F3f15
فصل سوم:
در فصل گذشته ملاحظه كرديم كه تلاش براى رهائى از بحران
(انتظار امام مهدى) كه علماء اماميه دچار آن شدند و آن به خاطر قول آنها به اشتراط
عصمت ونص در امام بود ، واعتقاد آنها به وجوب وجود (امام معصوم غائب) بود. همچنين
ملاحظه كرديم كه چطور علماء اماميه به تدريج باب اجتهاد را باز كردند و اجازه
دادند به تنفيذ حدود و امر به معروف و نهى از منكر واستلام خمس و زكات يا اجازه
دادن و قول به وجوب نماز جمعه در (عصر غيبت) شدند ، اما بعضى از احكام را متوقف
كرده بودند و آن به خاطر انتظار خروج (امام مهدى) تنها حاكم شرعى كه داراى حق
اقامه دولت اسلامى مى باشد. اما آن تلاشها كم كم به هدر رفتند اما به آن حد پيش
نرفت كه تا مشكل را از ريشه علاج سازد ، چون امورى مانند (امامت) و (غيبت) مورد
بحث و بررسى قرار نگرفته است و آنها بسيار مهم و اساسى مى باشند. با اين حال علماء
تلاش در پايه ريزى نظريه سياسى كه جاى گزين نظريه (امامت و امامت مهدى) شدند و آن
به وسيله افتراض نيابت واقعى يا حقيقى از امام غائب شدند ، هنگاميكه حاكم جائر كس
را امر به تنفيذ حدود كند ، اما همين نظريه افتراضي بسيار ساده در اوائل قرن پنجم
هجرى تطور و تكامل يافت و تبديل به يك نظريه سياسى كاملى در پايان قرن چهار دهم
هجرى زير نام (ولايت فقيه) شد.
گفتيم كه در وهله اول نظريه از يك فرضيه خاص در مجال
حدود برخاست ، و شيخ مفيد اولين فقيهى بود كه صحبت از تفويض ائمه براى فقهاء در
اقامه حدود در (عصر غيبت) كرد. او صحبت از (امارت حقيقى از صاحب امر براى كسيكه به
تمكين ظالم بر مردم امارت كند) كرد. گرچه مفيد ادعا كرد كه: (امام مهدى) سه نامه
خطى براى وى ارسال داشته است اما وى صحبت از نظريه (نيابت عامه) در هيچ يك از
ابواب فقه مانند خمس يا امر به معروف و نهى از منكر يا جهاد يا نماز جمعه يا
برپائى دولت نكرد ، وى تنها در باب زكات قائل به وجوب حمل آن به فقهاء ، چون آنها
دانا تر از ديگران در مورد صرف آن مى باشند . و آن نامه ها خالى از هر اشاره اى يا
تفويضى براى اشغال منصب ادارى بود . نامه ها صحبت از (نيابت عامه) فقهاء نكردند.
سيد مرتضى و طوسى و سلار از تفويض يا نيابت در امور خمس
و زكات و سائر ابواب حيات سياسى و اقتصادى فقه سخنى به ميان نياوردند.
اولين فقهيى كه مصطلح (نيابت از طرف ولى امر) مطرح
ساخت ابو الصلاح الحلبى (373 – 447 هـ) بود ، و آن در مجال قضاء و جدود بود ، او
تلاش بر تعميم موضوع (نيابت) به امور زكات فطره و خمس و انفال كرد ، او قائل به
وجوب اختيارى براى كسانيكه بر آنها زكات تعيين شده از اموالشان خارج سازند ، مقدار
واجب آن را حمل به فقيه مأمون كنند ، البته در صورت تعذر رساندن آن به سلطان اسلام
در (عصر غيبت) مى باشد.
القاضى ابن براج اولين فقيهى بود كه به نگاهدراى خمس نزد
فقهاء كرد ، و آن را به عنوان امانت تا ظهور مهدى حفظ شود ، شايد اين نخستين تطورى
در مجال خمس كه ملاحظه شد ، ابن براج خمس را از "امين" به "فقيه
مأمون" انتقال داد.
