F3f14
در
فصل گذشته نظريه علماء قديم كه متمسك به نظريه (تقيه و انتظار) در (عصر غيبت) در
موضوع نماز جمعه مورد مطالعه و بررسى قرار داديم ، مانند سيد مرتضى و سلار
واشخاصيكه از آنها تبعيت كردند مانند ابن ادريس و سلسله درازى كه تا به امروز
امتداد دارد كه آنها موضعگيرى منفى نسبت به نماز جمعه داشتند ، و آن به سبب غيبت
امام يا نائب خاص او بود. در اين فصل ما تلاش در پيگرى اراء علمائى كه در مقابل
كار تحريم نماز جمعه ايستادگى كردند و تلاش براى آزاد شدن از نظريه (تقيه و
انتظار) و برگشت به قرآن كريم ى كه أمر به اقامه نماز جمعه ، آن هم به صورت مطلق
كرده و براى اقامه آن هيچ شرطى نگذاشته است يا آن را به امام (معصوم) غائب ربط
نداده است.
الحسن بن على بن ابى عقيل العمانى كه معاصر كلينى در شروع قرن چهارم هجرى
فتوى به وجوب نماز جمعه مى داد ، او ضمن (رساله) اى گفت:" اگر وقت زوال شد
امام به منبر مى رود و روبروى مردم مى ايستد ، بعد از اذان خطبه را مى گويد"
، عمانى براى اقامه نماز جمعه هيچ شرطى نگذاشت مگر تكامل عدد نماز گزاران ، او
ذكرى از حضور امام عادل نكرد و نه حتى معصوم يا نائب وى ، شيعيان تا اواسط قرن
پنجم هجرى در مسجد (براثا) در بغداد نماز جمعه را اقامه مى كردند ، اما تعصب براى
نظريه (تقيه و انتظار) و شرط كردن حضور امام عادل يا اذن وى و تفسير كردن "
امام عادل" به "امام معصوم ، مهدى منتظر غائب" سبب تعطيل اقامه
نماز جمعه نزد شيعيان در قرن پنجم و ششم هجرى شد. و همچنين به علت صدور فتاوى مبنى
بر تحريم آن در (عصر غيبت) شد. ابن ادريس الحلى يكى از شديدترين ها در تحريم اقامه
نماز جمعه بود ، وى ادعا كرد كه علماى شيعه روى تحريم آن اجماع دارند. اما اين
ادعا نه ثابت و نه ادامه داشت ، چون علماء به تدريج ، آن فتوى را نقض كردند . محقق
حلى اولين كس بود كه تلاش از براى خارج شدن از نظريه (تقيه و انتظار) در باب نماز
جمعه كرد. او گفت:" اكر امام
حاضر نباشد و اجتماع مردم و دو خطبه حاصل شد ، نماز جمعه استحباب دارد ، اما عده
اى آن را منع كردند".[1]گرچه
وى شرط سلطان عادل يا نائب او در كتاب (شرائع الاسلام) كرده بود او گفت:"
واجب نمى شود مگر با حضور سلطان عادل يا منصوب وى" اما وى در مسأله نهم
استحباب نماز جمعه در حالت عدم حضور امام يا منصوب وى براى نماز جمعه اظهر تر
دانست ، و از اين رأى به عبارت:"قيلَ" تعبير كرد.[2]
محقق حلى اجماع تحريمِ ادعاء شده را خورد كرد ، گرچه وى قائل به وجوب نبود اما
قائل به استحباب گرچه متردد بود.
