F3f2
دانشمندانى كه متعهد به نظريه (تقيه وانتظار) هر جانشينى را براى معصوم
(مهدى غائب) را رد كردند ، حتى اگر آن جانشين فقيه عادل باشد ، چون آنها عمل به
اجتهاد و قياس و ادله ظنيه را تحريم كردند و به عقيده آنها تنها از راه اهل البيت
مى توان به حقيقت احكام دين رسيد و آن از طريق اخبار وارده از آنها. القاسم بن العلاء وكيل (امام مهدى) در آذربايجان از على بن
الحسين (ع) روايتى نقل مى كند و مى گويد:" دين خداوند عز وجل به وسيله عقول
ناقص و مقاييس باطل و فاسد به دست نمى ’يد ، دين خدا فقط از طريق تسليم به دست مى
آيد ، كسيكه تسليم ما شود و به ما اقتدا كند هدايت مى شود و كسيكه به رأى و قياس
عمل كند هلاك مى شود ، و كسى در داخل وجودش حتى اگر به مقدار كم در اموريكه مى
گوييم شك كند و به اموريكه قضاوت مى كنيم حرجى داشته باشد ، به سبع المثانى
والقرآن العظيم كافر شده است و خودش هم نمى داند".[1]
در
قرن سوم هجرى (سهل النوبختى) دو كتاب نوشت يكى (ابطال القياس) و ديگرى (نقض اجتهاد
الرأى). همچنين خواهر زاده او (الحسن بن موسى النوبختى) كتابى در همين زمينه نوشت
، او كتاب ديگرى نوشت و او را (الخبر الواحد والعمل به) نام گذارى كرد ، همه اين
كتابها در زمينه عمل به اخبار وارده نوشته شده ، مضمون اين كتابها پيرامون فتح باب
اجتهاد كه شامل قياس و قياس به رأى علمى و استنباط روح شرع مقدس خدا براى فتوا
دادن در مسائل مستحدثه بود.
الكلينى در كتاب (الكافى) از امام صادق نقل مى كند ، مى گويد:" مداومت
روى كار و پيروى از آثار و سنن براى رضاى خدا هر چند كه كم باشد بهتر و برتر از
اجتهاد در بدعتها و از هوى تبعيت كردن".
النعمانى بن ابى زينب در تفسيرش از امام صادق نقل مى كند مى گويد:" و
اما جواب كسانيكه قائل به اجتهاد مى باشند ، آنها فكر مى كنند كه هر مجتهدى مصيب مى باشد.." ، وعلماى
طرفدار اجتهاد ادعا ندارند كه به حقيقت رسيدند همانطوريكه نزد خداوند مى باشد ،
چون به هر صورت آنها از يك اجتهاد منتقل به اجتهاد ديگر ، از اين رو علماى اوائل
فقط به روايت اخبار اكتفا كردند ، واجتهاد به معنىِ امروز را نمى شناختند. با
اينكه (عمانى) و (ابن جنيد الاسكافى) در قرن چهارم هجرى سعى در باز كردن باب
اجتهاد كردند ، الا اينكه جوّ عام آن زمان چنين كارى را نمى پذيرفت چون اجتهاد با
نظريه (امامت الهى) كه تشريع و اجرا را منحصراً در (ائمه معصومين كه معين از طرف
خداوند) مى بيند مباينت داشت.
موضعگيرى منفى نسبت به اجتهاد سبب بحران نزد مدرسه (اماميه – اخباريه) كرد،
اين بحران شديد تر شد موقعيكه هر نوع ارتباط و تماس با (امامِ غائب) نداشتند ، چون
(غيبت كبرى) به وقوع پيوسته بود. با تمام اين تفاصيل مدرسه (اماميه – اخباريه) به
نظريه خود در مجال تشريع ملتزم ماند و به قانون (تقيه و انتظار) ادامه داد ، چون
آنها تشريع و اجرا را منحصراً در (امام معصوم غائب) مى دانند. (عبد الرحمن بن قبه)
براى توجيه كار مدرسه اماميه – اخباريه تكيه بر حديث نبوى (ثقلين) گرد كه مى
فرمايد:" انى تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله وعترتى اهل
بيتى. ألا وانهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض) واين را دليلى دانست حتمى مبنى
بر علم اهل البيت به كتاب و همه دين. ابن قبه در پايان نتيجه گرفت كه : تمسك و اخذ
علم دين منحصراً از اهل البيت است.[2]
شيخ صدوق همچنين روى حديث
ثقلين تكيه كرد ، وتاكيد كرد كه علم اهل البيت علم يقينى كه منعكس كننده مراد
خداوند متعال مى باشد و مانند علم رسول الله (ص) است ، وعلم آنها مبنى بر استخراج
و استنباط و استدلال نمى باشد ، صدوق ادعا كرد كه امكان ندارد غير از اهل البيت
قادر به استنباط و معرفت تأويل قرآن باشند.[3]
شيخ مفيد ادله همه احكام در سه منبع خلاصه كرد و آن كتاب وسنّت و اقوال
ائمه اهل البيت.[4] او مجتهدين
اوائل (العمانى وابن جنيد) را به انتقاد گرفت چون آنها به جاى متمسك شدن به احاديث
اهل البيت عمل به رأى و استحسان كردند و اهل البيت را مهجور ساختند.[5]
شيخ مفيد براى رد استاذش (ابن جنيد) كه تلاش براى باز كردن درب اجتهاد مى كرد ، دو
كتاب نوشت.