ابن حمزه اين تغيير را دريافت و براى اينكه گامى
به جلو حركت كرده باشد قائل به تولى فقيه براى تقسيم سهم امام به جاى حفظ اموال تا
ظهور مهدى شد.
محقق حلى بعد از ابن حمزه به يك قرن آمد تا نظريه
(نيابت عامه) را كاملتر سازد ، وى صحبت از (كسانيكه داراى حق نيابت) كرد و آن در
مجال تولى صرف سهم امام در خمس كرد ، اما وى اشاره به (نيابت) در حكم زكات نكرد ،
او در حكم حدود متردد بود و رأى قائل به جواز تولى فقهاء اقامه حدود در (عصر غيبت)
را ضعيف دانست ، او اشتراط اذن امام در حكم امر به معروف و نهى از منكر اگر مستلزم
جرح و قتل باشد كرد ، واين نشان مى دهد كه محقق حلى قائل به نظريه (نيابت عامه) به
شكل محدود بود آنهم فقط در مجال خمس و نه به شكل همه جانبه.
علامه حلى اولين كس بود كه نظريه (نيابت عامه) در حكم
زكات مطرح ساخت . او گفت:"اگر دسترسى به امام نبود اولى تر زكات را به فقيه
مأمون داده شود ، و به همين طور در عصر غيبت ، چون او دانا تر به مواضع مى باشد و
اينكه او نائب امام (ع) مى باشد ، و براى فقيه ولايت امرى كه امام تولى مى
كرد".[1]
اما وى اموال را به فقيه دادن واجب ندانست و نسبت به آن تعبير (ولايت) كرد ، و
دليل خاصى مبنى بر نيابت فقيه و حق او در استلام زكات ارائه نداد. به هر تقدير مى
توان گفت كه علامه حلى تا اندازه اى نظريه (نيابت عامه) را متكامل ساخت.
محقق حلى و علماى مدرسه حله نظمى براى مرجعيت مذهبى پايه
گذارى كردند و آنها به وسيله فتواهايشان نقش اجتماعى براى فقيه قائل شدند از قبيل گرفتن اموال از اغنياء و خرج آن
به فقراء و نيازمندان بود به علاوه اقامه نماز جمعه و جماعات و بازكردن باب تقليد
كه حرام و قبيح و رد شده از طرف علماء سابق شيعه به حساب مى آمد. محقق حلى در كتاب
(معارج الاصول – فصل المفتى و المستفتى) گفت:" عامى مى تواند به فتواى عالم
در احكام شرعيه عمل كند".
شهيد اول ميان دو نظريه : انتظار و نيابت عامه متذبذب
بود.