يحيى بن سعيد از محقق حلى تبعيت كرد ، او قائل به جواز ، اما به صورت ضعيف
بود ، او گفت:" در اجتماع مؤمنين در زمان تقيه در (عصر غيبت) اگر بأس و ضررى
نباشد و دو خطبه ايراد شود ، نماز جمعه جايز كه اقامه شود ، اگر متعذر شد نماز ظهر
با جماعت خوانده شود".[3]
علامه حلى كه بعد از آنها آمد گرچه وى مايل به تحريم و منع در اكثر كتابهاى
فقيه اش با تكيه بر اجماع ادعا شده ، اما وى جواز را در حالت تمكن و اجتماع و
ايراد دو خطبه اقرب دانست ، و گفت:" به آن اذن داده شده و به آن ترغيب
شده".[4]
فرزند وى محمد بن الحسن ( 682 – 771هـ) اين كار را كرد ، وى جواز را به خاطر عموم
آيه قرآن اقوى دانست ، او قائل به جواز اگر وجوب رفع شود.[5]
دليل تحريم نماز جمعه در (عصر غيبت) اجماع و اشتراط اذن امام ، و تفسير
"امام" به "امام عادل" اى "معصوم" و اعتقاد اينكه
"معصوم" يعنى "امام مهدى غائب" مى باشد ، و انتظار خروج او و
بدست آوردن اذن وى به عنوان شرط اساسى براى برپائى نماز جمعه بود ، اما به خاطر به
دراز كشيدن (غيبت امام) ، و قدرت نداشتن براى پايان دادن به غيبت ، سبب گرديد كه
علماء حله سعى در تفكيك دليل كنند ، و براى شرط اذن امام چاره اى بجويند ، و آن از
راه تخلص از اجماع كه ربط مى دهد بين نماز جمعه و امام ، بالاخره آنها به فقهاء
اجازه دادند آن را برپا سازند. ظاهراً علماء مدرسه حله گامهاى بلندى در مجال امر به معروف و نهى از منكر و اقامه
حدود و نماز جمعه بر داشتند و آن به سبب شرايط كه آنها را كمك به تنفيذ آن امور
بود ، فقهاى حله مسؤوليتهاى امام را از يكديگر جدا ساختند. گرچه آنها معتقد و مؤمن
به (امامت الهى) و وجود (امام مهدى) بودند، اما آنها قائل به جواز قتل و خون ريزى
به خاطر اقامه امر به معروف و نهى از منكر شدند. همچنين آنها قائل به اقامه حدود و
نماز جمعه در (عصر غيبت) شدند. با به وجود آمدن نظريه (نيابت عامه فقيه) در قرن
هفتم و هشتم هجرى بعضى از علماء آن را يك راهى براى فرار از نظريه (تقيه و انتظار)
تلقى كردند ، آنها قائل به جواز اقامه فقهاء براى نماز جمعه به اعتبار اينكه آنها
نائب عام براى (امام مهدى) مى باشند.
شهيد اول محمد بن مكى العاملى (متوفى سال 786هـ) در كتاب (الدروس الشرعيه)
گفت:" نماز جمعه به شرط وجود امام يا منصوب وى واجب مى شود ، و در (عصر غيبت)
فقهاء اجماع دارند به شرط امنيت ، وعلى الاصح از نماز ظهر مجزى مى باشد". او
در كتاب (اللمعه الدمشقيه) گفت:" نماز جمعه منعقد نمى شود مگر به وسيله امام
يا نائب او يا به وسيله فقيه در (عصر غيبت)[6]
اگر اجتماع مردم صورت گرفت". شهيد اول تصريح نكرد كه مستند جواز را از كجا
گرفته شده و نظريه (نيابت عامه) را هم ذكر نكرد ، اما وى اقامه نماز جمعه را فقط
حق فقهاء دانست ، اما وى در كتاب (البيان) اشاره به آن حق نكرد و گفت:" در
شرايط وجوب آن... امام عادل يا نائب او در حال غيبت يا عذر ، وجوب ساقط مى شود اما
جواز خير ، اما ابو الصلاح و ابن ادريس و ظاهراً المرتضى منع كردند ، اما بعيد مى
دانيم".[7]
مقداد السيورى گامِ ديگرى به جلو برداشت و از قول به استحباب قول به وجوب گفت ، و آن مبنى بر نظريه
(نيابت عامه فقهاء از امام مهدى) كه اين نظريه در قرن هفتم هجرى شروع به شكل گيرى
كرد ،او گفت:"اگر امام موجود نباشد و امكان اجتماع و دو خطبه وجود داشت ،
نماز جمعه مستحب مى باشد ، اما عده اى آن را منع كردند... و علت خلاف مى گوييم آيا
حضور امام شرط در ماهيت و مشروعيت نماز جمعه و وجوب آن مى باشد؟ ابن ادريس روى نظر
اول و باقى اصحاب روى رأى دوم ، و نظر اول اولى تر است... چون فقيه مأمون در (عصر
غيبت) مى تواند احكام را تنفيذ كند و مى توان در نماز جمعه به وى اقتدا كرد . و
موضوع بحث اين است: خود اجتماع مستحب مى باشد نه برپائى نماز جمعه ، و با اجتماع
مردم اقامه نماز جمعه واجب مى شود ،
ونماز جمعه به نماز ظهر تبديل مى شود".[8]
او اين رأى را داد تا مسئوليتهاى (نيابت عامه فقهاء) كه شامل اقامه نماز جمعه مى
شود توسعه دهد.