سيد مرتضى اجتهاد را باطل
شمرد و گفت:" اجتهاد در شريعت آن است: براى امورى كه در شرع حكم شرعى ندارد و
اجتهاد و غلبه ظن مى كنند و ظن جايى در شرع ندارد و راه درستى براى معرفت حرمت يا
حليت نيست چون شريعت روى علم خداوند به مصلحت ما بنا شده است و ما نه صلاح خود را
مى دانيم و نه تجربه اى از پيش داريم". سيد مرتضى ادامه مى دهد و مى
گويد:" اجتهاد و قياس نه علمى به وجود مى آورند و نه به ثمره اى دارند ، چه
رسد كه بگوييم ، دين به وسيله آنها محفوظ مانده است".[6]
شيخ طوسى در مقدمه (المبسوط) از كمى رغبت اين طايفه در اجتهاد شكايت مى كند
و مى گويد : آنها عادت به اخبار مرويه و الفاظ صريحه كردند ، اگر مسأله اى الفاظش
را عوض كنم و با الفاظ ديگرى بسازم مردم متعجب خواهند شد و از درك كردن آن عاجز مى
مانند. اما او در (تلخيص الشافى) گفت:" راجع به قياس و اخبار آحاد و اجتهاد
توضيح داديم.. وگفتيم كه تعبد به اجتهاد را جايز نمى دانيم و اما تقليد شخصِ عامى
از عالم جايز نمى دانيم و معتقديم كه عامى بايد علم را از جهتى بگيرد كه او را به
علم حقيقى برساند. ولو أجزنا ذلك لم يشبه امره أمر الامام ، لأنه انما جاز ذلك
من حيث لم يكن حاكما فيه بل لزمه تقليد العالم والعمل به.[7]
علامه حلى گرچه در بسيارى از
ابواب فقه از اجتهاد استفاده كرد اما وى معتقد است كه قياس حجيت ندارد و اخبار
آحاد نمى پذيرد و گفت:" اجتهاد شرع را خدمت نمى كند ، چون خداوند مى فرمايد :
( ان الظن لا يني من الحق شيئا) 28 النجم .[8]
حلى علم يقينى براى دانستن احكام شرعى شرط مى داند نه ظن به اجتهاد ، چون حكم صحيح
يكى است ، شايد ادله متعارض مى باشند و علائم متساوى ، اما ارجح بدون مرجح غير
ممكن مى باشد، از نظر مقلدين علماء با هم متساوى هستند ، بنابراين علم به احكام
بايد يقينى باشد نه ظنى و از روى علائم ، تا كسانيكه طالب علم حقيقى هستند به آن
رجوع كنند".[9] حلى ادامه مى
دهد و مى گويد:" براى به دست آوردن احكام شرعى در همه امور به كتاب وسنت بايد
رجوع شود وعالمى كه به آن (كتاب وسنت) دانا باشد بايد داراى نفَس قدسى باشد تا
علومِ مكتسبه از قبيل (فطرية القياس) از اشتباه مصون سازد و كسى نمى تواند جاى او
را بگيرد ، چون حوادث غير متناهى اما كتاب وسنت متناهى مى باشند".[10]
الحلى مى گويد:" وقايع غير محدود . . كتاب وسنت جوابگوى همه وقايع نيستند ..