شهيد اول شمس الدين محمد بن مكى العاملى الجزينى ( 732 –
787هـ) در قرن هشتم هجرى گامى به جلو برداشت و نظريه (نيابت عامه) را گسترش داد كه
شامل قضاء و حدود و نماز جمعه شد ، او قائل به وجوب نماز جمعه بر مبناى نيابت فقيه
در قضاء شد ، او در كتاب (اللمعه الدمشقيه) فقيه را به عنوان نائب از امام دانست و
اقامه جمعه را براى وى تجويز كرد ، و فقيه امامى عادل را به لقب (نائب غيبت) ملقب
ساخت ، و آن در كتاب خمس از (الدروس الشرعية) بود. او ايمان كامل نسبت به نظريه
(نيابت عامه فقيه در عصر غيبت) داشت ، اما نه بحديكه قائل به جواز اقامه دولت بوده
است ، و (نيابت) به نظر وى بسيار محدود بوده است ، لذا وى دفن خمس و ايصاء كردن
نسبت به آن تا انتظار خروج مهدى اقرب دانست. گرچه او اجازه به (نائب عام امام) –
اى فقيه عادل – در (عصر غيبت) كه حدود و تعزيرات را در صورت مُكنت اقامه شود ، او
براى عامى واجب كرد كه فقيه را تقويت و مانع غلبه بر او در حال مكنت شود ، اما وى
جايز ندانست كه قضاء براى جائر ابتداءاً تولى شود مگر با اكراه يا تمكن در امرِ به
معروف و نهى از منكر ، او به شكل ضعيفى صحبت از ضرورت اعتقاد به نيابت از طرف
(امام مهدى) در حالت اكراه از طرف جائر ، بود.[2] شهيد اول نظريه (نيابت عامه) به طور عرضى
در كتاب (الدروس الشرعيه) تحدث كرد ، موقعيكه مكلف را مخير ساخت در صرف سهم امام
به اصناف ثلاثه (فقراء و مساكين وابن السبيل) با اذن (نايب غيبت و آن فقيه عادل
امامى جامع شرايط فتوا).[3]
او همان كار را كرد كه در كتاب (البيان) موقعيكه به علماء اجازه صرف سهم امام داده
شد.[4]
شهيد اول از موضعگيرى علماء حله كه قبلاً ذكر كرديم در مجال خمس عقب نشينى كرد. وى
در كتاب (الدروس الشرعيه) تأكيد بر اباحه مناكح و مساكن و متاجر و عموم انفال در
(عصر غيبت) كرد.[5] او صرف نصيب
اصناف به آنها استحباباً اقرب دانست. او ميل به تخيير در نصيب امام بين دفن و
ايصاء به آن و صرف به اصناف در موقع نياز كرد.[6]
وى در كتاب (البيان) عقيده داشت كه قول به حفظ نصيب امام تا موقع ظهور وى از
صحيحترين اقوال مى باشد.[7]
اين نظريه بيش از يك قرن منقرض شد.. اما شهيد اول آن را
از نو زنده كرد و يك عقب نشينى براى علماء حله به ثبت رساند ، وى متأثر به نظريه
منفى (انتظار) بود. آن نظريه هنوز روى فكر سياسى شيعيان چيرگى ميكرد. او يك عقب
نشينى ديگرى را در مجال امر به معروف و نهى از منكر به ثبت رساند ، و آن موقعيكه
وى استفاده از زور مؤدى به قتل و جرح را رد كرد ، و در كتاب (الدروس) حكم فوق را به امام تفويض كرد و آن را
اقرب دانست.[8] در حكم جهاد
دعوت (امام عادل) يا نائب وى واجب دانست ، و در كتاب (الدروس) قائل به عدم جواز
جهاد با جائر اختياراً ، مگر اينكه بيضه اسلام در خطر باشد.[9]
از اين رو مى توان گفت: كه شهيد اول تقريباً نزديك به
فكر اقامه دولت اسلامى نبود. چون وى معتقد به حرمت و عدم جواز برپائى آن مگر براى
(امام معصوم مهدى منتظر) بود ، گرچه جوِّ سياسى و اجتماعى در نيمه قرن هشتم هجرى
آماده براى پذيراى انقلاب بود ، اما ايمان به نظريه (انتظار) مانع فتوا دادن علماء
به جواز انقلاب و برپائى دولت شد ، با نتيجه عمل امت مخصوصا (شيعيان اماميه) دچار
فلج كامل گرديد.
تاريخ يك داستان تاريخى منحصر به فرد را براى ما نقل مى
كند ، اين داستان منعكس كننده ماهيت بر خورد ميان انديشه و واقع اجتماعى بود ، آن
داستان حركت (سر بداران) در نيشابور در سرزمين خراسان است.
