بخش سوم
فرهنگ سياسى شيعى تا حدود زيادى متأثر به
نظريه وجود (امام مهدى محمد بن الحسن العسكريى) شده. وبراى قرنهاى متمادى متّف به
عدم تجرك مطلق شد ، چون اين نظريه از رحم نظريه امامت زاييده شده است. طبق نظريه
امامت : بايد قائل به حتميت وجود امام معصوم كه از طرفِ خداوند تعيين شده شويم ،
ومردم اجازه ندارند امام خود را انتخاب كنند ، چون امت امام معصوم را نميتواند
بشناسد ، و معصوم را فقط خدا مى تواند تعييم كند. روى اين اصل شيعيان اماميه وادار
به افتراض وجود امام دوازدهم شدند ، تا تعيينِ امام از طرف پروردگار صورت باشد ،
با اينكه هيچ قرينه تاريخىِ محكمى دال بر وجودش در دست ندارند.
اين يك امرى است طبيعى كه شيعيان
قائل به (انتظار امام غائب) شوند وعمل سياسى را تحريم وتلاش براى اقامه دولت
اسلامي در (عصر غيبت) نكنند ، وشيعيان همين كار را كردند ، چون (نواب اربعه)
نايبان خاصِ زمان (غيبت صغرى) از هر فعاليت سياسى خود دارى كردند ، واصلاً به فكر
حركت انقلابى نبودند ، در وقتيكه شيعيان زيديه واسماعيليه دولتهايى در يمن و شمال آفريقا
و طبرستان بر پا ساختند.
نظريه (انتظار امام غائب) به مفهوم
منفى مطلقش با نظريه عصمت لازم وملزوم مى باشد ، روى اين حساب متكلمين كه به نظريه
ايمان داشتند موضع منفى از قيام در (عصر الغيبه) داشتند ، و روى موضع (انتظار) تا
خروج مهدى متمسك بودند.
با اينكه در قرن چهارم هجرى شيعيان
بويهى (دولت آل بويه) بر دولت عباسى چيره شدند و دولت به وجود آوردند. اما
علماى اماميه روى نظريه (انتظار)
اصرار داشتند وبه تحريم عمل سياسى متمسك بودند. محمد بن ابى زينب النعمانى (متوفى
سال 340 هجرى) مى گويد:" امر وصيت و امامت عهدى از طرف خداوند مى باشد ، نه
به اختيار خلق ، كسيكه غير از اختيار خدا كند يا با امر خداى سبحان مخالفت ورزد ،
راه ستمكاران را در پيش گرفته و خودش را در آتش جهنم افكنده".[1]
النعمانى ادامه مى دهد ، و در باب
( شيعيان أمر به صبر و دست نگه داشتن و انتظار فرج و ترك عجله كردن در امر و تدبير
خدا) بعد از اينكه هفده روايت پيرامون (تقيه و انتظار) در عصر غيبت ذكر مى كند مى
گويد:" به تأديب ائمه توجه كنيد ، خدا شما را بيامرزد – ائمه امر به صبر و
دست نگه داشتن و انتظار فرج و عدم تهور و استعجال كردند و ائمه مسلّمين به امر
غيبت رستگار توصيف كردند و صابر و استوار بودن را مدح كردند ، و آنها را شبيه به
اسبان شجاع و صبورى كه در جايگاهشان ثابت باشند توصيف كردند ، يا بگيريد ، خدا شما
را بيامرزد – از ائمه حرف شنوايى و به امر آنها تسليم شويد ، و از محدوده ايكه
تعيين كردند تجاوز نكنيد ، و از آنهائيكه در حرص و هوى و عجله سقوط كردند نباشيد ،
و از آنهائيكه از هدى و راه راست منحرف شدند نباشيد".[2]
يكى از نظريه پردازان نظريه
(انتظار) النعمانى مى باشد كه اين روايت را از ابى جعفر الباقر (ع) نقل مى كند و
