F3f19

مبحث پنجم:

نظريه ولايت فقيه

محقق كركى نظريه (نيابت عامه) را تطوير كرد و به مرحله سياسى متقدمى رساند ، و به (شاه طهماسب بن اسماعيل) وكالت براى حكومت داد به اعتبار اينكه وى (نائب امام) بود. نظريه (نيابت عامه فقيه) در كنار شاهان صفويه ادامه داشت و در كنار اش نظريه (نيابت ملوكانه) نيز موجود بوده است.. گرچه بعض اوقات اين نظريه نزد علمائى كه به نظريه (تقيه و انتظار) عقديه داشتند عقب نشينى كرد. بعض اوقات شاهد نا فرمانى بعضى از شاهان بوديم و احياناً آنها تلاش براى خلاص شدن از هيمنه فقهاء مى كردند ، اين مسئله از عهد صفويه به عهد قاجاريه منتقل شد. با فروريختن دولت صفويان در قرن دوازدهم هجرى ، انتشار مذهب اخبارى سرعت گرفت و قول به نظريه (انتظار) و حرمت اجتهاد و تقليد و اقامه نماز جمعه انتشار بيشترى يافت. اما در قرن سيزدهم هجرى شاهد روى كار آمدن مدّ اصولى و قيام مجتهدين اينجا و آنجا به تطبيق حدود و ممارست قضاء و افتاء و تولى امور رعيت و تصرف در اموال ايتام و مجانين و سفهاء و تقسيم خمس و زكات و ممارست كارههاى دولتى مى كردند.[1] و اين نشانه تكامل نظريه (نيابت عامه) از اجازه دادن به سلاطين براى حكومت كردن به تصدى خود فقهاء براى تنفيذ امور در جامعه بوده است. فقهاء كاملاً از نظريه (انتظار) دست كشيدند. شيخ احمد بن محمد مهدى نراقى (- 1245هـ) وادار شد كتابى به نام (عوائد الايام في بيان قواعجد الاحكام) بنويسد و نظريه را در چهارچوب جديدى مطرح ساخت كه شموليت بيشترى داشت ، و آن تحت عنوان (ولايت فقيه) بوده است ، و نه زير عنوان سابق (نيابت عامه) اى كه روى نظريه (غيبت و انتظار) بنا شده بود ، چون نراقى ملاحظه كرد كه فقهاء يك حكومت غير مركزى بزرگى در بلاد شيعه تشكيل مى دهند. او هيچ مبررى براى استمرار نظريه (تقيه و انتظار) يا قول به استناء قيام فقيه براى پوشش جوانب جزئى از زندگى نبود. او مشكل امامت و قدرت و ولايت عامه و ضرورى بودن آن در (عصر غيبت) مورد بحث قرار داد و آن را بر اساسِ فلسفى و مبادئى كه به موجب آن امامت براى ائمه معصومين قائل شدند بنا ساخت.[2] نراقى نظريه شرعيت (ولايت كبرى فقيه) را به وجود آورد. آن شبيه به نظريه (امامت عامه كبرى) بود ، او در شروط (عصمت و نص و سلاله علوى حسينى) توقف نكرد ، چون شروط فوق در امامت سبب گرديد كه نسلهاى اول شيعيان و مخصوصا در (عصر حيرت) كه بعد از وفات امام حسن عسكرى و بدون وجود فرزندى ظاهر براى وى صورت گرفت توقف كنند و از مجراى حيات عامه كنار گرفتند ، و در نتيجه سبب گرديد كه شيعيان قائل به فرضيه وجود (امام محمد بن الحسن العسكرى) شدند. بعد از آن مجبور شدند كه به نظريه (تقيه و انتظار) ى كه انقلاب و امامت و جهاد و اقامه حدود و امر به معروف و نهى از منكر و نماز جمعه را تحريم كنند و خمس و زكات و انفال و غيره را در (عصر غيبت) اباحه كنند. نراقى منصب (امامت كبرى) و مسئوليتهاى عام بزرگ را به فقهاء موكول كرد و به طور صريح گفت:" هر آنچه در ولايت براى پيغمبر يا امام باشد براى فقيه نيز مى باشد مگر امورى كه در آنها اجماع يا نص مى باشد". او همچنين گفت:" هر امرى كه به امور مردم از نظر دينى يا دنيوى تعلق دارد ، و هر امرى كه از نظر عقلى ضرورتى باشد كه صورت گييرد و امور مردم به بستگى دارد چه متعلق به فرد يا گروه باشد ، و هر امرى كه نظم امور دين در آن باشد از قبيل نفى ضرر يا ضرار يا عسر يا حرج يا فساد و يا در آن اذن شارع مقدس لازم باشد و به شخص يا اشخاص معينى موكول نشده باشد و دانسته شد كه لا بد اين كار صورت گيرد ، يا اذن در امرى كه مأمور و مأذون در آن معين نشده باشد.. آن امور از وظائف فقيه مى باشد و مى تواند در آن تصرف كند و آنها را اقامه كند".[3] نراقى ادامه مى دهد:"يقيناً هر امرى اين چنين باشد شارع مقدس رؤوف حكيم كسِ را به عنوان والى يا قيّم يا متولى نصب خواهد كرد. دليل بر نصب شخصى به عينه يا جماعتى غير از فقيه وجود ندارد و در حق فقيه اوصاف جميله و مزاياى جليله وارد شده اشت و اين كافى است كه بدانيم كه فقيه از طرف او (خداوند) منصوب شده است. بعد از اينكه جواز تولى فقيه را ثبات كرديم ، نمى توان گفت هر كسى مى تواند تصدى به اين كارها شود و مى گوييم: هر كسى كه مى تواند امور فوق را تصدى كند . فقيه با وى شريك مى باشد و براى ثبوت ولايت هر مسلمان بايد آن شخص از عدول و ثقات باشد و عكس آن صحيح نيست. كسيكه قائل به ولايت آن باشيم فقيه است كه در ضمن آن ولايت فقيه مى باشد ، و قول به ثبوت ولايت براى فقيه متضمن ثبوت ولايت غيير نمى شود چون فقيه از بهترين ها در ميان خلق خدا بعد از نبيين و افضل و أمينتر و خليفه و مرجع مى باشد. لذا جواز تولى فقيه يقين مى باشد اما تولى غير مشكوك فيه است. بنا براين ولايت و تصرف از براى غير فقيه منتفى مى باشد".[4]