بعد از او احمد بن محمد بن فهد حلى (757 – 841هـ) همان قول را داشت و
گفت:" اگر در عصر غيبت اجتماع مردم صورت گرفت و دو خطبه امكان داشتند اجتماع
مستحب مى شود و نماز جمعه را بايد نيت وجوب ايقاع كرد و از نماز ظهر مجزى مى
باشد... چون فقيه مأمون در عصر غيبت منصوب امام مى باشد ، روى اين اصل موقع اختلاف
بايد به او ترافع كرد و حكمش نافذ مى باشد و كمك مردم براى اقامه حدود و قضاوت بين
مردم لازم و واجب مى باشد".[9]
ملاحظه مى شود كه ابن فهد نظريه وجوب را از نظريه (نيابت عامه) ساخت كه آن
نظريه را بيشتر توسعه دهد و مدعى شد كه : فقيه منصوب امام در عصر غيبت مى باشد ،
تا با مسئوليتهاى مشابه مسئوليتهاى امامت قيام كند. قرن دهم شاهد به وجود آمدن
دولت صفويه شيعه بود ، محقق كركى تلاش در ملغى ساختن تحريم كه مبنى بر فقدان شرط
امام يا اذن نائب او كند ، او گفت:" فقيهش مأمونى كه جامع براى شرايط فتوى
منصوب از طرف امام مى باشد ، روى اين اساس احكام وى نافذ مى باشند و واجب است كه
او را مساعدت بر اقامه حدود و قضاوت بين مردم كرد ، و گفته مى شود كه : فقيه فقط
منصوب براى حكم و فتوا ، و امرِ نماز مسأله اى است از آن خارج مى باشد چون ما مى
گوييم: اين منتهىِ سقوط مى باشد ، چون فقيه از طرف ائمه (ع) به عنوان حاكم مى باشد
، طبق اخبار وارده".[10]
اما كركى از قول به وجوب حتمى تهيب كرد تا با اجماع مخالفتى نداشته باشد ، اما وى
قائل به وجوب تخييرى شد. او تلاش كرد با تخريجات جانبى قائلين به جواز اقامه نماز
جمعه را تخطئه كند ، با اينكه محقق كركى در سايه دولت شيعى كه خود به آنها و بنام
نيابت از (امام مهدى) مشروعيت بخشيد ، زندگى مى كرد ، اما وى فتوا به وجوب نماز
جمعه نداد ، و اين سبب مى شود كه بگوييم او به شدت ايمان به نظريه (نيابت عامه ) نداشت ، مخصوصا در باب نماز جمعه
، چون اگر فقهاء واقعاً منصوب از طرف امام و مأذون در اقامه نماز جمعه باشند مى
بايستى حتماً قائل به وجوب آن در عصر غيبت شوند.
