F3F13
نظريه (تقيه و انتظار) مى گويد:" خمس از حقوق امام معصوم مى باشد و در
عصر غيبت امام مهدى براى شيعيان مباح مى باشد". اما به تدريج و در مرحله اى
متقدم از اين نظريه عقب نشينى شد. اولين گام براى عقب نشينى قول به وجوب آن در
(عصر غيبت) شد ، اما انها قائل به دفن يا حفظ آن به عنوان امانت تا وقت و هنگام
ظهور مهدى ، وبه آن وصيت كردن يكى به ديگرى تا روز ظهور . گام دوم قول به تسليم
دادن خمس به فقهاء تا آنها به نوبه خود وقت ظهور به (امام مهدى) تسليم كنند ، و تا
آن موقع از آن به عنوان امانت نگاهدارى كنند. قاضى ابن براج نخستين كس بود كه قائل
به ضرورت سپردن سهم امام به فقيهى از مذهب كه به دين و امانت وى اطمينان شود و به
او توصيه شود كه آن را به امام تحويل دهد ، اگر آن را درك كند و اگر درك نكرد به
ديگرى داده شود.[1] علماء سابق
وصيت مى كردند كه خمس را به عنوان وديعه نزد شخصى امين بگذارند ، اما جمله اى
" از فقهاى مذهب" را اضافه كردند بدون اينكه اشاره اى به مصدر سند آن
كنند ، به همين سبب علمائى كه بعد از آن آمدند آن جمله را كم كم كاملتر ساختند.
شايد نخستين كس بود كه قائل به جواز يا وجوب دادن خمس به (فقهاء) تا آن را
تقسيم كنند ابن حمزه بود ، به نظر وى دادن خمس به فقيه بهتر از قيام صاحب خمس به
توزيع آن مخصوصا وقتيكه وارد به تقسيم نباشد.[2]
شيخ علاء الدين ابو الحسن الحلبى واجب كرد كه خمس مستخرج از غوص را به شش
سهم تقسيم شود ، و آن سهم الله وسهم رسوله و سهم ذى القربى مى باشد ، و گفت:"
اين سه سهم به كس تعلق نمى گيرد جز امام قائم مقام وى ، و سه سهم باقيمانده براى
يتامى و مساكين و ابناء السبيل از آل محمد تقسيم مى شود". اما او كيفيت تصرف
در خمس در (عصر غيبت امام) را توضيح نداد.[3]
محقق حلى اقوال مختلف را پيرامون خمس در (عصر غيبت) ذكر كرد ، او متردد بين اباحه
يا حفظ و دفنِ يا وجوب بود و عبارت: "قيلَ" نسبت به صرف حصه امام نسبت
به اصناف موجودين كرد و گفت:" آن أشهر تر مى باشد".[4]
او در كتابى ديگر قائل به جواز پرداخت سهم امام به كسيكه عاجز باشد ، اما آن قول
را ضعيف دانست.[5]
من
نمى دانم كدام يك از دو رأى ( دفن يا صرف آن به فقيه) اقدمتر و كدام يك آن
متأخرتر؟ اما مى توانيم ملاحظه غياب نظريت (نيابت) در كتاب (المختصر النافع) در
اين موضوع كنيم. آن نظريه (نيابت) به شكل واضح و كامل و عام در بقيه مسائل نزد محقق حلى موجود نمى باشد. علامه حلى
عبارت محقق را تكرار كرد و قائل به وجوب خمس و وجوب صرف آن در اصناف ذكر شده در
(عصر غيبت) شد.[6] اما اين قول
نزد فقهاى شيعه تثبيت نشد. يك قرن بعد ، دانشمند بزرگى بنام شهيد اول ظهور كرد ،
وى در ميان دو قول متردد بود اما بالاخره قائل به تخيرر بين القولين شد (قول قديم:
دفن و ايصاء ، و قول جديد: صرف آن ) ، او در كتاب (الدروس الشرعيه) صرف دو صنف را
روى مستحق آن اقرب دانست ، و اما در سهم امام قائل به تخيرر بين دفن و وصيت و بين
پرداختن به اصناف نيازمند آن شد ، البته با اذن نايب امام در (عصر غيبت ) و آن
فقيه عادل امامى كه جامع صفات فتوى مى باشد.[7]
او حكم به وجوب نكرد بلكه حكم به تخيير كرد ، و حكم دفن و ايصاء را ارجحتر دانست و
اين سخن در كتاب (البيان) مورد تأييد قرار داد ، او اجازه داد كه علماء سهم امام
را صرف كنند.[8] شهيد اول در
كتاب (البيان) حرمت تصرف علماء در خمس برداشت اما مايل به حفظ سهم (امام مهدى) تا
وقت ظهور بود ، به نظر وى حفظ سهم امام به وسيله وصيت و دفن صورت مى گيرد. در زمان
شهيد اول دولت (جلائريه) در خراسان قيام كرد از او خواسته شد كه به خراسان بيايد و جوانب شرعى و تشريعى را
تولى كند ، اما او نظريه خود را در خمس متكامل نبود تا با نيازهاى روز افزون دولت
نو پاى شيعه تناسب داشته باشد ، چون دولت جلائريه شيعى نياز به مال داشت تا آن را
خرج فقراء و محتاجين كند.