حركتِ سر بداران
بعد از تفكك دولت
مغول (هولاكو خان) حركت سر بداران شيعى در منطقه خراسان به وجود آمد ، بعد از
اينكه ابو سعيد به هلاكت رسيد و امراء مغول تمرد كردند و در سرزمين زير نفوذ خود
منتقل شدند ، مملكت ايران تبديل به دولتهاى ملوك الطوائفى شد. حركت سر بداران بر
اثر ظلم و زورگوئى و فساد افسران و سربازان مغول تقويت شد ، رهبرى اين حركت به دست
شيخ خليفه كه در سال 736 هجريه ، به دست مغول كشته شد ، بود . بعد از شيخ خليفه
رهبرى به دست شيخ حسن جورى افتاد كه خود را براى خروج (امام مهدى) آماده مى ساخت ،
وى صبح هر جمعه همراه با اصحاب يك اسب و يك شمشير آماده مى ساختند و (صاحب الزمان)
را صدا مى كردند و براى ظهور و نجات خود استغاثه والتماس و زارى مى كردند ، چون
آنها واقعاً از حكومت مغول و ظلم و ستم آنان به تنگ آمده بودند. روزى يكى از
سربازان هرچه خوش داشت بر ميداشت.. وشيخ با حسرت و سكوت به او نگاه مى كند ، و شيخ
اصلاً در فكر مقاومت نبود ، تا اينكه چشم سرباز به زن شيخ افتاد ، سرباز دست روى
آن گذاشت و آن را با بقيه غنائم مى خواست با خود ببرد ، شيخ به سرباز التماس كرد
كه زنش را رها سازد و در عوض هرچه دوست داشت مى تواند ببرد ، اما سرباز اصرار بر
تصاحب زن شيخ داشت ، شيخ حسن جورى در يك لحظه تصميم گرفت كه سرباز را بكشد ، و
همين كار را كرد چون كاسه صبر شيخ سر رفته بود ، سربازان مغول متوجه قتل يكى از
آنها توسط شيخ شدند ، آنها عكس العمل نشان دادند و تلاش براى انتقام براى سرباز
مقتولشان كردند ، مردم در كنار شيخ و مقابل سربازان مغول ايستادند و دفاع كردند و
شورش آنها به طور تصادفى شعله ور شد. شيعيان در نيشابور مقدار ضعف سربازان مغولى
را كشف كردند و توانستند آنان را شكست دهند و يك حكومت شيعى در خراسان كه مدت
پنجاه سال ادامه داشت تأسيس كنند ، حكومت آنها از سال 738 تا سال 782 ادامه داشت ،
تا اينكه تيمورلنگ توانست آن را سرنگون سازد واز بين ببرد ، آخرين پادشاه سر
بداران سلطان على بن المؤيد بود كه در سال 766 بر كرسى قدرت نشست ، او به شهيد اول
نامه اى نوشت و او را به خراسان دعوت كرد تا مرجع دينى آنان شود و مشكلات فقهى را
حل كند و به وى در مسائل زندگى رجوع كنند. در نامه سلطان مؤيد آمده است بعد از
تحيت و سلام:"أدام الله المولى الهمام العالم العامل الفاضل الكامل السالك
الناسك رضى الاخلاق وفي الأعراق علامة العالم مرشد الامم و قدوة العلماء الراسخين
، و اسوة الفضلاء المحققين و مفتى الفرق بالحق حاوى الفضائل و العلى وارث علوم
الانبياء و المرسلين محيى مراسم الأئمه الطاهرين ، سر الله في الارضين مولانا شمس
الملة و الدين مدَّ الله اطناب ظلاله بمحمد و آله ، من دولة راسية الاوتاد متصلة
الامداد الى يوم التناد ، و بعد ... محبِ مشتاق .. به آن جناب عرض مى شود ، مرجعيت
شما بر اولى الالباب مستدام ، كه شيعيان خراسان تشنه به آب زلال او مى باشند ، و
از بحر فضائلش مى خواهند استفاده كنند ، دانشمندان اين سرزمين مشتت از زمانه شدند
و اكثر آنان درچار مشغوليات ليل و نهار مى باشند ، امير المؤمنين (ع) مى فرمايند:
مرگ عالم شكست دين مى باشد و كس در ميان ما نيست كه به فتواى او مهتدى شويم ، و
كسى نيست كه به نور علمش استضائه كنيم و به اشعه نورش روشن شويم ، و به علوم شريفه
او هدايت شويم ، اميدواريم ما را نا اميد نسازيد و خدا مى فرمايند: ( والذين يصلون
ما امر الله به ان يوصل) به دون شك اولى الارحام بايد وصل شوند ، ما و شما به رحم
اسلاميت و روحانيت مرتبط مى باشيم و نزديكترين قرابت ايمانى مى باشد كه بعد از
رابطه حتى به وسيله گردبار منهدم نمى شوند . ما در اين سرزمين به خاطر رشد و ارشاد
نگران مى باشيم. اميدواريم كه ما را نا اميد نكنيد و از كرم و لطف شما بر خوردار
باشيم و بر خداوند متعال توكل فرمائيد و براى خود عذر نتراشيد ، ان شاء الله
تعالى... و سلام بر اهل اسلام.