نراقى براى اثبات ولايت فقيه و حصر آن در فقيه و عدم جواز تولى غير از فقيه از اخبار و اجماع و ضرورت عقل استفاده كرد. او اخبار وارده در حق علماء را ذكر كرد از قبيل: ( العلماء ورثة الأنبياء) و (اللهم ارحم خلفائى الذين يأتون بعدى يروون حديثى) و حديث الفضل بن شاذان از امام رضا در كتاب (علل الشرايع) نقل كرد. حديث ديرامون اهميت امامت (رياست) و ضرورى بودن آن واينكه امام قيّم وامين و رئيس و ولى امر مردم مى باشد.[5] او همچنين احاديثى را كه تأكيد مى كند كه خداوند زمين را خالى از عالم نمى گذارد نقل كرد ، عالمى كه حلال و حرام را به مردم توضيح مى دهد تا مردم دچار التباس و توهم نشوند ذكر كرد. او تأويل كردن احاديث فوق به (امام مهدى) را نفى كرد و گفت:" مصداق اين روايات امام معصوم غائب نمى تواند باشد چون او مسائل را به مردم نمى شناساند و آنها را به سبيل الله دعوت نمى كند و امور آنها را تبيين نمى كند".[6] نراقى از احاديث فوق بديهى بودن هر آنچه رسول اكرم (ص) وائمه در امور رعيت كه در آن ولايت دارند ، فقيه هم در امور امت دارا مى باشد استنباط كرد و گفت:" اكثر نصوص وارده در حق اوصياء و معصومين كه از آنها استدلال بر مقام ولايت و امامت آنها شده براى فقيه هم آمده است و ادله ولايت فقيه كمتر از ادله ولايت معصومين نيست".[7] او همچنين اختلاف علماء و فقهاء پيرامون ثبوت ولايت فقيه در حدود وتعزيرات در (عصر غيبت) را ذكر كرد و گفت:"... و فقهاء حاكمان در عصر غيبت مى باشند و نايب ائمه هستند".[8] او از روايات و قواعد استفاده كرد و به آن استدلال كرد و اطلاقات را به آن اضافه كرد مانند قوله تعالى: (فاقطعوا) يا قوله تعالى (فاجلدوا) و از اين قبيل آيات. گرچه او قبول دارد كه در اين اطلاقات مى توان خدشه وارد ساخت و منظور آيات و اطلاقات فوق فقيه نمى باشد ، اما استدلال به (اجماع مركب) كرد. و آن : عدم جواز ترك و اهمال حدود ، و مسئوليت امت در تنفيذ آن. او ثبوت اين روايت ثبوت ولايت فقهاء استنتاج مى شود. نراقى ادعا كرد كه (ولايت فقيه) ضرورةً ولايت بر اموال ايتام دارد ، اخبار اجماع مى كنند كه شارع مقدس چيزى كه مورد احتياج امت بيان كرده است ، از جمله ولايت بر اموال يتيم مى باشد.[9]