محقق كركى هم همين كار را كرد وقتيكه دولت شيعى صفويه در بلاد فارس در قرن
دهم هجرى قيام كرد ، او همچنين روى رأى قديم كه قائل به تخيير صرف سهم (امام مهدى)
يا حفظ آن تا موقع ظهور. و ما آن رأى را در فصل سابق بررسى كرديم ثابت ماند.
سيد محمد باقر سبزوارى بين وجوب و حفظ نصيب امام تا وقت ظهور و بين قيام
فقيه شيعه عادل به صرف آن متردد بود. اما او ميل شديدى به اباحه مطلق آن در عصر
غيبت بنا بر اخبار وارده داشت. او
مايل به قول صرف آن بين اصناف موجود بود ، و آن به وسيله فقيه عادل و جامع براى
شرايط فتوى بود.[9]
محمد حسن فيض كاشانى قائل به اباحه و سقوط سهم امام و وجوب صرف حصص باقى به
اهلش شد ، چون وى مانعى براى توزيع حصص باقين نمى ديد ، او احتياطاً صرف همه حصص
به آنها را استحسان كرد.[10]
شيخ بهاء الدين العاملى به صاحب مال توصيه كرد كه نصف خمس را به اصناف
ثلاثه مستحق توزيع كند و نصف دوم را كه سهم صاحب الزمان مى باشد به مجتهد دهد تا
آن را روى آن جماعت توزيع كند.[11]
شيخ جعفر كاشف الغطاء ، تقريباً همان حكم را تكرار كرد ، او اجازه داد كه
عدول مؤمنين خمس را تولى كنند اگر به مجتهد دسترسى ندارند.[12]
شيخ محمد حسن نجفى قائل به وجوب صرف حصه امام از خمس در زمان غيبت به اصناف موجود
شد.[13]
سيد كاظم يزدى امرِ نصف خمس كه به امام تعلق دارد در زمان غيبت به نائب وى و آن
مجتهد جامع الشرايط مى باشد . وى واجب دانست كه خمس را به او بايد پرداخت و نصف
ديگر خمس را بايد با اذن مجتهد به اصناف مستحق پرداخت شود.[14]
سيد محسن حكيم در وهله اول از تصرف در سهم امام در عصر غيبت استشكال كرد اما وى
قائل به استثناء در صورتى رضاى حضرت امام در خرج آن محرز شود ، مثلاً خمس را در
اماكنى صرف شود كه رضاى امام محرز باشد از قبيل اقامه دعائم دين و ترويج براى شرع
مقدس و پرداختن مؤنه طلبه علم و غير از آن از واجبات شرعيه، اما نيّت تصدق از امام
را احتياط كرد . حكيم براى احراز رضايت امام موافقت حاكم شرعى را ضرورى ندانست.[15]
شيخ حسن فريد (1319 – 1417هـ) در (رسالة في الخمس) انقلاب بزرگى در مسأله
خمس به وجود آورد ، او حق (امام مهدى) در خمس در (عصر غيبت) را ساقط كرد و
گفت:" به مقتضىِ قاعده نصف خمس كه متعلق به امام ساقط مى باشد چون به دون شك
امام آ، را مستحق مى باشد براى مقام رياست و امامت است ، و بر مرگ امام اين حق به
ورثه منتقل نمى شود ، بلكه به امامى كه بعد از او قيام كند ، اگر او از نظر مردم
غائب باشد و به امور امامت قائم نباشد و رياست وى در خارج منتفى باشد ، پس حق وى
در خمس منتفى مى شود و انتفاى حق او با انتفاى حق موضوع مى باشد". وى اضافه
مى كند و مى گويد:" اگر امام از شيعيانش غائب باشد و از امرِ زعامتى كه