به
هر صورت شهيد ثانى (متوفى سال 965 هـ) تلاش در آزاد شدن از عقده (اذن امام) در
وجوب نماز جمعه كرد ، او تلاش كرد كه اذن امام را در عصر غيبت از اساس ساقط كند ،
و گفت:" شرط حضور امام يا منصوب وى
مطلق نمى باشد و آن در حال حضور و حال امكان مى باشد ، چه دليلى شرعى روى
آن داريم؟ و اگر تسليم شويم باز نيست كه باب جمعه در عصر غيبت ببنديم ، و قائل به
تحريم آن شويم ، چون به طور عموم فقيه منصوب امام ، و آن به خاطر قول امام صادق
(ع) در مقبوله ابن خنظله كه مى فرمايد: ( من آن را روى شما حاكم قرار دادم) و حكم
آنها بر يك نفر مانند حكم بر جماعت مى باشد ، حكم او (فقيه) تنفيذ مى شود و واجب
است كه او را براى اقامه حدود و قضاوت بين مردم كمك كرد ، و اين امور عظيمتر از
مباشرت امامت نماز جمعه مى باشد ، بنابر اين نمى توان آن را به طور مطلق در (عصر
غيبت) تحريم كرد... اجماع اصحاب بر نفوذ فقيه جامع الشرايط در (عصر غيبت) و جواز
اقامه حدود و غيره به وسيله فقيه و وجوب كمك و ياورى او در مسائل قضاء و وجوب رجوع
به وى موقع ترافع قضائى ، اينها دلائل صحت ادعاى ما مى باشد".[11]
شهيد ثانى ادامه مى دهد و مى گويد:" محقق كركى قول دوم را از دو قول جواز را انكار
كرد و ادعا كرد كه: هر كه قائل به جواز قائل به شرط حضور فقيه بود و كركى اجماع
اصحاب را عنوان كرد و گفت: اجماع روى شرط حضور امام يا نائب وى در مشروعيت جمعه مى
باشد و در ادعاء و سند موانعى مى باشد... نسبت به ادعاى اجماع ، ما خلاف آن را
توضيح داديم و چه كسانى به خلاف آن تصريح كردند و اجماعى كه نقل شده در حال حضورى
مى باشد نه در حال غيبت ، آنها در حال حضور شروع مى كنند و اجماع آن را ذكر مى
كنند و آن را به حالت غيبت تعميم مى دهند ، و عده اى هم خلاف آن را ذكر مى كنند ،
در اين صورت چه طور اجماع تحقق يافته است؟ در امرى كه در آن نزاع مى باشد".
شهيد ثانى ادامه مى دهد و مى گويد:"از خصوصيات شرط (اذن امام) كه اگر شرط
نباشد مستلزم فقدان مشروط – نماز جمعه من شود و شرط فاقد سنديت از كتاب وسنت مى
باشد همانطوريكه در بقيه شروط وارد شده است و تنها تكيه گاه در اثبات عدم جواز
جمعه اجماع مى باشد. به دون شك كه اجماع بر شرط حضور امام حاصل شد اما نه در
غيبت.. نتيجه مى گيريم كه دليلى بر وجود شرط در عصر غيبت كه به آن رجوع كنيم در
دست نداريم".[12]
شهيد ثانى ضمن نامه خاصى كه نوشت ، انتقاد شديدى پيرامون نماز جمعه داشت ، و آن سه
سال پيش از مرگ وى بود ، او حالت تقليد كوركورانه وتهديم دين به وسيله شبهات
انتقاد كرد ، او حمله سختى عليه كسانيكه نسبت به نماز جمعه تهاون مى كنند كرد ، و
با سوزودل و حسرت شكايت كسانى كه قائل به حرمت آن كرد و گفت:" ... و بعد ...
