأذون از
طرف وى (امام مهدى) مى باشد". وگفت:" شورى حتى نزد ديانتهاى ديگر و
ملحدين و بُت پرستان مورد احترام بوده". او براى آن مثلى از بلقيس به عنوان شاهد
آورد و گفت:" بلقيس گفت: اى مردم به من فتوى دهيد در امرى كه به دون شما روى
آن تصميم نخواهم داشت" و همچنين فرعون و قومش كه گفتند: (تنازعوا أمرهم و
أسروا النجوى).
او
در فصل دوم كه آن را مخصوص شرعيت دولت در (عصر غيبت) قرار داده بود گفت:" قدر
متيقن كه نيابت فقهاء به طور عام در امور حسبيه مى باشد ، يقين است كه شارع مقدس
راضى به اهمال آن نيست از جمله حفظ نظم عمومى يا حفظ بيضه اسلام ، حتى اگر قائل به
عدم ثبوت (نيابت عامه) در همه مناصب باشيم.. بنابراين (نيابت عامه) در مناصب ذكر
شده از قطعيات مذهب ما مى باشد چون آن بارزترين مثالى براى حسبه مى باشد".
همچنين گفت:"موقع تعارض ، رأى اكثريت از مرجحات مى باشد ، از مقبوله عمر بن
حنظله اين را هم مى توان استنباط كرد ، و آن تنها راه حلى است موقع اختلاف
ديدگاهها است ، و ادله التزام به رأى اكثريت همان ادله حفظ نظام مى باشد و رسول
اكرم (ص) در موارد عديده اى به رأى اكثريت ملتزم شد ، موقع جنگ احد و احزاب بود ،
و همچنين على بن ابى طالب (ع) در قضيه تحكيم ملتزم به رأى اكثريت شد و گفت: ( آن
گمراهى و ضلالت نبود بلكه سوء رأى بوده است ، چون اكثريت روى آن (تحكيم) اتفاق
كردند من هم موافقت كردم)". نائينى ادامه مى دهد و مى گويد:"چون ما عاجز
از نصرت امام معصوم (مهدى غائب منتظر) مى باشيم و (انايبان عام امام) موقعيت خود
را از دست دادند و قادر به برگرداندن آن نمى باشيم ، لذا وظيفه ما است كه شكل
حكومت را از (مطلقه) كه غصباً در غصب مى باشد به شكل حكومت (مشروطه) برگردانيم چون
در آن صورت ظلم كمترى تا جائى كه ممكن باشد صورت مى گيرد ، و غصب كردن نفوذ و مقام
علماء از طرف سلاطين كمتر مى شود و تكليف است كه صلاحيت سلاطين را محدود
سازيم". و براى آن مثالى زد و گفت:" لگر غاصبى اموال و قفى را غصب كرد و
براى ما اين امكان باشد كه او را متوقف سازيم به وسيله هيئتى بعد از اينكه از
كوتاه كردن او عاجز مانده باشيم ، در آن صورت وضع آن هيئت محافظ روى اموال متبقيه
شرعى مى باشد بلكه واجب است نزد همه عقلاء. اگر غاصب حكومت رداء خداوند (كبرياء)
را غصب كرد و آن به وسيله غصب مقام و غصب آزادى مردم ، در اين حالت چه حكمى دارد؟
بنابريان به وجود آوردن مجلسىِ كه غصب و ظلم را محدود سازد ضرورى مى باشد ، گرچه
مقام امامت همچنان غصب شده مى ماند و آن عمل را اگر با اذن كس كه حق اذن دارد صورت
گيرد ، عملِ شرعى به حساب مى آيد ، و آن مانند متنجس بالعرض كه به وسيله چنين اذنى
پاك مى شود".