احتياج به مؤنه زياد دارد اعتزال كرد ، ونصف خمس براى معونت آن مؤنه وسيعه باشد ، آيا
حق از در خمس ساقط مى شود؟ چون او غائب و از زعامت اعتزال كرده ، يا اينكه حقش
همانطوريكه هست محفوظ بماند؟ اگر چنين باشد با آن چه كار بايد كرد؟" شيخ حسن
فريد اين وضعيت را انتقاد كرد و با تألم و تأسف گفت:" اصحاب از علماء در
زمينه تصرف در سهم امام در زمان غيبت هر كدام به قولى رفتند و با هم مختلف شدند ،
اى كاش كه آنها قائل به بعضى از آن اقوال نبودند و از مقام شامخ علمى خود سقوط نمى
كردند و علماى متأخرين آن اقوال را در مؤلفات خود ذكر نمى كردند ، قسم مى خورم كه
فقهاى شيعه اجل تر از آن كه قائل به دفن يا وصيت باشد". او آراء مختلف را
مرور كرد و بعضى از آنها را انتقاد كرد ، او سعى در تغيير آراء قائلين به سقوط خمس
در زمان غيبت كرد و گفت:" ماداميكه يكى از اصناف مذكور در آيه كريمه موجود مى
باشد چيزى از خمس ساقط نمى شود بلكه همه آن روى صنف موجود خرد مى شود و ماداميكه
يكى از مصارف خمس خداوند متعال و آن حيّ لا يموت مى باشد چيزى از آن ساقط نمى
شود". او همچنين گفت:" اشكالى نيست در وجوب رساندن نصف خمس به امام يا
به وكيل او در عصر غيبت در عصر حضور ، اگر قائل به ولايت فقيه باشيم على الاطلاق ،
چون فقيه از امام نيابت مى كند ، وفقيه ولايت دارد حتى اگر قائل به ولايت آن در
باب قضاء و افتاء باشيم ، لازم است كسى به آن قيام از باب (حسبه) كند. چون خمس از
امور حسبيه مى باشد كه حتماص در خارج واقع مى شود ، و در غيبت امام شخص يا صنف خاص
را براى قيام به اين وظيفه معين نشده است و آن وظيفه طورى نيست هر شخص از مردم مى
تواند به مهام آن قيام كند ، بلكه بايد از طرف حاكم باشد ، كه فقيه جامع الشرايط
حتماً بايد قيام به آن كند و قدرِ متيقن (از باب حسبه) قيام فقيه به اخذ و توزيع
خمس براى اهلش صحيح مى باشد ، وبايد فقيهى اين كار را بكند و اگر خواهى بگو: فقيه
داراى ولايت بر صرف خمس به اهلش مى باشد و
ولايت وى از كتاب وسنت استفاده نشده است بلكه از مقام ضرورت حسبه مى باشد.
از امور يكه ذكر كرديم روشن مى شود : كه اگر ضرورت اقتضا كرد فقيه (ولايت تحليلى)
دارد گرچه اخبار تحليل شامل وى نمى شود".
پر واضح است كه شيخ حسن فريد تلاش در آزاد شدن از نظريه (تقيه و انتظار)
داشت ، و مى خواست كه خلأ رهبرى را پر كنده و مسأله امامت را روشن سازد و
مسؤوليتهاى آن را به سازد ، كأنه مى خواهد قائل به ضرورت اقامه دولت اسلامى در
(عصر غيبت) شود ، اما نه بر اساس نظريه (نيابت عامه) اى كه به نظر وى از كتاب و
سنت ثابت نشده است ، بلكه بر اساس نظريه (حسبه) كه آن نظريه منسجم با عقل و قرآن
كريم است.