اين نامه مشتمل بر احكام نماز جمعه در اين زمانى كه مؤمنان دچار حسد و خذلان از
طرف شيطان شدند ، حتى اينكه عظيم ترين پايه دين را ويران ساختند با شبهه و برهانى نداشتند ، و من موضع خلاف را
براى كسانيكه گردن خود را از يوغ تقليد كوركورانه اسلاف آزاد كرده باشند بيان
خواهم كرد كه آنان در اين مسأله تفكر كنند ، و اولى است كه از خداوند متعال بترسند
، و من توفيق و الهام براى حق از خداوند متعال مى خواهم كه او است لايق آن. مى
گويم: همه مسلمانان در هر زمان و مكان اتفاق نظر بر وجوب نماز جمعه روى هر فردى
دارند ، اما آنها سرِ بعض شروط آن با يكديگر اختلاف دارند ، انشاء الله در آينده
موضع خلاف بررسى خواهم كرد ، با تمام اين تفاصيل كتاب و سنت خيلى تأكيد و تشويق
براى اقامه اين فريضه داشت ، به طوريكه هيچ فريضه اى اين چنين مورد تأكيد و تشويق
قرار نگرفته است و جمله آن را براى شما شرح ميدهم: اصحاب بر وجوب آن به صورت عينى موقع
حضور امام يا نائب خاص اتفاق نظر دارند اما اختالف در زمان غيبت صورت گرفت و عدم
اجماع براى شخصى كه داراى اذن خاص مى باشد. اكثريت مؤيد اجماع مى باشند ، اجماعى
كه به طريق مشهور آنها است كه اگر مخالف شخصى معلوم النسب باشد اجماع را ساقط مى
كند ، عده اى ديگر قائل به وجوب آن با جمع كردن بقيه شرايط به جز اذن امام ، عده
اى از آنها وجوب را اطلاق كردند همانطوريكه ذكر كرديم و عده اى ديگر به شرط حضور
امام يا منصوب او تصريح نمى كنند. بعضى ديگر آن را مشروط به حضور فقيه كردند به
اعتبار اينكه او عموما نائب امام مى باشد و در غير اين صورت نماز صحيح نمى باشد. و
عده اى ديگر قائل به عدم شرعيت نماز در حال غيبت آنهم به طور اطلاق. از آراء مطرح
شده رأى اول را انتخاب مى كنيم و به آن تعبد براى خدا مى كنيم".[13] شهيد ثانى ادعاى اجماع و اشتراط اذن امام
يا منصوب او در زمان غيبت را رد مى كند ، و حتى اشتراط اذن فقيه را (نائب امام) رد
كرد و گفت:" اما قول به وجوب نماز جمعه ذكر شده به شرط حضور فقيه جامع شرايط
فتوا ، و الا نماز تشريع نمى شد ، به دان... اين قول كس از علماء به طور يقين به
آن قائل نشده و به آن تصريح نكرده است ، بلكه آن ظاهر جمله علامه در كتاب
(التذكرة) و كتاب (النهاية) و شهيد اول در كتاب (الدروس و اللمعه)... و در بقيه
كتابهايشان با مجوزين موافقت كردند از ناحيه اطلاق.. اما مرحوم شيخ على كركى به
اين قول توجه داشت و آن را مرجح دانست ، و ادعا كرد كه قائلين به اين قول اجماع
داشت. و براى آن شرعيت دارد ، و اصل در اين قول اذن امام در آن معتبر مى باشد ،
اگر امام حاضر باشد فبها و الا نائب وى ، و در صورت غيبت ، فقيه مذكور در مقام وى
مى باشد ، چون او على العموم نائب امام مى باشد". شهيد ثانى ادعاى اجماع را
مناقشه كرد سپس روى اعتراف كركى تعليق كرد چون به ادعاى كركى نبودن شرط منجر به
قول عدم وجوب شد ، با اين احوال كركى قائل به استحباب شد. شهيد ثانى در جواب كركى
گفت:" اگر وجود امام يا منصوب او شرط مطلق باشد ، براى او (كركى) امكان نداشت
كه قائل به استحباب شود ، او اعتراف دارد كه شرط قيام نماز جمعه مفقود شده ، از
اين واضح مى شود كه : حضور فقيه نزد او شرط نمى باشد حتى اگر به آن مثال زده باشد
، و اگر شرط تحقق يافت لازم است قائل به وجوب آن شد". شهيد ثانى عبارات شيخ
مفيد در كتاب (الاشراف في عامة فرائض الاسلام ) و شيخ صدوق در كتاب (المقنع) و ابى
الصلاح الحلبى در كتاب (الكافى في الفقه) مورد بررسى قرار داد و از آنها چنين
نتيجه گرفت كه :" قائلين به اشتراط حضور فقيه در زمان غيبت بسيار اندك مى
باشند – اگر دقت كرده باشيم – يا معدوم مى باشند".[14]
در حقيقت شهيد ثانى گامى بزرگ در جهت رهائى از نظريه (تقيه و انتظار) برداشت و آن
به وسيله تجويز و واجب دانستن اقامه نماز جمعه در عصر غيبت براى فقيه چون وى
توانست شرط امام را در عصر غيبت ساقط كند ، شايد اجماع بر اذن امام براى نماز جمعه
منعقد بود ، يا حضور امام عادل به طور مطلق و مقيد به امام معصوم نبود. اما شهيد
ثانى به اين نكته ها توجهى ندارد چون وى در سايه تفسير خاصى از امام عادل كه واجب
است در نماز جمعه متوفر باشد زندگى مى كرد ، و ىن از زمان سيد مرتضى شروع شد كه
نماز جمعه را تحريم و وجوب آن را در عصر غيبت ملغى ساخت منتهى شد ، چون اذن از
امام معصوم يا نائب خاص وى در بين
نبود.