تكامل يافتن نظريه امامت

نظريه شيخ نراقى از دو عنصر تشكيل مى شود :

أولاً: ضرورت وجود امام در عصر غيبت.

دوماً:حصر امامت در فقهاء.

با چشم پوشى از بررسى قسمت دوم ، قسمت اول نظريه از پذيرفتن نظريه (غيبت) و استفاده از امام غائب به عنوان امام خود دارى كرد ن او لازم و حتم دانست كه امامت استمراريت پيدا كند . او تأكيد بر حاجت مبرم براى وجود امامش حجتِ عالم معلمِ هادى و داعى الى سبيل الله ، آنهم به صورت ظاهر و فعال كه با امت متفاعل باشد ، كرد. نظريه (امامت) يا (وجود امام دوازدهم غائب) از اجابت كردن نيازهاى مستمر روز افزون امت براى امام عاجز ماند. نراقى مجبور مى شود كه از اشتراط عصمت و نص و سلاله علوي حسينى دست بر دارد. او همه ادله اى كه قبلاً متكلمون اوائل پيش كشيدند تا امامت را به اثبات برسانند عرضه داشت ، از جمله حديث الفضل بن شاذان از امام رضا (ع) كه صحبت از ضرورت امامت و عصمت مى كند. اما نراقى قسمت اول حديث را مى پذيرد و شرط عصمت را ملغى تلقى مى كند ، و تنها به شرط فقاهت و عدالت اكتفا مى كند. نراقى در اثبات اقامه دولت به شكل مستقل روى ادله عقليه و اطلاقات عامه اى كه قيام دولت را بالضروره حياتى مى داند تكيه مى كند ، اما مشروعيت اقامه دولت را ضرورةً بر اساس (نيابت عامه از امام مهدى) نمى داند ، چون قيام فقهاء به مسئوليت (امامت كبرى) ولو به واسطه نيابت ، با اشتراط عصمت و نص در امام منافات دارد ، مخصوصاً موقعيكه شرايط تقيه و خوف منتفى شده باشد كه امام را مجبور به اختفا كند. از اين رو مى توان گفت كه نظريه نراقى پيرامون ولايت فقيه يك تكامل ريشه اى در فكر سياسى شيعيان به وجود آورده است و آن را گامى به جلو در راه آزاد شدن از نظريه (امامت الهى) و نظريه (تقيه و انتظار) به حساب مى آيد. گرچه نظريه (ولايت فقيه) مورد انتقاد قرار گرفت و بعضى از علماء و فقهاء آن را مورد بررسى و مطالعه قرار دادند ، اما آن نظريه موفق به مطرح ساختن موضوع امامت روى بساط بحث شد. وبعد از آن علماء آمدند و آن را مجدداً مطرح كردند چون نياز مبرم به آن مستمر و روزمره مى باشد ، مخصوصاً نياز به بهبرى در (عصر غيبت امامى كه به مسئوليتهاى امامت قيام نكرده است). بنابراين مى توان گفت نظريه نراقى خلأ امامت و رهبرى كه بر اثر غيبت به وجود آمده ، پر كرده است.