سيد محمود هاشمى شاهرودى رؤيه برخورد فقهاء با مسأله خمس را به شدت انتقاد
كرد، چون به عقيده وى " فقهاء فرض كردند كه (سهم امام) از اموال شخصيه مى باشد
و نمى توان به دون اذن صاحبش در آن تصرف كرد و حكم كردند آن را براى صاحبش به
وسيله دفن تا روز ظهور امام حفظ كنند چون زمين در آن موقع كنوزش را ظاهر مى سازد.
همين طوريكه بعضى از روايات به آن تصريح كردند ، يا نسبت به خمس ايصاء مى كردند يا
با آن تصدق مى كردند به اعتبار اينكه اين مال نالك آن در خارج مشخص نمى باشد يا آن
را در شؤوناتى كه رضايت مالك آن محرز باشد خرج كنند ، واين مسأله به شكل ذوقى و
وجدانى در مى آيد. اما همه اين مسائل اساس ندارد بعد از اينكه روشن شد كه مال
مذكور از اموال شخصيه نمى باشد و حالش حال آن مال نيست و اين مال ملك منصب امامت و
ولايت شرعى مى باشد ، بنابراين والى شرعى در هر زمان متولى صرف آن از نظر قانونى
مى شود ، در نتيجه روشن مى شود كه اين مال معلوم المالك مى باشد نه مجهول
آن".[16]
ملاحظه مى شود كه هاشمى بايك گام بلند تلاش در خارج شدن از نظريه (تقيه وا
نتظار) مى كند ، و معماى خمس را كه مخصوص امام در (عصر غيبت) مى باشد را حل كند ،
او با نظريه (انتظار) بر خورد نكرد اما آن را دور زد و امام را به (ولى) تبديل كرد
، و (ولى) همان امام جديد در عصر غيبت مى باشد.
همانطوريكه ملاحظه مى كنيد ، تلاشهاى براى خروج از نظريه (تقيه و انتظار)
در باب خمس از قرنها پيش شروع شده و طيّ زمانهاى متمادى متكامل شده و از قول به
اباحه و تجميد خمس و وصيت و حفظ آن تا ظهور مهدى و تسليم آن به وى ، تا قول به
وجوب آن متأرجح بود. در كنار اين تطور ، تطور ديگر – همانطوريكه در صفحات قبل
ديديم – صورت گرفته است و آن تطور در (متولى خمس) بوده است.
بعد از
اينكه مفيد و طوسى در قن پنجم هجرى گفتند:" كه متولى براى دريافت خمس و توزيع
آن در عصر غيبت روشن نيست ، و آن براى نبود نص معين در اين زمينه". اما قاضى
ابن براج در اواسط قرن پنجم هجرى قائل به ضرورت سپردن خمس به عنوان امانت نزد
فقهاء تا آن را به (امام مهدى) موقع ظهور بدهند . بعد از آن و در قرن ششم هجرى ابن
حمزه بهتر دانست كه خمس به فقيه داده شود تا آن را تقسيم كند . او اين كار را واجب
دانست اگر مالك آن نتواند خمس را درست توزيع كند. در قرن هفتم هجرى محقق حلى واجب
دانست كه حصه امام از خمس كه نصف خمس مى باشد به (من له الحكم بحق النيابة) تحويل
داده شود تا متولى صرف سهم امام در اصناف موجود كند. در قرن هشتم هجرى ، شهيد اول
قائل به ضرورت استئذان از نائب الغيبه ، و آن (امام عادلِ امامى كه جامع شرايط
فتوى) شد ، اگر مكلف اختيار كرد كه به وسيله خود نصيب امام را به اصناف توزيع شود.
