F3F12
در
فصل گذشته در بحث زكات مشاهده كرديم كه قول به نظريه (تقيه و انتظار) حصه يا سهم
متعلق به دولت از زكات را ساقط كردند مانند سهم (عاملين عليها) و (مؤلفه قلوبهم) و
(في سبيل الله) ، چون آنها قائل به تحريم اقامه دولت در (عصر غيبت) بودند ، آنها
وجوب پرداخت زكات را بطور كلى ملغى نساختند بلكه قائل به صرف كردن زكات در مصارف
ديگر مانند فقراء و مساكين و ابن السبيل و ما شابه شدند. علماء اوائل موضعگيريهاى
مثبتى در زمينه حكم زكات به ثبت رساندند ، چون آنها زكات را مال خاصى كه متعلق به
امام باشد نمى شناختند ، با وجود اينكه بحران دولت در عصر غيبت بود اما آنها راه
حلى زود رسى پيدا كردند ، و آن پرداخت زكات به فقيه ، نه به اعتبار اينكه او نائب
از (امام مهدى) چون نظريه (نيابت) هنوز شكل نگرفته بود ، بلكه از باب اينكه او دانا
تر از بقيه در موارد صرف و توزيع آن مى باشد. موضوع تولى اخراج زكات در (عصر غيبت)
يكى از راههاى عبور از نظريه (تقيه و انتظار) به نظريه (نيابت عامه) يا نظريه
(ولايت فقيه) بود. شيخ مفيد شايد اولين فقيهى بود كه پيشنهاد دفع زكات به فقهاى
مأمون از شيعيان در (عصر غيبت) كرد ، او گفت:" اگر واسطه بين امام و رعيت
نباشد واجب است كه زكات را به فقهاء مأمونين از شيعيان حمل كرد چون فقيه به موضع
زكات داناتر از كسيكه نه فقهى دارد و نه دين مى باشد".[1]
اساس فتواى مفيد در حكم زكات روى علم فقيه به مواضع زكات بود و اشاره اى به
وجود روايتى در اين زمينه نكرد ، اما سيد مرتضى اشاره اى به وجود چنين روايتى كرد
، او گفت:" اگر رساندن زكات به امام يا منصوب وى متعذر شد ، نقل شده كه آن را
به فقهاى مأمونين كه مواضع صرف آن را خوب مى دانند بايد حمل كرد".[2]
اما سيد مرتضى نه روايت و نه راوى و نه مصدر آن را نقل كرد ، براى اين بود كه از
عبارت مجهول (روى) استفاده كرد ، ولذا او قائل به وجوب حمل زكات به فقهاء نبود ،
او اجازه داد كه مالك زكات خود اقدام به توزيع آن كند.[3]
به خاطر اين بود كه طوسى قائل به وجوب حمل زكات به فقيه نشد همانطوريكه مفيد گفته
بود بلكه در كتاب (المبسوط) قائل به تفضيل پرداخت آن به علماء شد كه آنها توزيع
زكات را به عهده بگيرند ، او قائل به استحباب حمل زكات الفطره به امام يا به علماء
شد كه آنها در هر موضعى كه بخواهند خرد كنند.[4]
ابو الصلاح حلبى نظريه (نيابت عامه) را در اكثر مجالات حدود تبنى كرد اما
وى در مجال زكات از نظريه (نيابت عامه) صحبتى به ميان نياورد و اشاره به وجه كون
فقيه داناتر به مواضع زكات مثل نقل روايت در اين زمينه نكرد ، بلكه اكتفا كرد به
قول پرداخت آن به فقيه در حالت تعذرِ رساندن آن به امام در (عصر غيبت) كرد ، وى به
مالك زكات اجازه داد كه متولى توزيع آن شود.[5]
القاضى ابن براج در حمل به فقيه زكات شديد بود ، چون او واجب كرد كه زكات
به فقهاء شيعه در (عصر غيبت) حمل شود ، به عقيده وى فقيه داناتر به موضع آن مى
باشد.[6]
محقق حلى جعفر بن الحسن ، گرچه معتقد به (نيابت عامه) در حكم حمس بود اما
وى توصيه به پرداخت زكات به فقيه مأمون از شيعيان در حالت عدم وجود امام شد و به
موضوع (نيابت عامه) اشاره اى نداشت و به گفتن " او داناتر به موضع زكات" اكتفا كرد.[7]
او معتقد به پرداخت زكات به فقيه
مأمون در نبود امام شد بدون اينكه اشاره اى به نظريه (نيابت عامه) كند.