مى گويد:" امام مى گويد: در جاى خود ساكن بمان ، تلاش براى حركت نداشته باش
تا علاماتى كه مى گوييم تحقق يابد.. و شما را از اشخاص دور از آل محمد (ص) بر خذر
مى دارم ، چون براى آل محمد وعلى بيرقى ، وبراى ديگران بيرقهايى مى باشد ، از هيچ
فردى تبعيت نكنيد تا فردى از اولاد حسين كه عهد و بيرق و سلاح پيمبر همراه دارد آن
را ملازم باش ، شما را به تقواى الهى توصيه مى كنم ، در ميان مردم باش و از دايره
ما خارج نشويد ، به اهل بيت پيمبر (ص) توجه كنيد ، اگر آنان نشستند شما هم بنشينيد
، اگر از شما نصرت خواستند دريغ نكنيد چون مجبور هستيد از آنها جلو تر حركت نكنيد
، چون بلا شما را سرنگون مى كند ، هر پرچمى قبل از پرچم (مهدى) بالا رود صاحب آن
پرچم طاوت است كه او را عبادت كنند ، هربيعتى قبل از ظهور قائم بيعت كفر ونفاق
وخدعه مى باشد. بخدا سوگند كس از ما خارج شود قبل از خروج قائم ، والا مانند بچه
پرندخ اى كه تازه از تخم بيرون شده كه هنوز بالهايش محكم نشده و پرواز كند ، البته
سقوط خواهد كرد".
النعمانى از اهل البيت نقل مى كند
و مى گويد:" كسى كه تقيه را ترك كند قبل از ظهور قائم از ما نمى باشد".
او از امام صادق نقل مى كند و مى گويد:" كسيكه روى اين امر بميرد مانند كسيكه
در اردوگاه مهدى مى باشد".[3]
و از امام رضا نقل مى كند و مى گويد:" چه قدر صبر و انتظار فرج زيبا مى باشد؟
آيا قول خداوند را نشنيدى كه مى
گويد: (وارتقبوا اني معكم رقيب) 93 هود ، يا (فانتظروا اني معكم من المنتظرين) 71
الأعراف ، من شما را بع صبر توصيه مى كنم چون فرج بعد از نا اميدى مى آيد و قومهاى
قبلى از شما بردبارتر بودند".[4]
امام رضا ادامه مى دهد و مى گويد:" كسيكه اين امر را بشناسد و قبل از قيام
قائم بميرد خداوند به او اجر مى دهد مانند كسيكه با وى به شهادت رسيده باشد".[5]
شيخ صدوق (متوفى سال 381 هجرى) مى
گويد:" قائمى غير از مهدى نيست حتى اگر غيبت به درازى عمر دنيا باشد ، چون
پيغمبر (ص) به نام و نسبش بشارت داده بود" . الصدوق روى اين اساس فتوى مى دهد
و مى گويد:" تقيه واجب است... و ترك آن تا خروج قائم جايز نمى باشد ، كسيكه
تقيه را ترك كند از دين اماميه خارج و مخالف با رسول الله (ص) و ائمه مى
باشد".[6]
شيخ صدوق همان فتوى را در كتابى
ديگر تكرار مى كند و مى گويد:" در دولت ستم كاران تقيه بر ما واجب مى باشد ،
كسيكه آن را ترك كند با دين اماميه مخالفت كرده و از تشيع دور است".[7]
امام صادق مى گويد:" ما
داميكه امر دولت بچه گانه است ، از نظر ظاهر با مردم باشيد و از نظر باطن با آنها
مخالفت كنيد ، تقيه واجب است تا خروج قائم ، كسيكه آن را ترك كند از امر خدا و
رسول و ائمه تخلف كرده ، بايد باور داشت كه حجت و خليفه خدا روى زمين در اين زمان
قائم منتظر فرزند عسكرى مى باشد .. بايد عقيده داشت كه غير از او قائم ديگرى نيست
حتى اگر غيبتش به اندازه عمر دنيا بينجامد".