لازم به يادآورى است كه نائينى اصل حكومت كردن در عصر غيبت را حرام مى داند
، اما به واسطه اذن از فقيه آن را جايز مى شمارد ، و حكومت مانند متنجس بالعرض
تشبيه كرده است. نائينى در فصل سوم محاذير وهميه اى كه گفته مى شود كه اگر سلطه
شاه به وسيله قانون اساسى و مجلس شورى محدود مى شود را ذكر كرد و آن را مردود شمرد
و گفت:"حكومت منصب امام عادل و معصوم مى باشد.. چون انسان به طبيعت الحال
مستبد و محكوم به شهوات مى باشد و احتمال اينكه هر شخص ممكن است از حدود شرعيه تخطى
كند وارد مى باشد ، لذا حاكم را بايد به وسيله قوانين مصوبه مجلس شورى را تقييد
كرد تا آن امور و خصائص بد منحرف كننده تعديل شود ، و راه رهائى از خودكامگى و
استبداد منحصراً در به وجود آوردن مجلس شورى مى باشد".
او
در فصل چهارم اعتراضات معارضين جنبش دموكراسى (مستبدين) را جواب داد و
گفت:"اصل حكومت اسلامى بر اساس شورى مى باشد و آن حقى است از حقوق عامه مردم
مى باشد،لازم نيست مجتهد شخصاً اين كار را تصدى كند ، بلكه اذن او براى شرعيت
بخشيدن به حكومت كافى مى باشد ، اگر بعضى از علماء يا همه آنها مجتمعاً نتوانستند امرِ
حكومت را اقامه كنند ، آن امر كاملاً ساقط نمى شود ، بلكه به رتبه عدول مؤمنين
تنزل مى كند. و كار مجلس در واقع كنترل مالياتى كه مردم مى پردازند مى باشد. مردم
از طرف خود وكيل براى مجلس مى فرستند تا شكل توزيع اموال و محاسبه مسؤولان زير نظر
خود گيرند".
او
در فصل پنجم صحت و مشروعيت تدخل و كلاء مجلس در حكومت و واجبات آنها را شرح داد و
گفت:" اذن مجتهد براى حكومت شرط مى باشد ، مجلس بايسد يك عده اى از مجتهدين
عدول باشد كه آنها عالم به امور سياست باشند تا بتوانند آراء را تصحيح و تنفيذ
كنند ، بايد هيئتى از مجتهدين براى مراقبت مجلس تشكيل شود". نائينى بالاخره
اشاره اى به تفكيك قوا در حكومت كرد و گفت:"امير المؤمنين (ع) به آن در عهد
وى به مالك اشتر به آن اشاره كرده بود". نائينى اضافه مى كند و مى
گويد:"احكام اوليه وثانويه جايز است با اذن امام كه منصوب حق تعالى يا نائب
عام يا شخص كه مأذون از طرف نائب عام امام تطبيق شود". شيخ نائينى بخش متعلق
به نيابت علماء و فقهاء عدول و مسئوليتهاى سياسى آنان و رعايت امور دولت و فروعى
كه روى آن مترتب مى باشد در (عصر غيبت) از كتابش ساقط كرد ، گرچه وى در موضوع
(ولايت عامه فقهاء در عصر غيبت) بحث نكرد و به شكل نيرومند در كتابش مطرح نساخت.
او براى توسعه دايره (نيابت عامه) از عقل كمك گرفت و آن با تصدى براى امور حسبيه
از قبيل حفظ نظام و نگهبانى از بيضه اسلام و ما شابه كرد ، و همچنين مسئله قول به
(جواز اقامه دولت در عصر غيبت) كه خيلى از علماء اماميه آن را مردود مى شمارند و
آن را مناقض با صلاحيات امام معصوم غائب مى دانند ، تلاشى است براى خروج از نظريه
انتظار به حساب مى آيد. نائينى سلاطين را به عنوان غاصب منصب امامت حساب مى كند
اما وى قبول دارد كه امت در حال حاضر از نصرت (امام مهدى) عاجز مى باشند و ائمه معصوم
موجود نيستند و اصل حكومت اسلامى بر اساس شورى مى باشد و مشاركت مردمى حقى است از
حقوق آنان است. نظريه نائينى منعكس كننده شك او به نظريه (امامت الهى) و ايمان وى
به اصل شورى مى باشد.