محب مشتاق: على بن المؤيد"
اما شهيد اول درخواست شاه على بن المؤيد را اجابت نكرد ،
و آن عده از اهل خراسان كه نزد وى آمده بودند دست خالى و نا اميد برگشتند ، اما
شهيد اول در سال 784 هجرى كتاب (اللمعه الدمشقيه) را نوشت كه آن يك كتاب فقهى
مختصرى بود براى حل مشكلات فقهى و اجتماعى بود.
در همين وقت شهيد اول با (بيدرو) والى شام از طرف
(برقوق) سلطان مملوكى مصر پيمان بست تا با (الياوش) متصوف شيعى متطرف مغالى و
منحرف كه در نبطيه بود به جنگند و او را سرمگون كنند. اين يك تطور فكرى در ديد
شهيد اول به حساب مى آيد و آن جواز به كارگيرى زور در (عصر غيبت) بود حتى اگر منجر به خونريزى مى شود ، و آن عكس
امرى كه در كتاب (الدروس) آمده به
نظر مى رسد كه واقعيت عملى علماء و عموم شيعيان را وادار ساخت تا موضعگيرى مثبت
دور از نظريه (انتظار) ى كه آنان را فلج و مانع عمل و پيشرفت مى شود گرفته باشند.
اما واضح نيست كه چرا شهيد اول دعوت پادشاه خراسانى شيعى ابن المؤيد را اجابت نكرد؟
آيا شهيد اول او را يك حاكم جائر مى دانست؟ و از تأييد (امام مهدى) بر خوردار
نبود؟ يا اينكه براى خود نقش در اداره مملكت در سايه سلطان به جز فتوا و ارشاد نمى
ديد؟ شايد هم در وفادارى حقيقى سلطان نسبت به وى شك كرده بود ، شايد هم اسباب
ديگرى بود و ما نمى دانيم. اينجا لازم مى بينم فتواى شهيد اول در كتاب (الدروس)
مرور كنيم ، او فتوا به عدم جواز تولى قضاء از طرف جائر مگر با اكراه بود ، شايد
اين فتوا كمى علت عدم رفتن وى به خراسان را روشن مى سازد ، در وقتيكه وى به شام
رفت هماتنطوريكه ذكر شد ، گرچه شهيد اول به معنىِ (نيابت عامه فقهاء) از امام مهدى
در كتب (الدروس الشرعية و اللمعه الدمشقيه و البيان ) اشاره كرده بود ، اما نامه
شاه ابن المؤيد كه براى وى ارسال شد كه از او طلب قدوم كرده بود اشاره به اين
موضوع نكرده بود ، لازم به يادأورى است كه (سر به داران) دولت خود را بر اساس
متصوفه كه با خط فقهاء عداوت ديرينه داشت تأسيس كردند ، بالنتيجه (سر به داران) از
پذيرش نظريه (نيابت عامه) خيلى دور بودند ، با در نظر گرفتن حوادث اخيرى كه ميان
سران دولت سربه داريه اتفاق افتاد كه منجر به دعوت شهيد اول از طرف شاه مؤيد شد ،
نظر سران دولت نسبت به فقهاء تغيير كرده بود.