بنابراين امام بايد منصوب حق تعالى باشد و از اشتباه معصوم بماند تا احكام را به
ما تعليم دهد و شرع را حفظ كند تا كس نتواند عمداً يا سهواً احكام را كم يا زياد
كند يا احكام را عوض كند".[11]
ميرزا محمد امين استرابادى (متوفى سال 1036 هجرى) حمله شديدى به طرفداران
مدرسه (اصولى اجتهادى) كه در دوره صفويان رايج شده بود كرد و گفت:" رواياتى
كه علماء بزرگ متقدمين ما ذكر كردند مانند شيخين اعلمين صدوق وكلينى كه در اوائل
كتاب (الكافى) كه گفت:" در باب حرمت اجتهاد و تقليد و وجوب تمسك به روايات
اهل البيت كه در كتابهايى ذكر شده كه به امر آنان (اهل البيت) تأليف شده
است".[12]
استرابادى اضافه مى كند و مى گويد:" آنچه درست است نزد من روشِ علماى
قديمى اخبارى مى باشد.. و مذهب آنان كه مى گويد: هر آنچه امت به آن نياز دارد ،
خداوند تا روز قيامت به شكل قطع و وضوح آن را روشن ساخته حتى ارش الخدش ، و هر آنچه رسول اكرم (ص) از
احكام متعلق به كتاب الله يا سنت آورده است از قبيل نسخ يا تقييد يا تخصيص يا
تأويل نزد اهل بيت عترت و طهارت
مخزون مى باشد ، وقرآن و سنت نبويه احكام را به شكل عام براى عوام توضيح داده است
، ما براى احكام شرعيه اى كه نميدانيم براى دانستنش راهى نداريم به جز شنيدن از
صادقين مى باشد مى خواهد آن احكام اصلى يا فرعى باشد. واحكام را از ظاهر قرآن و
سنت نمى توان استنباط كرد مگر اينكه وضعيت آنها – اخبار – از نظر اهل الذكر – اهل
البيت – بدانيم ، بلكه توقف و احتياط را لازم مى دانيم. و هر مجتهدى در احكام اگر
حكم خدا را خطا كرد به خدا دروغ نسبت داد و اگر درست گفت مزد نميگيرد ، چون حكم و
افتاء بجز با علم ويقين نمى توان انجام داد ، وقتيكه اين دو مفقود شدند بايد توقف
كرد و يقين برد و قسمت مى باشد ،
يقينى كه بگوييم اين حكم خدا مى باشد و يقينى كه بگوييم اين از معصوم آمده است ، چون معصومين به ما
اجازه دادند به آن عمل كنيم قبل از ظهور (قائم) حتى از باب تقيه از معصومين چيزى
به دست ما رسيده باشد ، ما نسبت به آن شك و ترديد نداريم كه آن حكم خدا مى باشد .
ومقدمه دوم بالمعنى از اهل البيت متواتر شده است".[13]
مى
دانيد كه شيعيان اماميه قائل به حرمت اجتهاد در زمان (غيبت) بودند و آنها موضعگيرى
منفى نسبت به ولايت فقيه گرفتند ، چون به نظر آنان علماء و مجتهدين فاقد دو شرط
عصمت و علم الهى مى باشند. در قرن پنجم هجرى بعضى از علماء كم كم مايل به بازكردن
باب اجتهاد شدند. اما نظر علماى قديم و بعضى از علماى معاصر نسبت به ولايت فقيه و
برپائى دولت در (عصر الغيبه) منفى ماند ، چون اساساً فكر قديم احبارى بود و اين
فكر مسأله اجتهاد و ولايت فقيه را كاملا رد مى كردند ، چون ولايت فقيه بر اساس
اجتهاد استوار مى باشد ، و اجتهاد از خصوصيات ائمه معصومين مى باشد ، موضعگيرى
منفى علماء روى دو اصل بنا شده است.
1 –
ايمان به اينكه امام بايد داراى عصمت و علم الهى باشد و اينكه امام منصوص عليه از
طرف پروردگار باشد ، وايمان به وجود امام معصوم كه از طرف پروردگار تعيين شده باشد
و در حال حاضر غايب است و آن (مهدى منتظر محمد بن الحسن العسكرى) مى باشد.
2 –
ايمان به حرمت اجتهاد براى غير از معصوم كه از طرف خداوند تعيين شده و ايمان به
حرمت تصدىِ غير از معصومين براى
امور سياى.