علامه حلى اولين شخص بود كه نظريه (نيابت عامه) در مسأله زكات مطرح ساخت ،
او پيرامون حكم زكات گفت:" اگر دسترسى به امام نبود اولى تر آن را به فقيه
مأمون حمل شود. در (عصر غيبت) چون وى داناتر به مواضع خرج آن ، و او نايب امام (ع)
مى باشد ، لذا او ولايت امام را دارد".[8]
اما وى حمل زكات را به فقيه واجب ندانست بلكه قائل به اولويت حمل آن به فقيه شد،
او ادله خاصى پيرامون فقيه و حق وى در استلام زكات ارائه نداد ، او اشاره اى به
وجود روايت در اين زمينه نكرد ، گرچه سيد مرتضى اشاره اى به وجود چنين روايتى كرده
بود.
گرچه محقق كركى ايمان به نظريه (ولايت عامه)
كه بر اساس آن شرعيت به سلطان صفوى (طهماسب بن اسماعيل) داد ، اما حمل زكات به
فقيه يا سلطان شيعى واجب ندانست ، او قائل به استحباب پرداخت زكات به فقيه مأمون
در زمان غيبت شد ، او صحبت از استحباب پرداخت (زكات الفطره) به فقيه نكرد بلكه فقط
پيشنهاد پرداخت آن را به فقيه در (عصر غيبت) كرد به دون اينكه اشاره اى به نظريه
(نيابت عامه) كند.[9]
شهيد ثانى از قول محقق حلى استغراب كرد ، چون محقق قائل به پرداخت زكات به
امام شد ، او ذكر كرد كه آنچه مشهور است استحباب مى باشد ، او بيان داشت كه جماعتى
از علماء قائل به وجوب مى باشند و گفت:" قائلين به وجوب دفع زكات به
امام" ابتداءاً بايد قائل به وجوب حمل آن به فقيه مأمون در حال غيبت مى
باشند".[10] اين قول
نشان دهنده ميل شهيد ثانى به نظريه (نيابت عامه) مى كند. شايد قول به استحباب مبنى
بر ضعف شبب و مبرر باشد و آن (اعلميت فقيه) به مواضع صرف زكات و آن به حد ذاته
دليل بسنده اى نيست براى قول به وجوب آن شويم علاوه بر ضعف نظريه (نيابت عامه) مى
باشد. لذا علماء ارتباط كافى ميان وجوب پرداخت به امام (ع) و ميان پرداخت به فقيه
نديدند. در نتيجه قائل به استحباب شدند ، واز جمله آنان مقدس اردبيلى كه قائل به
استحباب جمل زكات به فقيه در (عصر غيبت) شد گرچه ديگران به دو دليل (دانا تر به
مواقع صرف) و (خلافت فقيه از امام) استدلال كردند.[11]
او در كتاب (ذخيرة المعاد) اشاره اى به وجوب آن كرد بعد از اينكه قائل به استحباب
بود.[12]
اردبيلى براى اولين بار در تاريخ فقهاى اماميه در (عصر غيبت) پيرامون اسقاط سهم
(مؤلفه قلوبهم و عاملين عليها) به ثبت رساند ، و قول به اطلاق را مردود و شمرد و
دعوت به تأمل كرد و قائل به امكان نياز به اذن حاكم در عصر غيبت شويم.[13]
حسب الظاهر مقصود از "حاكم": " فقيه عادل" كه از آن به
"خليفه امام" تعبير كرد.[14]
سيد محمد باقر سبزوارى در كتاب (كفاية الاحكام) اشاره اى به دو دليل
(اعلميت) و (نيابت عامه) نكرد ، اما وى به قول زكات به فقيه در (عصر غيبت) از باب
احتياط شد. او در كتاب (ذخيرة المعاد) اشاره به قول وجوب كرد بعد از اينكه قول به
استحباب را تبنى كرده بود.[15]
فيض كاشانى به دليل اعمليت فقهاء به مواضع زكات متمسك شد اما وى پيشنهاد
پرداخت زكات به علماء در (عصر غيبت) كرد ، اما توزيع زكات را به وسيله شخص مالك آن
