F3f17
مبحث سوم:
نظريه مرجعيت دينى
هم
پيمان شدن شيخ كركى و دولت صفويه مورد اعتراض شديد علماء و فقهاء زيادى قرار گرفت
مانند شهيد ثانى و مقدس اردبيلى و شيخ ابراهيم قطيفى و ملا محمد امين استرابادى و
ملا محمد طاهر قمى و ديگران از فقهاء واقع شد ، چون نظريه (نيابت عامه)
هنوز متكامل نشده بود تا جاى نظريه (امامت الهى) را بگيرد ،چون هنوز محدود و در
مسائل جزئى بوده ، آن نظريه شامل بعضى از فتواها و تنفيذ بعضى از امور اجتماعى و
اقتصادى و عبادى بوده است. گرچه شهيد ثانى (911-966هـ) حكم نماز جمعه را به پيش
برده بود و قائل به وجوب آن بدون اذن امام در (عصر غيبت) شد و از شيخ كركى در تردد
در واجب دانستن نماز جمعه و قول به جواز آن با فقيه انتقاد كرده بود.. با اينكه
شهيد ثانى طرفدار شديد نظريه (نيابت عامه) در مجال قضاء و حدود بود چون به عقيده
وى " فقيه عموما منصوب امام مى باشد .. واحكام وى وجوباً تنفيذ مى شود و واجب است كه او را مساعدت كرد تا حدود
اقامه كند و در بين مردم قضاوت كند". اما وى استلام خمس و خاصه سهم امام براى
فقيه مباح ندانست ، او صحبت از جهاد و برپائى دولت در عصر غيبت نكرد با اينكه او
با دولت عمانى همكارى كرد ومنصب اداره مدرسه (النوريه) در بعلبك را پذيرفت و در
سال 951هـ به استانبول سفر كرد اما وى به مشروعيت دولت صفويه اعتراف نكرد ، و
دعوتِ زيارت ايران را نپذيرفت. اما مقدس اردبيلى (متوفى سال 993هـ) كه قائل به
نظريه (نيابت عامه) بود و ميل به جواز قتل و جرح در امر به معروف و نهى از منكر
بدون اذن امام داشت و قائل به جواز قيام مجتهد به اقامه حدود ، و فتوا به وجوب
عينى نماز جمعه و بدون اذن امام داد و قائل به اولويت پرداخت زكات فقيه استحباباً
شد. اما وى به نظريه (نيابت عامه) تا درجه اقامه دولت در عصر غيبت ايمان نداشت . روى
اين اصل دعوت زيارت ايران را به رغم اصرار سلاطين صفويه و تعظيم آنها به وى را
نپذيرفت ، او در كتاب (حلية الخراج) به شيخ كركى اعتراض كرد ، و در تحريم آن كتاب
(شرح الارشاد) نوشت. او جهاد در زمان غيبت و بدون اذن امام جايز نمى دانست. گرچه
شيخ بهاء الدين العاملى محمد بن الحسن بن عبد الصمد (953 – 1031هـ) در زمان شاه
عباس كبير به عنوان (شيخ الاسلام) شناخته شد ، اما او معتقد به شرعيت دولت صفويه و
به تطبيق حدود در عصر غيبت به طور مطلق كه منجر به قتل و جرح باشد نبود.[1]
و
به همين صورت شيخ محمد باقر مجلسى (1037 – 1111هـ) كه در اوائل قرن دوازدهم هجرى
به منصب (شيخ الاسلام) در دار السلطنه صفويه اصفهان رسيد و به رياست دينى و دنيوى
و امامت جمعه و جماعت نائل گرديد ، سلطان (شاه سليمان) امور فتوا و قضاء و احكام
شرع به وى موكول كرد ، اما او به طور كامل از نظريه (تقيه و انتظار) دست نكشيد و
به ابواب مُغلق و تعطيل شده فقه در عصر غيبت مانند جهاد تصدى نكرد.