از اين
رو متكلمون اوائل اماميه دعوت شيعيان زيديه و معتزله كه نصّ و عصمت الهى در امام
را شرط نمى دانند ، براى قبول ولايت فقيه مخصوصاً در عصر (غيبت كبرى) را رد كردند
، امرى كه مانع پذيرفتن پيشنهاد زيديه و معتزله از طرف متكلمون اماميه قبول مبدا
ولايت فقيه در عصر (غيبت كبرى) بود ، چون آنها معتقدند كه امام بايد معصوم و از
طرف پروردگار تعيين شده باشد ، و (ولايت فقيه) با (امامت الهى) متعارض است. ميان دو طرف – متكلمين اماميه و
زيديه ومعتزله – بحثهاى زيادى صورت گرفت و شيخ صدوق در مقدمه كتابش (اكمال الدين)
به گوشه اى از اين بحها اشاره كرد ، شيخ صدوق گل چينى از كتاب (الاشهاد) براى (ابي
زيد العلوى) و همچنين كتاب (على بن احمد بن بشار) پيرامون ولايت فقيه و رد شيخ عبد
الرحمن بن قبه بر آنها نقل كرده. شيخ عبد الرحمن بن قبه ولايت فقيه را رد كرده است
، چون وى اساساً اجتهاد را رد مى كند و معتقد به وجوب معصوم عالم و مفسر براى قرآن
كريم از اهل البيت باشد ونتيجه مى گيرد كه امام بايد معصوم باشد.[14]
شيخ ابن قبه (متوفى سال 30 هجرى) از شيعيان زيديه خواست به نظريه نصّ و
شورى بعد از وفات رسول اكرم (ص) برگردند ، چون خلافت و امامت در هر زمان بايد از
راه نص تعيين شود. او گفت: اگر آنان حجت درستى داشتند ، ما آن را در هر زمان به
امام منتقل مى كنيم چون اگر نص در يك زمان واجب باشد به همان سبب در زمان ديگر
واجب مى باشد چون علت آن وجوب وجود قائم مى باشد.[15]
چون از نظر اماميه : زيديه قائل به بطلان شورى بعد از پيغمبر هستند. و عبد الرحمن
بن قبه اين بطلان را به هر زمان استصحاب كرد ، از جمله در (عصر الغيبه). او به
زيديه جواب مى دهد كه چرا اقامه دولت در (عصر غيبت) جايز نيست ، او جواب مى دهد و
مى گويد: اگر ما قائل به جواز باشيم بايد از نص خارج شويم و به نظام باطل شورى
برگرديم. ابن قبه ، اقامه هر نوع دولت در عصر غيبت جايز ندانست حتى اگر آن دولت
زير رهبرى فقهاى عدول اقامه شود ، وگفت:" كسى مقام امام را پر نمى كند مگر
امام".[16]
شيعيان زيديه و معتزله از شيعيان اثنا عشريه مى خواستند كه نظريه (ولايت
فقيه) را بپذيرند. شيخ عبد الرحمن بن قبه مى گويد:" از شما برادران يك چيز را
مى پذيرم و آن يك شخص از عترت به ما نشان دهيد كه از قياس در احكام سمعيه و
اجتهاديه استفاده نكند و او از نظر علمى خود كفا باشد تا با وى خروج كنيم ، چون
امر به معروف ونهى از منكر واجب است به اندازه توان و نيرو مى باشد و عقل به آن
شهادت مى دهد و تكليف خارج او توان فاسد و تغرير قبيح مى باشد".[17]
شيخ صدوق (ولايت فقيهى) كه بر اساس اجتهاد استوار است رد كرد و مى
گويد:"كار امامت كامل نمى شود مگر به وسيله علم به دين و آگاهى به احكام
خداوند ، وائمه زيديه براى استخراج احكام و قياس قائل به تأويل قرآن شدند ،
واستنباط احكام را نمى توان روى تأويل قرآن بنا كرد ، و در قرآن احكامى هستند كه
توقيفى مى باشند مانند صلات و زكات و حج.. اگر آنها گفتند: ما منكر احكام توقيفيه
خدا و رسول نيستيم ، اما احكام بايد از قرآن وسنت بايد استخراج شود و آن به علماء
موكول شده است ، چون بعضى قرآن مفسر بعض قرآن مى باشد ، بنابراين به معصوم نيازى
نيست .
به آنها جواب مى دهيم: اين امكان ندارد ، چون براى تفسير يك آيه يا حديث
چندين احتمال وجود دارد ، وحكيم حرفى نمى زند كه دو معنىش متناقض داشته باشد..
بنابراين قرآن به مترجم نياز دارد تا مردم را از امر خداوند آگاه سازد.