جايز دانست.[16]
شيخ جعفر كاشف الغطاء بر نيابت عامه تأكيد كرد ، اما او فتوى به استحباب
داد وقائل به عدم وجوب شد.[17]
شيخ محمد حسن نجفى متردد بين استحباب با عتبار علماء داناتر به موضع مصارف
آن و بين وجوب بر اساس (نيابت عامه) بود.[18]
او قائل به امكان قيام فقهاء به جبايت زكات بر اساس نيابتشان از (امام مهدى) و
وجوب اجابت مردم به آن " چون نائب امام مانند ساعى شايد هم قويتر مى باشد ،
چون فقيه در همه شئونات نائب مى باشد اما ساعى وكيل در يك عمل مى باشد". به
همان شكلى كه شهيد اول در (اللمعة الدمشقية) گفته بود.[19]
(صاحب الجواهر) ردى بر عمل اصفهانى (شارح اللمعة الدمشقية) نوشت ، او معتقد
است كه فرق زيادى بين ساعى از قِبل امام كه جايز نيست كسى او را ردّ كند ، وبين
فقيهى كه معلوم نيست كه ائمه امر به اطاعت او در همه مسائل كرده باشند ، او
گفته:" اطلاق ادله در حكومت فقيه ، مخصوصا روايت 0نصبى ) كه از امام مهدى
روايت شده ، او را به منزله (اولوا الامر ) قرار مى دهد كه خداوند ما را امر به
اطاعت آنان كرده است. بلكه معلوم است دخالت او در همه امورى كه به شرع ارتباط دارد
حكماص يا موضوعاً. اما ادعاى اينكه فقيه فقط ولايت در احكام شرعيه دارد باطل مى
باشد ، به دليل دخالت وى در امورى كه ربطى به احكام شرعيه ندارد مانند حفظ مال
اطفال و مجانين و غائبين ، و در اين مورد اجماع علماء را مى توان فهميد ، آنها
هنوز ولايت او را در مواضع عديده اى ذكر مى كنند كه دليلى بر آن ندارند به جز دليل
اطلاق ادله كه ما آن را ذكر كرديم. نياز به ولايت فقيه در مسائل موضوعيه بيشتر از
نياز در احكام شرعيه مى باشد.
همينطور كه ملاحظه فرموديد: قول به نظريه (نيابت عامه فقهاء از امام مهدى)
وسيله اى مثبت كه منجر به تولى فقيه براى جمع زكوات و توزيع آن به مستحقين شد ،
لكن آن را به عنوان صفت وجوب و الزام نبود ، مگر نزد عده اى كم از علماء ، به هر
حال قول به اعلميت فقيه به مواضع صرف زكات با نيابت وى از امام ، يك گامى به جلو
در راه اقامه دولت در (عصر غيبت) و خروج از نظريه (تقيه و انتظار) شد.
[1] - المفيد ، المقنعة ص 41
[2] - المرتضى ، جمل العلم والعمل ، ص 127
[3] - همان
[4] - الطوسى ، المبسوط ج1 ص 223 و ص242
[5] - الحلبى ، الكافى في الفقه ، ص 172
[6] - ابن براج ، المهذب ،ج1 ص 175
[7] - محقق حلى ، شرايع الاسلام ، ص 164
[8] - علامه حلى ، نهاية الاحكام ، ج 2 ص 417
[9] - الكركى ، جامع المقاصد ، ج3 ص 37 و47
[10] - شهيد ثانى ، مسالك الافهام في شرح شرايع
الاسلام ، ج1 ص 61 و62 +ا> حجرى
[11] - اردبيلى ، مجمع الفائدة والبرهان ،ج4 ص
206
[12] - اردبيلى ، ذخيرة المعاد ، ص 465
[13] - اردبيلى ، مجمع الفائدة والبرهان ، ج4 ص
201
[14] - همان
[15] - سبزوارى ، ذخيرة المعاد ، ص 465 و كفاية
الاحكام ص 40
[16] - كاشانى ، مفتاح الشريعه ، ص 222
[17] - كاشف الغطاء ، كشف الغطاء ، ص 359
[18] - نجفى ، جواهر الكلام ، ج15 ص 425
[19] - همان.