مقدس اردبيلى نزديك بود گامى به جلو در واجب دانستن نماز جمعه بردارد ، او
نزديك كه فتوى به وجوب عينى آن دهد ، اگر ادعاى اجماع بر عدم وجوب آن در (عصر
غيبت) نبود ، وى متردد بود و قائل به جمع بين جمعه و ظهر احتياطا شد ، او
گفت:" دليلى بر عدم وجود عينى و اشتراط وجود امام ندارد مگر امرى كه در باره
اجماع نقل شده است و كس كه در اخبار و آيه هاى قرآن تأمل كند به عدم اشتراط اذن
امام و وجوب عينى آن پى مى برد... و اگر بين نماز جمعه و ظهر جمع كند بهتر مى
باشد".[15]
بعد از قيام دولت صفويان در قرن دهم هجرى ، قول به وجوب نماز جمعه بيشتر شد
، و آن تا قرن يازدهم هجرى ادامه يافت ، اما قول ديگر كه تحريم را تبنى كرده بود
كاملاً از بين نرفت و جنگ ميان طرفداران دو نظريه (تقيه و انتظار) و (نيابت عامه)
به وجود آمد. فاضل هندى محمد بن الحسن (متوفى سال 1062هـ) نماز جمعه را در عصر غيبت
كاملاً رد كرد حتى به شرط فقيه . ما رأى او را در فصل گذشته بيان كريدم. مى توان
گفت كه جوّ عمومى و مؤيد برپائى نماز جمعه روى وسط هاى علمى چيره شده بود و يك
جريان بسيار نيرومندى را تشكيل مى داد و به مدت سه قرن ادامه داشت ، گرچه وجوب
عينى نماز جمعه راسخ نشد ، چون عموم فقهاء معتقد به وجود (امام مهدى محمد بن الحسن
العسكرى) مى باشنند و اقامه نماز جمعه جزئى او اعمال خاص او مى باشد. سيد محمد
جواد الحسينى العاملى (متوفى سال 1226هـ) تصريح كرد كه "ظاهراً... وجوب عينى
در عصر غيبت ساقط مى شود ، چون امام حضور ندارند ، بنا به اجماع شرط در آن مى
باشد".[16] سيد مهدى
بحر العلوم پيرامون نماز جمعه در عصر غيبت گفت:"حكم نماز جمعه مبهم و مشكل مى
باشد ، قبول قول وسط ارجحتر است و آن: قولِ بين وجوب و تحريم قرار گرفته. على
الاحوط امام بايد مجتهد باشد ، براى غير مجتهد جايز نيست كه نماز جمعه را اقامه
كند مگر با اذن وى".[17]
گرچه قول به (نيابت عامه) و (ولايت فقيه) در قرنهاى متأخر به وجود آمد ، اما بعضى
از فقهاء روى اقامه نماز جمعه تحفظ دانشتند ، و از قول به وجوب عقب نشينى كردند و
به قول جواز اكتفا كردند ، مانند سيد محمد شيرازى كه قائل به تخيير بني جمعه و ظهر
با افضليت دوّمى ، و هيچ وجه احتياطى بين دو نمى ديد.[18]
سيد محمد رضا گلبايگانى از باب احتياط فتوى به جواز داد ، و ى آميدوار بود كه نماز
جمعه واقعاً واجب باشد ، اما وى قائل به عدم اجتزاء به نماز جمعه از نماز ظهر چون
وجوب آن در عصر غيبت معلوم نيست ، حتى ولو اينكه فقيه به اقامه آن اذن داده شود .[19]
لازم است يادآورى كنم كه شيعيان اماميه در طول تاريخ نماز جمعه را برپا مى