الصدوق مى گويد:" بر ما واجب است به چيزهاييكه به ما امر شده
اطاعت كنيم ، و دلائل نشان داد كه يازده امامى كه گذشتند طاعت آنها بر ما واجب مى
باشد. ما بايستى قعود كنيم وقتى كه آنها قاعد هستند ، وحركت كنيم وقتيكه آنها امر
كنند ، هميشه بايد آن كار را كنيم كه ادله به ما مى گويد".[8]
شيخ مفيد (متوفى سال 413 هجرى)
معتقد است كه مسئوليت اصلاح روى دوش (مهدى) مى باشد كه در باره وى مى گويد:"
او به علت خوف از ستم كاران غائب مى باشد" و مى گويد:" اگر امام زمان
بعلت خوف براى جانش غائب و به احكام خدا عمل نشد و در زمين فساد واقع شد مسئول آن
ظالمين مى باشند نه شخصى ديگر".[9]
سيد مرتضى علم الهدى ( 355 – 436
هجرى) معتقد است كه خداوند مسؤول تعيين امام مى باشد نه مردم ، چون آنها حق تعيين
ندارند" . روى اين اصل انتخاب امام و تشكيل حكومت در عصر غيبت را حرام دانسته
، او انتظار را واجب دانست و گفت:" اختيار و تعيين امام از واجباتِ ما نمى
باشد و نبايد او را تنصيب كنيم".[10]
سيد مرتضى مى گويد:" بدان كه
استدلال ما بر وجوبِ نصّ در امام مى باشد ، وكسِ ديگرى جاى او را نمى گيرد.. واين
كافى است تا ثابت شود كه اختيار فاسد و غير صحيح مى باشد و هر امرى كه بعينه واجب
و منصوص مى باشد در آن اختيار باطل است ، بدان كه دليل ما براى باطل بودن اختيار
صفات امام مى باشند ، چون اختيار كنندگان نمى توانند اين صفات را بشناسند و با
اجتهاد تعيين نمى شوند و علم به آن مخصوص علاّم الغيوب مى باشد مانند عصمت و برترى
در ثواب و علم اينكه آنها از همه امت ارجحترند ، چون بدون شك علم به اين صفات با
اختيار و درك به دست نمى آيند و به جز تعيين از طرف خداوند امكان پذير نيست ، و
اختيار نمى تواند صحيح باشد و اين يك تكليفى است قبيح.. براى امرى كه نه دليلى روى
آن و نه علامتى كه فرق بگذارد بين واجب و غير واجب مى باشد ، امرى كه ثابت شده
باطل بودن اختيار است ، و آنهائيكه امام را تعيين مى كند شايد با هم اختلاف پيدا
كنند ، چون بعضى از آنها قائلند كه امامت از آن فاضل مى باشد اما بعضى ديگر قائلند
كه امامت از آن مفضول هم مى توان
باشد ، واين غير ممكن است".[11]
شيخ طوسى مى گويد:" از ادله وجوب نصّ يا قائم
قمام آن تز معجز ، ما استدلال كرديم كه امام بايد بهترين فردى از مردم نزد خداوند
باشد ، و از لحاظ جايگاه ثواب از همه مردم برتر باشد – در صورت ثبوت امامتش -
چون ما نمى توانيم از طريق مشاهده ظاهر از صفات امام يقين پيدا
كنيم ، بنابر اين نصّ يا معجز براى تعيين معصوم الزامى است".[12]
علامه حلى نظريه نقش مردم در تنصيب
و انتخاب امام بوسيله شورى را رد كرد.[13]
به نظر وى انتخاب مردم براى امام مخالفتى است با قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ولا
مؤمنة اذا قضى الله و رسوله أمراً ان يكون لهم الخيرة من أمرهم) 36 الأحزاب ، مى
باشد، و آن را به منزله اعتراض در مقابل پيغمبر 0ص) شمرد ، و خداوند ما را از آن
نهى كرده است.[14] به نظر وى