صدوق
تأويل قرآن را بوسيله استنباط غير ممكن دانست و ادعا كرد اين كار منحصراً در ائمه
اهل البيت مى باشد.[18]
سيد مرتضى مى گويد:" امام معصوم در هر زمان ضرورى مى باشد ، چون كتاب
وسنت دلالت بر خود نمى كند و در ادله چندين احتمال وجود دارد ، براى اين علماء در
معناى ادله با هم مختلفند ، با اينكه علماء متفق مى باشند كه آنها فقط دلالت مى
باشند ، بنابراين ادله مبيّن و موضح لازم دارند و آن رسول الله (ص) يا امام تعيين
شده مى باشند" و در جاى ديگر مى گويد:" ما اين ادعا را نمى كنيم كه همه
ادله شرع حامل چند پهلو معني مى دهد بلكه مى گوييم ، ادله لا اقل با حقايق لغت و
زبان مطابقت داشته باشد ، بلا شك همه ادله شرع حامل اين صفت نمى باشد ، اما
ميدانيم در قرآن و سنت وجود (متشابه) محتمل مى باشد ، وعلماى زبان و لغت از مدلول
اين ادله با هم متفق نيستند و آنها ميلِ به ظن دارند ، در اين حالت كسِ لازم است
كه مشكل را مبيّن باشد و غير روشن را توضيح دهد و قول وى براى ما حجت باشد مانند
قول رسول الله (ص). بنابراين وجود امام براى توضيح سنت پيغمبر (ص) و مبيّن مشكلات
قرآن كه از فهم ما دور است ضرورى مى باشد ، پس وجود امام لازم و ثابت است".[19]
شيخ طوسى نظريه (ولايت فقيه) يا (امام حاكم اسلامى) را رد كرد و آن براى
اينكه امام بايد همه احكام دين را با علمِ يقين بداند و ولايت غير از وى قبيح
شمرد.[20]
طوسى تكيه كردن امام روى اجتهاد يا اخبار يا استفتاء از علماء را رد كرد ، و توقف
آنها در جايى كه حكم شرعى را ندانند تا بدانند تقبيح كرد . او حصول امام بر علم
الهى شرط امامت دانست ، وراههاى ظنى را مانند قياس واجتهاد مردود و مشكوك دانست و آن مربوط به علم الهى
دانست و آن فقط در امام معصوم مى داند. طوسى تقليد حكام از علماء مورد نكوهش قرار
داد چون وى اساساً تقليد جايز نمى داند ، وحصول امام براى علم يقينى ضرورى دانست و
آن ممن نيست مگر در ائمه معصوم مى باشد.[21]
همانطوريكه ملاحظه مى كنيد طوسى جايز نمى داند كه حاكم مجتهد باشد يا حتى
مقلد يك مجتهد باشد ، تنها كسيكه به حكومت مى شناسد كسى كه علم از طرف پروردگار
داشته باشد ، با اينكه دو استاد طوسى مفيد و مرتضى باب اجتهاد را باز كرده بودند و
به آن عمل كردند ، امّا آنها نتواستند نظريه را متكامل كنند و به درجه ولايت فقيه
برسانند و خلأ عدم وجود معصوم در عصر غيبت كبرى را پر كنند ، چون در عصر غيبت كبرى
شيعيان نمى توانستند با امام غائب ارتباط مستقيم يا غير مستقيم داشته باشند و
حكومت روى زمين تأسيس كنند ، گرچه علماء در سايه دولت شيعى بويهيان زندگى مى كردند
اما آنها نتوانستند نظريه اى را بسازند كه نياز روز را جوابگو باشد ، آنها تنها
فقط اصرار بر نظريه منفى انتظار داشتند و آن را در كتابهاى فكرى وفقهى خود تكرار
كردند.
علامه حلى ولايت فقيه را رد كرد و گفت:" اتفاقات و وقايع زندگى محصور
نيستند ، و فقه كتاب و سنت كافى نيست ، پس وجود امام معصوم و منصوب از طرف
پروردگار ضرورى مى باشد ، امامى كه از اشتباه و خطا مبرّا مى باشد ، واحكام را
تعليم دهد و از شرع نگهبانى كند تا احكام خدا دچار زياده و نقصان و دچار تبديل
نشوند".[22] او مى
گويد:" از رئيس خواسته مى شود كه علم به احكام به شكل يقينى بداند نه به شكل
ظنى واجتهادى".[23]
چون مجتهد در احكام فقه روى ظن تكيه مى كند ، طبيعتاً علامه حلى به او
اجازه نداد كه منصب رهبرى عام مردم را اشغال كند ، گرچه علامه حلى و ساير علماى
حله به نيابت فقيه از (امام مهدى) در باب خمس عقيده داشتند ، و علماى حله معمولاً
متصدى اين مهام بودند ، يا احيانا نقش كسانيكه كار امام را انجام مى دادند تأييد
مى كردند ، اما روى هم رفته آنها ملتزم به نظريه (تقيه وانتظار) ماندند.
