F3f11

مبحث سوم:

موضعگيرى مثبت نسبت به قانون امر به معروف ونهى از منكر

گرچه نظريه (تقيه وانتظار) كارهاى انقلابى و قيام دولت در عصر غيبت را تحريم كرد و بالتبع قانون امر به معروف و نهى از منكر را تحديد طرد و فقط مراتب دنيه آن – انكار قلب و لسان – منحصر ساخت و استخدام زور كه منجر به قتل و جرح در غياب دولت (امام مهدى) مردود شمرد و اين دولت را تنها دولت شرعيه دانست.. اما پايبندى به اين نظريه و براى مدت دراز مشكلات زيادى به وجود آورد. لذا علماء شيعه و به شكل تدريجى از نظريه (تقيه و انتظار) دست كشيدند و كم كم شيعيان دولتهاى مستقلى را اينجا و آنجا تأسيس كردند. بر اساس تغييرات جديد لازم بود قانون امر به معروف و نهى از منكر تغيرر كند و از شرايط تعجيزيه براى تحقيق و تنفيذ آن كاسته شود . شايد اين اولين كسيكه سعى در خارج شدن از كهف غيبت در مجال امر به معروف و نهى از منكر سيد مرتضى بود كه طوسى در كتاب (الاقتصاد) از وى نقل مى كند و مى گويد:" سيد مرتضى براى امر به معروف و نهى از منكر قائل به جواز ممارست عمل قتل و جرح بدون اذن امام در عصر غيبت شد". حمزة بن عبد العزيز الديلمى (سلاّر) كار سيد مرتضى را كرد ، او اشاره اى نسبت به تفويض ائمه به فقهاء براى اقامه حدود در عصر غيبت به ما فيها قتل و جرح كرد ، وشيعيان را امر به معونت فقهاء براى انجام اين كار كرد.[1] اما وى ذكر نكرد كه كجت و چه وقت ائمه به فقهاء تفويض اقامه حدود را كردند؟ و كى آنها شيعيان را امر به معاونت آنها كردند؟ و در كدامين زمينه؟ اما خود اين سخن سعى براى به كار انداختن جنبه هاى زنده قانون امر به معروف و نهى از منكر كه قبلاً تعطيل شده بود حساب مى آيد. محمد بن ادريس رأى سيد مرتضى را اقوى دانست ، او فتوى به جواز قتل و جرح براى امر به معروف و نهى از منكر كرد بدون اينكه نيازى به اذن از امام باشد.[2] لازم به ياد آوريست كه سيد مرتضى و ابن ادريس ايمان به مشروعيت اقامه دولت در عصر غيبت را نداشتند اما آنها و نظايرشان تلاش در اسقاط اذن امام براى امر به معروف ونهى از منكر كردند ، واين معمولاً از كارهاى دولت مى باشند يا از كارهاى انقلاباتى كه حكومتها را تغيير مى دهد و منجر به قيام دولتهاى جديد مى شود.

علماء حله هيچ وقت فكر قيام مسلحانه و برپائى نظام اسلامى نكردند چون آنها معتقد بودند كه اين كار از وظايف (امام مهدى غائب محمد بن الحسن العسكرى) مى باشد. اما به نظر آنها محافظه روى توازن اجتماعى ضرورت داشت ، آنها به قانون امر به معروف و نهى از منكر ، از زاويه فردى و نه سياسى ، نگاه و تجديد نظر كردند و نو آورى در آن به وجود آوردند كه نقش زنده ترى در جامعه داشته باشد. اول محقق حلى بود كه به قانون نزديك شد و از موضعگيرى منفى قاطع كه در كتاب (المختصر النافع) داشت عقب نشست.[3] او در آن كتاب قائل بعدم جواز استعمال زور كه منجر به قتل يا جرح شود الا با اذن امام ، اما در كتاب (شرايع الاسلام) نسبت به اذن امام ابراز تردد كرد و گفت:" اگر اقامه حدود متضمن قتل يا جرح باشد ، آيا واجب است؟ گفتند" آرى ، وگفتند : خير مگر با اذن امام و آن اظهر تر مى باشد". او اذن امام را اظهرتر دانست ، اما نسلهاى آينده از مدرسه حله گامهايى به پيش برداشتند ، علامه حلى و يحيى بن سعيد از تردد محقق حلى جواز را انتخاب كردند و از شرط اذن امام كه يك شرط تعجيزى و مستحيل در عصر غيبت بود رهائى يافتند. يحيى بن سعيد عدم اذن امام را اختيار كرد و به نظر او أصحّ القولين بود. [4] علامه حلى گفت:" اگر گنهكار منزجر نشد و براى تأديب او نياز به استفاده از دست يا شبيه به آن جايز مى باشد ، حتى اگر مستلزم جرح باشد ، و آن نزد من أقوى مى باشد".[5] گرچه شهيد اول از اين قول تراجع كرد و بهتر دانست كه امر را به امام تفويض كرد و محقق كركى از حدوث فتنه ترسيد و اذن امام را شرط دانست ، شهيد ثانى متردد بود و اقامه حدود را بنا به تسويغ و صلاحديد فقيه جامع شرايط فتوى در حال غيبت كرد. اما مقدس اردبيلى رأى قائل به عدم اشتراط اذن امام را اقوى دانست ، ودليل آن كثرت فساد در عصر غيبت دانست چون اگر حدود اقامه نشوند فساد به وجود مى آيد ، و عموماً فساد از قتل و جرح به وجود نمى آيد.[6] نظر اردبيلى گامى بلند روى راه خروج از كهف غيبت بود ، چون وى نه اذن امام و نه اذن فقيه براى تنفيذ قتل يا جرح براى امر به معروف و نهى از منكر لازم ديد ،گرچه به شرعيت قيام دولت در عصر غيبت اعتراف نكرد.