ساختند ، گرچه به شكل عام نبود ، در همين اواخر در ايران شروع به اقامه آن كردند و همچنين در بعضى از كشورهاى
ديگر آن را به شكل وسيعى از روز قيام جمهورى اسلامى در ايران اقامه مى كنند ، گرچه
همه متدينين به آن ملتزم نمى باشند ، چون فقهاء معاصر در باره وجوب آن يا تعين
وجوب اختلاف نظر دارند ، بعضى از آنان احتياطا جمع بين نماز جمعه و ظهر مى كنند و
آن به خاطر عدم وجودِ شرط اساسى و آن (حضور امام معصوم) يا اذن نائب خاص او در
نماز مى باشد ، و عدم ايمان همه جانبه به نظريه (ولايت فقيه) كه همه ابواب فقه و
دين و مذهب و زندگى را پوشش دهد و به اندازه اى آن را موازى با امامت واقعى در همه
ابعاد بدانند. گرچه گامهاى مثبتى كه طرفداران نظريه (نيابت عامه) و (ولايت فقيه)
در اقامه نماز جمعه پيمودند ، اما در واقع نمى توان از بحران اشتراط (حضور امام يا
نائب وى) كاملاً خارج شد مگر با برگشت به قرآن كريم كه هيچ شرطى براى اين موضوع
ذكر نمى كند ، يا ملتزم به اجماع مسلمانانى كه فقط اذن امام مطلق را
شرط مى دانند ، يا شرط عدالت را روى آن اضافه مى كنند ، اما به معنىِ عام عدالت و
نه عصمت مخصوص ، واعتقاد اينكه مؤمن عادل يا فقيه حاكم همان امام عادل مى باشد. در
اين صورت از بحران تفسير غلط براى شرط ثابت اجماع ادعا شده كه نص روى آن نمى باشد
رهائى يابيم ، و تمسك به تفسير غلط سبب گرديد كه بعضى از فقهاء نماز جمعه را در
(عصر غيبت) كاملاً ملغى سازند ، و متمسك به نظريه (تقيه و انتظار) شوند. سيد محمد
باقر صدر تفسير مختلفى از "امام عادل" كرد و به مفهوم قرآنى بازگشت ، به
نظر وى امام عادل مساوى است با شخص يا اشخاصيكه به طور مشروع قدرت را در دست دارند
و عدل را بين رعيت پيشه كنند. وى در (الفتاوى الواضحة) اقامه نماز جمعه در سايه
چنين حكومتى واجبى عينى و حتمى مى باشد.
[1] - محقق حلى ، المختصر النافع ص 36
[2] - محقق حلى ، شرائع الاسلام ، ص 94
[3] - يحيى بن سعيد ، الجامع للشرائع ، ص 97
[4] - علامه حلى ، تحرير الاحكام ، ص 109
[5] - محمد بن الحسن حلى ، ايضاح الفوائد ، ج1
ص 119
[6] - شهيد اول ، اللمعه الدمشقيه ، ص 37
[7] - شهيد اول ، البيان ، ص 103
[8] - السيورى ، التنقيح الرابع ، ج1 ص 231
[9] - ابن فهد الحلى ، المهذب البارع ، ص 13
[10] - محقق كركى ، جامع المقاصد .
[11] - شهيد ثانى ، روض الجنان ، ص 290
[12] - همان
[13] - شهيد ثانى ، رسالة خاصة ، ص 51
[14] - شهيد ثانى ، رسالة خاصه ، ص 83
[15] - اردبيلى ، مجمع الفائدة والبرهان ، ص
363
[16] - العاملى ، مفتاح الكرامة ، ص 62
[17] - بحر العلوم ، الدرة النجفية ، ص 165
[18] - شيرازى ، الفقه ، ج 26 ص 367
[19] - گلبايگانى ، رساله در احكام نماز جمعه.