در قرن دهم هجرى ، محقق كركى كار صرف سهم امام به حاكم شرعى موكول ساخت. و محمد
على طباطبائى قائل به وجوب تولى فقيه مأذون – به طور عام – بر صرف آن شد. سيد محمد
باقر سبزوارى در قرن يازدهم فتوى به تولى فقيه عادل در عمل صرف خمس به اصناف
موجودين احتياطاً كرد ، وى صحبت از نيابت فقيه از امام مهدى كرد. در قرن سيزدهم
هجرى حككم خمس كمى دچار تطور و تبدل گشت و كمى شديد تر شد ، چون شيخ محمد حسن
النجفى فتوى به وجوب تولى حاكم (فقيه عادل) صرف سهم امام داد. گرچه سيد كاظم يزدى
ايمان به (ولايت فقيه) در سائر ابواب فقه نداشت ، اما وى به اين نظريه در مجال خمس
متمسك شد ، و در مطلع قرن چهاردهم هجرى قائل به "ضرورت رساندن سهم امام در
عصر غيبت به نائب او ، و آن (مجتهد جامع الشرايط) يا پرداخت آن به مستحقين آن بود
، اما بعد از اجازه فقيه مى باشد. سيد محسن حكيم و با رأى ضعيف ضرورتى نديد كه
مالك خمس براى صرف حصه امام به حاكم شرعى مراجعتى كند. اگر توانست رضايت امام را
محرز كند. شيخ حسن فريد تغييراتى عمده در باب خمس ايجاد كرد ، او حق خمس را از
امام سلب كرد و آن به خاطر غيبت و عدم قيام به مسؤوليت امامت مى باشد ، او قائل به
ضرورت قيام يكى از مردم به اخذ خمس
و توزيع آن از باب (حسبه) شد ، چون خمس از امور حسبيه مى باشد كه حتماً در
خارج بايد صورت مى گيرد ، وصنف خاصى
در (عصر غيبت امام) مسؤول اين كار نمى باشد ، مى توان هر شخص باشد. وى گفت:"
فقيه ولايت بر صرف خمس بر اهلش دارد اما ولايت او مستفاد از كتاب و سنت نمى باشد
بلكه از دليل 0ضرورت حسبه) مى باشد". بعد از قول به وجوب خمس در عصر غيبت حكم
تولى آن متكامل شد. در همين اواخر و قول به ضرورت تسليم خمس به فقيه نه به اعتبار
اينكه فقيه نائب از (امام مهدى غائب) بلكه به شكل مستقل ، به اعتبار اينكه فقيه
والى و رهبر و حاكم و امام مى باشد. عده اى از علماء قائل به آن شدند ، از قبيل
شيخ حسن فريد و سيد محمود هاشمى كه خمس را مانند اموال شخصى با آن برخورد نكرده
است يا اينكه خمس مال شخص امام مهدى باشد ، بلكه خمس متعلق به مقام امامت و تصرف
در آن ضمن ولايت شرعىه در هر زمان مى باشد.
معلوم
است كه همه آن اقوالِ متكامل با تطور خمس از اباحه به وجوب صورت گرفت ، و تطور
نظريه (نيابت عامه) يا (ولايت فقيه) ى كه شيعيان بعد از اينكه از نظريه (تقيه و انتظار
امام مهدى غائب) دست كشيدند.
[1] - ابن براج ، المهذب ، ج 1 ص 180
[2] - ابن حمزه ، الوسيلة الى نيل الفضيلة ، ص
682
[3] - الحلبى ، اشارة السبق ، ص 84
[4] - محقق حلى ، شرايع الاسلام ج1 ص 183
[5] - محقق حلى ، المختصر النافع ص 64
[6] - علامه حلى ، تحرير الاحكام ، ص 75
[7] - شهيد اول ، الدروس الشرعيه ، ص 69
[8] - شهيد اول ، البيان ص 221 چاپ سنگى
[9] - سبزوارى ، كفاية الاحكام ، ص 291
[10] - كاشانى ، مفاتيح الشريعه ، ص 299 مفتاح
شماره 260
[11] -
بهاء الدين عاملى ، جوامع عباسى ، ص 102
[12] - كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، ص 363
[13] - نجفى ، جواهر الكلام ، الخمس ص 173
[14] - يزدى ، العروة الوثقى ، الخمس ج2 ص 403
[15] - حكيم ، مستمسك العروة الوثقى ، كتاب
الخمس ، ج9 ص 584
[16] - هاشمى ، كتاب الخمس ، ج2 ص 239