يك
قرن بعد از قيام دولت صفويه و هم پيمانى بين فقهاء و سلاطين ، سيد محمد على
طباطبائى (متوفى سال 1009هـ) از نظريه (نيابت عامه) عقب نشينى كرد و در ثبوت آن
تشكيك كرد و از آن سخنى به ميان نياورد مگر در باب خمس آن هم به شكل ترديد آميز.[2]
گرچه سبزوارى (1018 – 1090هـ) فقيه را نائب عام از (امام مهدى) دانست ، اما او در
دادن سهم امام از خمس به وى يا حفظ آن تا وقت ظهور امام شك داشت ، و قول مشهور به
استحباب حمل زكات به فقيه مأمون در عصر غيبت را نقل كرد.[3]
واين دلالت مى كند كه نظريه وى در (نيابت عامه) فقط در باب خمس و زكات بوده و شامل
بقيه موارد حيوى و سياسى از ابواب فقه نشده با اينكه او احساس نياز براى تنصيب
پادشاه براى اداره امور عامه مسلمانان در عصر غيبت دانست.
عموماً فكر سياسى شيعى در قرن سيزدهم هجرى ميان دو نظريه (انتظار) و (نيابت
عامه) متذبذب بود ، لذا شيخ جعفر كاشف الغطاء (متوفى سال 1227هـ) قائل به (نيابت
عامه فقيه از امام مهدى) در اقامه حدود و تعزيرات در عصر غيبت شد ، واجازه داد آن
را اقامه كنند و مكلفين را واجب ساخت كه فقيه را در اقامه حدود و تعزيرات مساعدت
كنند و مانع غلبه كردن بر وى در صورت امكان شوند ، او امر كرد كه مجتهد بايد به
سهم امام از خمس در عصر غيبت تصدى كند ، او قائل به استحباب حمل زكات به فقيه شد.
او به شاه فتح على قاجار اجازه داد به
نامش به اعتبار (نيابت از امام مهدى) حكومت كند. اما در حكم جهاد مشروط به
اذن امام يا نائب خاص او كرد و نماز جمعه را در عصر غيبت تحريم كرد. شيخ محمد حسن
نجفى (متوفى سال 1226هـ) اين كار را كرد ، او در كتاب (جواهر الكلام) نظريه (نيابت
عامه) را آنچنان توسعه داد كه نزديك به منزله امامت ساخت ، او گفت:"مراد از
قول آنها (ع) : (ما او را روى شما حاكم قرار داديم) و از اين قبيل سخنها ، مراد از
آن نظم امور شيعيان در عصر غيبت كه مورد زيادى به آنها مربوط مى شد ، لذا
همانطوريكه در كتاب (المراسم) نقل شده ، آنها (ع) امور را به فقهاء تفويض
كردند".[4] او صريحا گفت:"اطلاق
ادله حكومت و مخصوصاً روايت نصب و تعيين كه از (صاحب الامر) نقل شده است ، فقيه را
در رديف اولى الامر يكه خداوند طاعتش را بر ما واجب كرده است مى گذارد ، بلكه
معلوم است كه شرع در هر امرى مدخليت دارد و به او مختص مى شود حكماً و موضوعاص ، و
ادعايى كه مى گويد: ولايت اختصاص به ولايت احكام شرعيه دارد مردود مى باشد. به
دليل تولى فقيه اموريكه به احكام شرع مرجعيت ندارد ، از قبيل حفظ مال اطفال و مجانين و غائبين ، و اين به اجماع همه
فقهاء مى باشد ، و علماء ولايت او را در مقامات عديده اى ذكر كردند ، به جز دليل اطلاق
دليلى در دست ندارند ، نياز به ولايت فقيه در امور مختلفه بيشتر از نياز به او در
باره احكام شرعيه مى باشد".[5]
او دفع زكات به فقيه اگر مطالبه كرد در عصر غيبت واجب دانست "چون نائب مانند