از
قرن دهم هجرى دولت صفويان برپا شد و شيخ على كركرى آن را تأييد كرد ، اما يك
جريان بسيار قوى در نجف معارض با
دولت صفويان و نظريه (نيابت عامه) و متمسك به نظريه (انتظار) به عنوان يكى از
ملزومات نظريه (امامت الهى) بود. اين جريان كار دولت صفوى و شيخ كركى را به عنوان
كودتايى نگاه مى كنند كه بر ضد اساس نظريه امامت مى باشد ، نظريه امامت : عصمت و
نصّ در امام يا رئيس شرط اساس مى داند و اگر غير از اين باشد آنرا به عنوان سلب و
غصب از براى مقام امام (مهدى منتظر غائب) تلقى مى كند. به عبارت ديگر حكومت فقط از
ان (مهدى غائب) مى باشد.
جرايانات مخالف با قيام دولت صفويه به رهبرى (شيخ احمد قطيفى) بود ، او
براى اينكه با شيخ كركى كه نماز جمعه را مباح شمرده بود مخالفت كرده باشد ، فتوا
به حرمت نماز جمعه داد و رساله اى به حرمت خراج در رد شيخ كركى نوشت و آن را
(السراج الوهاج لدفع قاطعة اللجاج) نام گذارى كرد و مقدس اردبيلى (متوفى سال 993
هجرى) او را تأييد كرد وكتابى در اين زمينه نوشت و او را (تعليقات على خراجية
المحقق الثاني) ناميد.
شيخ محمد حسن نجفى در كتاب (جواهر الكلام) تا اندازه اى زياد قائل به
(ولايت فقيه) بود ، اما او مخالف با نيابت از (امام مهدى) در راه انداختن انقلاب و
تأسيس حكومت شد، او در كتاب (قضاء) مى گويد:" ائمه به فقهاء در زمان غيبت
اجازه ندادند به امورى كه مى دانند مورد احتياج ما واقع نمى شوند مانند جهاد يا
دعوتى كه احتياج به شلطان داشته باشد يا لشكركشى وامارت و از اين قبيل امورى كه
ميدانند دسترسى به آن مشكل مى باشد و اگر غير از اين بود دولت حق ظاهر مى شد
والمهدى خروج مى كرد. در پايان النجفى به اين نتيجه مى رسد كه : ضرورت انتظار امام
در (عصر غيبت) و در (عصر تقيت) ، وعدم جواز اقامه دولت اسلامى ، بلكه به عدم امكان
تحقق آن.
[1] -
الصدوق ، اكمال الدين ، ص 342
[2] - الصدوق ، اكمال الدين ، ج1 ص 94 و95
[3] - الصدوق ، اكمال الدين ، ج1 ص 64 و 100
[4] - المفيد ، الاختصاص ، ص 280
[5] - المفيد ، المسائل الصاغانية ، ص 46
[6] - المرتضى ، الشافى ، ج1 ص 169
[7] - الطوسى ، تلخيص الشافى ، ج1 ص 240
[8] - الحلى ، الالفين ، ص 65
[9] - الحلى ، الالفين ص 20
[10] - الحلى ، الالفين ، ص 178
[11] - الحلى ، الالفين ، ص 18
[12] - استرابادى ، الفوائد المدنيه ، ص 40
[13] - استرابادى ، الفوائد المدنيه ، ص 47 و48
[14] - الصدوق ، اكمال الدين ، ص 94 و95
[15] - الصدوق ، اكمال الدين ، ص 124
[16] - الصدوق ، اكمال الدين ، ص 75
[17] - الصدوق ، الكمال الدين ، ص 118
[18] - الصدوق ، الكمال الدين ، ص 100
[19] - المرتضى ، الشافى ، ج1 ص 303 و 304
[20] - الطوسى ، تلخيص الشافى ، ج1 ص 236
[21] - همان ، ص 240
[22] - الحلى ، الالفين ، ص 18
[23] - همان ص 20