به
هر صورت روى اساس نظريه (دموكراسى اسلامى) در سال 1323هـ م 1905 جنبش به وجود آمد
كه به دموكراسى مطالبه كرد و خواهان تحديد صلاحيت سلطان قاجارى شد. در پايتخت
ايران نهران و بعضى از شهرهاى ايران تظاهرات و تحصن و اعتصابات به رهبرى سيد محمد
طباطبائى و سيد عبد الله بهبهانى جريان داشت بالاخره طرفداران دموكراسى و مشروطيت
مظفر الدين شاه قاجار را وادار ساختند به انتخابات و انشاء (مجلس شورى) بعد از
يكسال مبارزه موافقت كند.
همانطوريكه در صفحات قبل اشاره كرديم ، ميان علمائى كه طرفدار دموكراسى
بودند در باره حدود و اساس آن اختلاف داشتند . سيد عبد الحسين شيرازى كه وكيل مجلس
بود ، پيرامون مشروطه و مشروعه كتابى نوشت ، در آن كتاب آمده است:" لا اقل
رئيس مجلس مجلس بايد مجتهد عادل جامع الشرائط باشد" او اضافه مى كند و مى
گويد:"ولايت فقيه ضمانتى است براى تنفيذ احكام در جامعه مى باشد و فقيه عادل
نائب از امام معصوم و خليفه رسول الله (ص) و براى وى خلافه عامه مى باشد" او
مى گويد:"مشروعيت مجلس تحقق نمى يابد مگر با ولايت فقيه ، تا از مسير اسلام
انحراف نشود". او در بخش چهارم از كتاب (مشروطه مشروعه) بحثى تحت عنوان (حاكم
شرع عادل منفذ احكام شرعيه و سياسات الهيه مى باشد) او همچنين گفت:" تنفيذ
حدود شرعيه و سياسات الهيه و احكام تكليفيه از هر جهت حق مسلّم حاكم شرع عادل و نه
شخص ديگر مى باشد".
عده اى مطالبه به استبدال نظام پادشاهى به نظام جمهوريى مى كردند مانند سيد
جمال الدين اصفهانى كه در اثناء انقلاب بر ضد مظفر الدين شاه قاجار ، سال 1905 اعلان
كرد كه:"نزديكترين نظام حكومتى به اسلام نظام جمهوري مى باشد" و آن را
به وسيله آيات قرآن تأييد كرد.[2]
در
اوج پيروزى جنبش دموكراسى اسلامى و اعلان قانون اساسى و انجام دادن انتخابات و
انتظار براى افتتاح اولين مجلس شورى ، مظفر الدين شاه قاجار وفات يافت. فرزندش
محمد على شاه قاجار فرصت را غنيمت شمرد و از جنبش مخالفت اصلاحات و قانون اساسى
استفاده كرد ، آن جنبش ادعا مى كردند كه: آزادى با دين مخالف مى باشد . جنبش
ضدقانون اساسى چندى از علماء مانند سيد كاظم يزدى رهبى مى كردند ، شاه قانون اساسى
را ملغى ساخت و مجلس را تعطيل كرد و گفت:" افتتاح مجلس مساوى است با تحقير
اسلام است". سخن شاه سبب گرديد كه رهبر جنبش دموكراسى در آن روز شيخ كاظم
آخوند خراسانى (متوفى سال 1335هـ) كه در نجف زندگى مى كرد چون حوزه علميه شيعه
آنجا بود ، به نمايندگى مجتهدين و علماء نجف بيان شديد اللحنى بر ضد شاه صادر كرد.