سيد محمد باقر سبزوارى نظرش را به شكل صريح بيان نداشت ، اما وى به اصل جواز متمسك بود ، و قواعد ذم تعطيل حدود و تلاش در معصيت نكردن خدا روى زمين و روايات تشويق كننده انكار منكر به وسيله شمشير تاكلمة الله هى العليا و كلمة الظالمين هى السفلى باشد را بيان داشت.[7]

شيخ محمد حسن فيض كاشانى رأى نهائى نسبت به اين مسأله به فقيه جامع الشرايط داد ، چون به عقيده وى فقيه اقتضاى حال را بهتر مى داند.[8]

با شكل گيرى نظريه (نيابت عامه براى فقهاء از امام مهدى) يا (ولايت فقيه) موقعيت قول به جواز قتل و جرح در مسأله امر به معروف و نهى از منكر با اذن (ولى فقيه) يا (نائب امام) قويتر شد. اين در زمينه حكم امر به معروف و نهى از منكر ، اما در زمينه حكم جهاد ابتدائى گرچه فقهاى شيعه اماميه را از نظريه (تقيه و انتظار) در خلال قرنهاى اخير در بسيارى از زمينه ها آزاد شدند. اما به طور عموم وضع منفى ماند و هيچ تغيير مثبتى حاصل نشد مگر در سالهاى اخير و كس را نيافتم كه از جهاد در عصر غيبت سخنى به ميان بياورد به جز سيد محمد حسينى شيرازى كه قائل به (ولايت فقيه) شد و آن در كتاب (الفقه – الجهاد ) بود. او مى گويد:" ظاهراً جهاد در زمان غيبت با فقيه جامع الشرايط جايز مى باشد چون ادله جهاد مطلق مى باشند ، ادله نه منعى در آن مى باشد و نه مخصص و بر خلاف مشهور كه به عدم جواز در عصر غيبت نسبت به جهاد ابتدائى گفته مى شود ، الا اينكه بعضى از فقهاء خلاف آن را رفتند و قائل به جواز شدند و قول به آن موضع وفاق مى باشد".[9]

شيرازى رواياتيكه قائل به حرمت جهاد در عصر غيبت نقل شده و فقهاء به آن تمسك كردند ضعيف و مردود چه از نظر سند و چه از نظر دلالت دانسته است.[10]

خمينى در اطلاق قول به منع جهاد در عصر غيبت مورد تأمل و توقف قرار داد.[11]

[2] - ابن ادريس ، السرائر ، ص 160

[3] - محقق حلى ، المختصر النافع ، ص 115

[4] - يحيى بن سعيد ، الجامع للشرايع ، ص 243

[5] - علامه حلى ، تحرير الاحكام ، ص 157

[6] - اردبيلى ، مجمع الفائدة والبرهان ، ص 543

[7] - سبزوارى ، كفاية الاحكام ، ص 82

[8] - كاشانى ، مفاتيح الشريعه ، ص 57 ج 2

[9] - شيرازي ، محمد ، الفقه – الجهاد ص 61

[11] - خمينى ، كتاب البيع ، ص 469