اگر مردم مسأله انتخاب امام را به آنها واگذار شود فساد عظيمى رخ خواهد داد و اين
با حكمت الهى مغايرت دارد ، چون هريك از مردم كسى را به عنوان رئيس انتخاب خواهند
كرد و اين مستلزم فتنه و هرج و مرج و جنگ و دعوا مى شود.[15]
او ايضا گفت:" راهى براى تعيين امام به جز از طريق پيغمبر (ص) يا امام يا
ظهور معجز روى دست امام ، وجود ندارد".[16]
علامه حلى بحث طولانى در اثبات عدم
جواز شورى در تعيين امام دارد ، او تأكيد بر ضرورت تعيين امام معصوم از طرف
پروردگار كرد ، اما در كتابش (الالفين) ادله اثبات امامت الهى براى ائمه اثنى عشر
را بحث نكرده است، او فقط عدم جواز امامت براى ير معصومين به شكل مطلق بحث طرده
است ، چون او معتقد است كه دولت را در زمان غيبت نمى توان تشكيل داد و مسؤوليت آن
به گردن ظالمين كه (مهدى) را اخافه كردند و او را وادار به غيبت كردند.[17]
او به صراحت گفت:" رهبرى غير معصوم در دين و دنيا موجب خوف مكلف مى شود .. و
امام غير معصوم چيزى نيست".[18]
و لا شيء من غير المعصوم بامام
روى اين اصل ميرزا محمد تقى الاصفهانى
(متوفى سال 134 هجرى) مى
گويد:" بيعت كردن با غير از پيغمبر (ص) و امام جايز نمى باشد چون اگر غير از
امام را بيعت كردند آن شخص با امام معصوم منصب امامتى را كه خداوند به وى داده
شريك مى شود و با سلطان و انتخاب خداوند مخالفت كرده است ، خداوند مى فرمايد ( وما
كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله أمرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم). و
در تفسير اين آيه: ( لقد أوحى اليك و الى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك و
لتكونن من الخاسرين) روايت آمده كه مى گويد: (لئن اشركت في الولاية لير علي) اگر
درباره مسأله ولايت غير على شرك كردى...
منظور ما از عدم جواز بيعت غير از
امام ، احدى از مردم يا از علماء چه مستقلاً باشد و چه نائب خاص يا عام امام در
زمان غيبت مى باشد و آن به خاطر دلايلى كه تقديم كرديم مبنى بر رياست و سلطنت و
ولايت مطلقه كه فقط به امام معصوم تعلق دارد مى باشد ، چون بيعتِ با وى بيعت با
خدا مى باشد.[19] اصفهانى
اضافه مى كند و مى گويد: به علاوه ادله كه تقديم كرديم مبنى بر عدم جواز بيعت براى
غير معصوم مى گوييم امامت مسأله توقيفى است ، روايتى كه در كتاب (بحار الانوار) ج
3 ص 8 و در كتاب (مرآة العقول) از مفضل بن عمر از امام صادق آمده مى گويد: ( اى
مفضل هر بيعتى قبل از ظهور قائم بيعت كفر و نفاق و خديعه مى باشد ، خداوند لعنت
كند كسى را كه با وى بيعت كنند و كسيكه بيعت كند). واين همين طوريكه ملاحظه مى شود
امرى است صريح به حرمت بيعت با هر شخصى اعم از فقيه يا غير فقيه باشد و بدون اينكه
فرقى بگذارد كه بيعت براى خود يا بيعت به عنوان نيابت از امام باشد".[20]
الاصفهانى مى گويد:"امورى كه ذكر كرديم كه بيعت مخصوص امام و از مستلزمات
رياست و ولايت مطلق او مى باشد ، وعدم جواز بيعت با غير از امام به دليلهاى زير مى
باشد:
- در زمان ائمه نقل نشده كه اصحاب ائمه
يك ديگر را بيعت كرده باشد.