در آن بيان آمده است:"شما و همراهانت از مجتهدين مزدور به عنوان دفاع از شرع با مشروطيت مخالفت مى
كنيد ، ما تا آنجائيكه مى دانيم در كشورهائيكه قانون اساسى دارند با عدالت رفتار
مى شود ، و كشور بر طبق قوانين اداره مى شود. ما به صراحت مى گوييم: در مشروطيت
نقطه اى نيست مخالف دين اسلامى باشد ، بلكه آن با احكام دين و اوامر انبياء و
خصوصاً عدالت و رفع ستم از مردم مطابقت دارد. سند شيطان را رها كنيد و بيانيه
ديگرى را صادر كنيد كه در آن آزادى مردم باشد ، اگر از اين كار استنكاف كنيد ما
همه به ايران خواهيم آمد و جهاد بر ضد تو اعلان مى كنيم".[3]
شيخ كاظم خراسانى مرجه اعلى شيعيان در آن زمان بيانيه اى صادر كرد ، آن
بيانيه ديرامون تعطيل مجلس از طرف حكومت بود ، در آن بيانيه آمده است:"قوانين و تصويبات مجلس ياد شده
مقدس و محترم مى باشند ، و اطاعت از آن براى همه ملت ايران واجب مى باشد ، مردم
بايد قوانين مصوبه را قبول و تنفيذ كنند. و قول خودرا تكرار مى كنم و مى گويم:
مخالفت با مجلس قانون گذارى مذكور به منزله مخالفت با احكام دين حنيف مى باشد ، و
بر مسلمانان واجب است مانع هر حركتى شوند كه بر ضد مجلس باشد".[4]
او
در بيانيه ديگرى گفت:"مردم امروز وحدت كلمه بر وجوب افتتاح مجلس دارند چون
وجود مجلس به محو استبداد و ازاله عادات رذيله و نشر قانون در مملكت مى كند و
خلاصه مى گويم: مسلمانان ملزم به پيروى از اصول جديده در حاكميت كنند".[5]
آخوند خراسانى انقلاب جديدى را بر ضد محمد على شاه موقعيكه حاضر به اجابت
خواستهاى جنبش دموكراتيك اسلامى نشد رهبرى كرد كه در نهايت منجر به خلع شاه در
جمادى الثانى سال 1327هـ 1909م و اقامه مجلس شورى در ايران شد.[6]
به
وجود آمدن مجلس و جنبش برا اساس نظريه (نيابت عامه) و اذن مشروط به سلاطين دادن
براى حاكميت از راه مجلس شورى والتزام به قانون اساسى بنا شده است ، اين شكل جديد
حاكميت جانشين شكل قديمى آن شده است كه شاه خود را بر اساس اجازه علماء يا (نائبين
عام امام مهدى) استوار مى ساخت و يك حكومت مطلق و خود كامه به وجود مى آورد. پناه
آوردن علماء به اين صيغه توفيقيه بين علماء و ملوك شايد به خاطر عاجز بودن آنان از
سرنگونى نظام پاشاهى بوده است همانطوريكه از كلام نائينى استفاده مى شود ، شايد هم
به علت عدم نضج نظريه (ولايت فقيه) به مرحله حكم مباشر فقهاء بوده است.
از تجربه (دموكراسى) ملاحظه مى شود كه علماء نقش بزرگى را به ملت در تشريع
و حاكميت از خلال مجلس شورى دادند. آنها اين كار را در فقهاء محصور نساختند ، گرچه
آنها تأكيد بر وجود عالم يا هيئتى از علماء تا از شرعيت قوانين كه مجلس صادر مى
شود نظارت داشته باشند. قانون اساسى سال 1906 سبب گرديد كه اساس براى نظام جمهورى
اسلامى كه در سال 1979 تأسيس و شاه به رئيس جمهور تغيير يافت و به فقيه صلاحيات
خيلى بزرگترى داده شد ، و آن استناداً بر نظريه (ولايت فقيه) بوده است.