گرچه شيخ محمد حسن نجفى ، صاحب (جواهر الكلام) (متوفى سال 1266هـ) قائل به نظريه (ولايت فقيه) تا حد برپائى دولت و راه انداختن ارتش نبود ، اما او اعتراف كرد كه شيعيان در اين زمان نياز به (ولى امر) دارند و گفت:"مراد از قول ائمه: (من او را بر شما حاكم قرار دادم) و از اين قبيل احاديث معلوم مى كند كه ائمه نظم امور شيعيان در امورى كه به آنها مربوط مى باشد خواهانند ، لذا آنها (ائمه) همانطوريكه در كتاب (المراسم) نقل شده اين كار را به فقهاء تفويض كردند" او به صراحت گفت:" اطلاق ادله حكومت فقيه مخصوصا روايت (نصب) ى كه از صاحب الامر نقل شده آن را از اولى الامرى كه خداوند طاعت آنان بر ما واجب كرده است ، بالا مى برد".[10]

شيخ رضا همدانى (متوفى سال 1310هـ) در كتاب (مصباح الفقيه) در معرض تأييد نظريه ولايت فقيه كه آن را به (قائمقاميه) ناميد و گفت:" اگر با تدبر به (توقيع) ى كه از امام عصر (عج) كه آن عمده ترين دليل نصب به حساب مى آيد دقت كنيم ، ملاحظه مى كنيم كه عبارت از تنصيب كردن فقيهى كه به روايات آنان متمسك باشد مقام ائمه مى باشد ، و ارجاع كردن عوام شيعه به وى در اموريكه آنها در آن كرجع باشند تا شيعيان در (عصر غيبت) متحير نباشند. و كسى كه به (توقيع) شريف دقت كند خواهد فهميد كه ائمه مى خواهند كه حجت را در (عصر غيبت) روى شيعيان كامل باشد تا كس نتواند حدود را به بهانه غيبت امام تخطى كند. خلاصه كلام: اين توقيع دلالت بر ثبوت منصب رياست و ولايت براى فقيه مى كند ، و فقهاء در (عصر غيبت) به منزله ولات منصوب از طرف سلاطين بر روى رعيت مى باشند ، و رعيت بايد آنها را اطاعت كند همانطوريكه از رئيس فرمان مى برند".[11]

و به همين شكل شيخ محمد حسن نائينى نظريه خود را پيرامون (مشروطيت) بر اساس محال بودن اجتماع امت پيرامون (امام مهدى منتظر غائب) و عدم وجود معصومين و نياز امت به بهبرى مشروطه و مجلس منتخب بنا ساخت. امام خمينى براى مطرح ساختن نظريه (ولايت فقيه) از ضرورت امامت در (عصر غيبت) شروع كرد و گفت:" دليل امامت همان دليل لزوم حكومت بعد از غيبت ولى امر (ع) مى باشد، مخصوصاً بعد از سالهاى دراز غيبت شايد آن غيبت – والعياذ بالله – به هزاران سال بكشد و علم آن نزد پروردگار است" او همچنين گفت:" چه نيازى بالا تر از تعيين كس تا امرِ امت را تدبير كند و نظام بلاد مسلمين را در طول زمان و مدى الدهر در (عصر غيبت) را اداره كند ، مهمتر باشد؟ چون احكام اسلام ماندگار هستند و احكام را نمى توان تنفيذ كرد مگر به دست والى و سياستمدار ، ونياز به وجود والى ضرورى به نظر مى رسد". او به قول فاطمه زهراء در خطبه معروف وى كه مى گويد:" فرمان براى نظام ملت است و امامت مانع اختلاف و تفرق" و آن را به عنوان دليل بر لزوم بقاء رياست و ولايت براى فقيه عرضه داشت و گفت: ما در عصر غيبت حكومت و ولايت گرچه براى شخص معينى بالذات جعل نشده اما به موجب عقل و نقل بايد به شكل ديگرى نماند چون قبلاً ثابت كرديم كه امكان ندارد آن را مهمل و متروك گذاشته شود چون اين امر مورد نياز جامعه اسلامى مى باشد... وعلت در (عصر غيبت) تحقق يافته است ، و به وجود آوردن نظام و حفظ اسلام مطلوب مى باشد ، و اگر كسى مسكه اى از عقل داشته باشد نبايد آن را منكر شود".[12]