- از ائمه نقل نشده كه به نيابت از خود
به يكى از اصحاب بيعت شود.
- مسأله بيعت با ير از ائمه هيچ وقت مورد
قبول فقهاء يا علماء نبود و اين معنى را نه در كتابهايشان ذكر كردند و نه از
رفتارشان معلوم بود و حتى هم بين مؤمنين متداول نبود. از زمان ائمه تا به حال احدى
را بيعت نكردند كه بيعت با او به نيابت از بيعت با امام باشد ، به عنوان شاهد ،
مجلسى نقل مى كند در كتاب (بحار الانوار ، ج 102 ص 111 باب هفتم چاپ نو) بعد از
اينكه مجلسى دعاى تجديد عهد را ذكر مى كند مى گويد: ( در بعضى از كتابهاى قديم
يافتم كه بعد از خواندن اين دعا با دست راست روى دست چپ بزند – به عنوان بيعت ) ،
توجه كن به چه شكل مبايعت خود را جايز دانست اما مبايعت غير را خير.[21]
اصفهانى نتيجه مى گيرد و مى گويد:" از همه موارديكه ذكر كرديم به اين نتيجه
مى رسيم كه يقيناً بيعت از خصوصيات پيغمبر (ص) و ائمه (ع) مى باشد و كسى نمى
تواند به اين منصب تصدى كند ، مگر كسيكه پيغمبر يا
امام او را به عنوان نائب وى تعيين كرده باشد ، اگر گفتى روى اصل ثبوت ولايت عامه
فقيه مى توان ادعا كرد كه فقهاء خلفاء و نواب امام مى باشند و مى توانند به نيابت
از امام از مردم بيعت بگيرند و مردم با آنها بيعت كنند ، گفتم: اولاً : ولايت عامه
فقيه ثابت نيست ، دوماً: اگر بيعت مختص به پيغمبر يا امام نباشد ، از دلايل و
روايات معلوم مى شود كه مبايعت مخصوص به آنها مى باشد و براى نيابت عامه در اين
مورد جايى نيست و اين مانند جهاد مى باشد كه جايز نيست در حضور و اذن معصوم صورت
مى گيرد ، اما در اين زمان بيعت از باب (مصافقه) جايز است در اموريكه دليل بر آن
قائم مى باشد و در غير اين صورت از بدعتهاى حرام كه موجب لعنت و ندامت مى شود.[22]
[1] - النعماني ، الغيبه ، ص 57
[2] - النعمانى ، الغيبه ، ص 201
[3] - النعمانى ، اليبه ، ص 357
[4] - النعمانى ، اليبه ، ص 538
[5] - النعمانى ، الغيبه ، ص 277
[6] - الصدوق ، الاعتقادات ، باب 39
[7] - الصدوق ، الهداية ، ص 47
[8] - الصدوق ، اكمال الدين ، ص 81 و 82
[9] - المفيد ، الرسالة الأولى حول الغيبة /
من عدة رسائل ، ص 272
[10] - المرتضى ، الشافى ، ج1 ص 110 - 112
[11] - المرتضى ، الشافى ، ج1 ص 110 - 112
[12] - الطوسى ، تلخيص الشافى ، ج1 ص 269
[13] - الحلى ، الالفين ، ص 35
[14] - الحلى ، الالفين ، ص 37
[15] - الحلى ، الالفين ، ص38 و ص 41
[16] - الحلى ، الالفين ، ص 35
[17] - الحلى ، الالفين ، ص 404 و 405
[18] - الحلى ، الالفين ، ص 357
[19] - الميرزا محمد تقي الاصفهانى ، مكيال
المكارم في فوائد الدعاء للقائم ، ج2 ص 238
[20] - المجلسى ، بحار الانوار ، ج3 ص 8 ومرآة
العقول ص 239
[21] - الاصفهانى ، مكيال المكارم ، ج2 ص 240
[22] - همان