شاخه ديگر دولت سر به داران در مازندران به رهبرى شاگرد
حسن جورى و آن سيد قوّام الدين مرعشى در سال 762 هجرى تأسيس شد و آن به نام حكومت
سادات مرعشى شناخته شد ، و تا سال 795 هجرى ادامه يافت و با آمدن تيمور لنگ از بين
رفت اما اين دولت بعد از مرگ تيمورلنگ بار ديگر در مازندران در سال 1001 هجرى
مستقر شد ، يعنى بعد از تأسيس دولت صفويان در ايران ، معروف نيست آن دولت بر اساس
نظريه نيابت عامه تأسيس شده باشد.
دولت مشعشعيه در خوزستان
يك سال بعد از سقوط دولت سربداران دولت شيعى ديگرى در خوزستان در سال 783
هجرى به رهبرى سيد محمد بن فلاح الحويزى ملقب به (المهدى المشعشعى) تأسيس شد ، اين
دولت تا تاريخ 1117 هجرى ادامه داشت. مؤسس اين دولت مسحه اى از تصوف داشت و داراى
روابط با شيخ احمد بن فهد الحلى (متوفى سال 841 هجرى ) در كربلاء سكونت مى كرد ،
داشت. اما نظريه دولت بر اساس (نيابت عامه فقيه) بنا نشده بود گرچه حلى در كتاب
(المهذب البارع) گفت:" فقيه مأمون منصوب امام مى باشد در عصر غيبت" و
دعوت براى اقامه نماز جمعه به نيّت وجوب به امامت فقيه كرده بود چون او ايمان به
(نيابت عامه) به شكل محدود بود ، و شامل احكام خمس و زكات و ساير ابواب فقه در
ابعاد سياسى و اقتصادى نبود ، و او عموما ملتزم به نظريه (تقيه و انتظار) بود.
عبد الله سيورى حلى ( متوفى سال 826 هجرى) فقيه بزرگى بود كه معاصر دولت مشعشعيه بود ، او در اكثر ابوب فقه ملتزم به نظريه انتظار ، به جز احكام حدود كه به صورت ضعيفى كه وى قائل به جواز اقامه آن از طرف فقهاء در عصر غيبت بود كه مى گويد:"گفته شده در عصر غيبت فقهاء حدود را اقامه مى كنند" و اما در باره نماز جمعه گفت:" جايو است در عصر غيبت براى اقامه نماز جمعه به فقيه مأمون اقتدا كرد و احكام او بايد تنفيذ شوند".[10] گرچه عده اى از فقهاء در اداره حكومت در دوره دولت مشعشعيه مانند سيد نور الله بن محمد شاه المرعشى التسترى ، والقاضى عبد الله بن خواجه حسين شوشترى مشاركت داشتند ، اما هيچ دليلى در دست نداريم ثابت كند كه آن دولت بر اساس نظريه (نيابت عامه) تأسيس شده باشد ، چون آن نظريه هنوز به نظريه سياسى ارتقاء نيافته بود.
[1] - علامه حلى ، نهاية الاحكام ، ج 2 ص 417
[2] - شهيد اول ، الدروس الشرعيه ص 165
[3] - همان ص 69
[4] -
شهيد اول ، البيان ص 221
[5] - شهيد اول ، الدروس الشرعيه ص 70
[6] - همان ، ص 69
[7] - شهيد اول ، البيان ، ص 221
[8] - شهيد اول ، الدروس ، ص 165
[9] - شهيد اول ، الدروس ص 159
[10] - السيورى ، التنقيح الرابع ، ج1 ص 231 و
ص 597