سيد محمد رضا گلپايگانى براى اثبات پايه هاى (ولايت فقيه) از ادله فلسفى كه امامت را به اثبات مى رساند تكيه كرد ، او همچنين به روايت الفضل بن شاذان منسوب به امام رضا تكيه كرد ، روايت مى گويد:" ما فرقه اى از فرق يا ملتى از ملل نيافتيم كه بدون رئيس زندگى كنند واين امرى ضرورى در اين جهان مى باشد" گلپايگانى اضافه مى كند و مى گويد:" از ظاهر اين روايت امور عديده اى در نى يابيم كه آن امور ضرورى مى باشند ، از جمله قوام ملت و نظم رعيت كه بدون او مختل مى شود و زندگى معيشتى مردم فاسد خواهد شد و فتن زياد مى شوند و به حيرت مردم مى افزايد و ريسمان دين و دنيا از هم مىگسلد ، چون هر فردى به آن امور نمى توان تصدى كند بلكه نياز به بهبر و حاكم و قيّمى كه داراى ولايت بر رعيت مى باشد ، و در هر جامعه اى كه نگاه كنيم كه طبقات مختلف مردم موقع منازعات در وهله اول به رهبر خود رجوع مى كنند".[13]

آن روايت صحبت از ضرورت نص و تعيين امام از جانب خداوند مى كند ، گلپايگانى توضيح مى دهد و مى گويد:" گرچه روايت ، علتِ احتياج به امام منصوب از طرف خداوند را توضيح داده است اما حكمِ عامى را از روايت استفاده مى شود ، اما با يك ملاك جامع و آن طبيعت بشرى و غرائز حيوانى اقتضا مى كند كه ميان مردم اختلاف و تزاحم و جدال و تنازع و تشاح صورت گيرد و يك سرى امورى را بايد انجام و تحقق يابد تا سبب بقاء و نظم جامعه شود و از نفاق و افتراق و شقاق محفوظ بدارد و در غير اين صورت معيشت مردم تنگ و امور آنان فاسد خواهد شد. و درست نيست كه هر شخصى به آن امور تصدى كند ، لا جرم مردم نياز به رئيس و قيم و حاكم دارند هر چند نبى يا وصى نباشد".[14]

با اينكه گلپايگانى قائل به شموليت نظريه (ولايت فقيه) براى اقامه حدود نبود و عدم قبول وى به (ولايت مطلقه فقيه) بود ، اما وى درباره امر به معروف و نهى از منكر و اقامه حدود و تعزيرات گفت:" نبايد اين امر از هر فردى آمر يا ناهى صادر شود و صلاح نيست هر فرد مسلمان آن را انجام دهد ، در غير اين صورت فساد و عناد و نفاق زياد مى شود ، چون اگر قائل به عدم وجوب شويم آثار دين مضمحل و امور مسلمين مختل و آثار شريعت مندرس و معيشت مردم تنگ مى شود و اگر قائل به جواز تصدى براى هر مسلمان شويم لازمه آن فساد مى شود ، و هيچ مرتدعى و مزدجرى پيدا نخواهد شد ، لذا مى گوييم در اين جنبه از امور نياز به رهبر و قيّمى كه داراى مهابت و عظمت و شهامت نزد مردم باشد".[15]

ملاحظه مى شود كه گلپايگانى با اين تصريحات نظريه (تقيه و انتظار) را كاملاً كنار گذاشته است و از شرايط طوبائى امامت مانند عصمت و نص تجاوز كرده است. او بر قيام دولت در (عصر غيبت) مورد تأكيد قرار داد ، هرچند كه وى حق اقامه دولت را فقط به فقيه داد ، اما او نظريه (ولايت فقيه) را به شكل مستقل مطرح ساخت و تكيه بر ادله عقليه عام كرد كه به موجب آن اقامه دولت و تطبيق احكام دين را تجويز كرد ، اين به اضافه ادله نقليه اى كه مى گويد: (العلماء ورثة الانبياء) عرضه كرد. او ملتزم به نظريه (نيابت عامه) اى كه روى آن فقهاء نظريه سياسى خود را بنا ساخته اند نبود.

[1] - نراقى ، عوائد الايام ، ص 188

[3] - نراقى ، عوائد الايام ، ص 188

[10] - نجفى ، جواهر الكلام ، باب القضاء ، ص 397 – 422 - 425

[11] همدانى ، مصباح الفقيه ، ص 161

[12] - خمينى ، كتاب البيع ص 461 و 462 و466

[13] - گلپايگانى ، الهدايه ، ص 29