ساعى مى باشد شايد هم قويتر ، و آن به دليل نيابت وى در همه اموريكه به امام مربوط
مى باشد و ساعى وكيل امام در عمل مخصوصى مى باشد". او خمس را در عصر غيبت به
" كسيكه داراى حكم به دليل نيابتى كه شارع مقدس براى امثال وى جعل كرده"
ارجاع كرده است.[6] اما صاحب
الجواهر اقامه دولت و امر جهاد در عصر غيبت استثنا كرد و تأكيد به " عدم اذن
ائمه به آن و به بعض اموريكه شيعيان به آن نياز دارند در عصر غيبت ، چون نياز به
سلطان و ارتش و امراء و از اين قبيل امورها دارد و آنها ميدانند كه دسترسى به آن
مسائل در عصر غيبت مشكل ، شايد هم محال باشد". او بين امكان تحقق آن مسائل و
بين حتميت ظهور امام مهدى و قيام دولت حق ربط داد.[7]
معلوم است كه موضعگيرى وى نسبت به نظريه (نيابت عامه) بر مبنى نظريه (تقيه
و انتظار) و فلسفه غيبت امام مهدى به سبب خوف و ناتوانى از قيام و حتميّت ظهور او
بعد از زوال اسباب غيبت ، بنا ساخت. اين طرز فكر زاييده استمرار غيبت و عدم ظهور
امام و استمرار عوامل عجز و ضعف از برپائى دولت حق و ناتوانى از تحقيق آن در عصر
غيبت به وجود آمده است ، و اگر جُز اين بود اما ظاهر مى شدند. از اين رو براى وى
مجالى نمانده است كه به (نيابت عامه) قائل شود ، و راه حل سياسى پيدا كند تا جاى
خالى امام را پر كرده باشد.
و
علماء از آن تاريخ تا به امروز ميان دون نظريه (انتظار) و نظريه (نيابت عامه)
متردد هستند ، و نقشهاى اجتماعى و شبه سياسى كه به نام (مرجعيت مذهبى) انجام مى
دهند به سطح (ولايت عامه) ارتقاء نمى دهند. شايد سيد كاظم يزدى (متوفى سال 1337هـ)
بهترين نمونه از مرجعيت مذهبى كه اكتفا به اصدار احكام شرعيه و انجام دادن بعضى از
فعاليتهاى اجتماعى كرد. سيد كاظم يزدى در كتاب (العروة الوثقى) روى نظريه (نيابت
عامه) تأكيد كرد ، اما فقط در مجال
خمس بوده است ، او گفت:" نصف خمس كه مربوط به امام (ع) در عصر غيبت) به نائب
وى بر مى گردد و لازم است آن مجتهد جامع الشرايط باشد و اگر خود خواست به مستحقين
آن بپردازد اذن فقيه واجب مى باشد. اما نصف ديگر خمس كه متعلق به اصناف ثلاثه مى
باشد جايز است كه مالك آن به مستحقين آن بپردازد ، اما على الاحوط پرداخت آن به
مجتهد يا با اذن او عمل شود ، چون به مواضع آن داناتر و به مرجحاتى كه بايد ملاحظه
شود آگاهتر ميباشد".[8]
اما يزدى صحبت از حدود يا جهاد يا امر به معروف و نهى از منكر يا نماز جمعه يا
اقامه دولت و مشابه آن از امور سياسى نكرد. على الارجح او معتقد به جواز قيام فقيه
به اين كارها به نيابت از (امام مهدى) در عصر غيبت نبود.
[1] - البهائى ، جوامع عباسى ، ص 162
[2] - طباطبائى ، مدارك الاحكام ص 345
[3] - سبزوارى ، ذخيرة العباد ، ص 465 و كفاية
الاحكام ص 40
[4] - نجفى ، جواهر الكلام ، كتاب القضاء ص
397
[5] - همان ، ج20 ص 422 و 425
[6] - همان ، ج15 ص 173
[7] - همان ، القضاء
، ص 173
[8] - يزدى ، العروة الوثقى ، ج 2 ص 403 و
ص405